وقوله في غاصب الثوب يصبغه، ربه بالخيار في تضمينه، أو دفع قيمة صبغه (¬1)، ونحوه في اللقطة.
وقال في كتاب السرقة (¬2) خلافه. ولا يكون بالخيار. وله قيمته.
وقال هنا في غاصب السويق يلته، والحنطة يطحنها (¬3)، عليه مثلها (¬4). [وقال في غاصب الخشبة يصنعها مصراعين عليه قيمتها (¬5)، وفي الفضة يصوغها عليه مثلها (¬6)] (¬7) قال ابن لبابة: يجب على قوله في مسألة الثوب يصبغه هنا.
وفي اللقطة، أن صاحب الخشبة بالخيار، وتعليل ابن القاسم في مسألة الحنطة، والفضة، بأني لو أجزت له أخذ ذلك، ودفع ثمن العمل، كان من التفاضل في الطعام، والفضة، ولا يلزم (¬8). لأن الطعام طعامه، والفضة فضته، وأشهب يقول في مثل هذا (¬9): يأخذ شيئه، ولا غرم عليه في العمل، من طحن (¬10) وصبغ. PageV03P1793
قال القاضي: يدل على هذا أنه أصل (مختلف) (¬1) فيه، في الكتاب. والصحيح تخيير رب المال، إذ لا يمنع أخذ ثمن ماله (¬2) ولأنه لا يشاء متعد (¬3) أن يصل إلى غرضه، فيما لم يتمكن (¬4) من شرائه، لتعديه فيه، وتغييره. وغرم قيمته، وأخذه بغير اختيار ربه، على (¬5) هذا القول الآخر إلا شاء (¬6)، وهذا أصل أبي حنيفة (¬7)، ومما أنكر عليه.
وفي آخر مسألة الكتاب في مستحق نصف أرض قد (¬8) عمرها المشتري وبناها.
وقوله: ويكون للمشتري النصف (¬9) الذي اشتراه، إلى آخر المسألة (¬10). ثبتت في كتاب ابن عتاب (¬11). وقال: لم تكن عند أبي إبراهيم. وتمت المسألة عنده قبل هذا الكلام. وفي أكثر النسخ، وهي ثابتة للدباغ. ساقطة ليحيى. وفيها في بعض النسخ زيادة. قال ابن وضاح: أوقفها (¬12) سحنون. PageV03P1794
كتاب الاستحقاق
(¬1)
قوله في الوارث إذا حابى في الكراء، ثم قدم له أخ (¬2) آخر، "أنه يرجع بتمام الكراء على أخيه، إن كان له مال، فإن (¬3) لم يكن له مال رجع (¬4) على المكتري، وقال غيره (¬5): يرجع على المكتري، ولا يرجع على أخيه. وهذا إذا علم بأن له أخا، فإن لم يعلم فإنما (¬6) يرجع على المكتري" (¬7).
ووقع لابن القاسم في كتاب السرقة مثل قول غيره هنا، واختلف هل قول غيره خلاف لقوله، أو وفاق. فذهب أبو محمد (¬8) إلى الوفاق. وأن جواب ابن القاسم أن أخاه (¬9) علم، كما قال غيره، واستدل بقوله بعد هذا PageV03P1795 # في المكتري يهدم الدار، فيهب له المكري (¬1) قيمة الهدم (¬2)، فتستحق (¬3) إنما يطلب المستحق الجاني. وكذلك [في] (¬4) العبد يسرق، فيفوت، فيهب المسروق منه قيمته للسارق (¬5) ثم يستحق، أنه يطلب السارق، ولا يطلب الواهب (¬6)، لأنه (إنما) (¬7) فعل ما يجوز له، ولم ينتفع، ولا باع.
وقال غيره (¬8): هو خلاف، سواء علم، أو لم يعلم، عند ابن القاسم (¬9) لأنه متعد بهبته شيئا (¬10) في يده من مال المستحق.
وفي مسألة هبة الهادم، والسارق لم (¬11) يهبه شيئا حصل في يده، ولا تعدى عليه، وهبته له بالحقيقة كهبة الأجنبي لما ليس في يده، ولا يلزمه منه شيء (¬12).
ومذهب (¬13) ابن القاسم في الغاصب يهب (¬14) طعاما، أو إداما (¬15)، [أو ثيابا] (¬16) فيأكله [110] /؛ الموهوب، أنه إنما يرجع على الواهب إذا PageV03P1796 # كان مليا، فإن كان عديما ولم يقدر عليه رجع على الموهوب. ثم لا رجوع له على الواهب (¬1).
وقال أشهب يتبع أيهما شاء (¬2). كما قال في المشتري. وجاءت هذه (¬3) المسألة في الكتاب. ولم يفسر أن الواهب غاصب، وهو معنى المسألة. وعليه (¬4) اختصرها الناس. وحملوها. ولو كان الواهب غير غاصب لم يتبع إلا الموهوب المنتفع (¬5). كما (¬6) قال في المجموعة (¬7). ومنهم من حمل هذا أنه خلاف لقوله (¬8) في مسألة المحاباة (¬9). على من جعل ذلك خلافا لقول غيره. والأشبه وفاق ذلك كله، على ما تأوله أبو محمد (¬10)، وتستقيم المسائل كلها على أصل واحد.