وقيل: بل على أنها لم تركب على ما قال هناك (¬5) هو.
[109] وقوله: "فجعله ملاطا لبنياني" (¬6) بكسر الميم، أي طينا، وهذه المسألة ثابتة في أكثر؛ الأصول. وكتب عليها (في كتاب) (¬7) ابن المرابط: صحت ليحيى وأحمد.
و"الودي" (¬8) بكسر الدال، وتشديد الياء، صغار النخل، التي تنقل للغرس.
ومسألة "من وهب طعاما لرجل (¬9) أو إداما، فاستحق (¬10) ذلك [منه] (¬11) (مستحق) (¬12) وقد أكله الموهوب [له] (¬13) لكان (¬14) للمستحق PageV03P1789 # طلب (¬1) الواهب، ولا شيء على الموهوب، إلا أن يكون الواهب عديما، أو لا (¬2) يقدر عليه، فيطلب الموهوب (¬3) " (¬4)، معنى ذلك عندهم: أن الواهب غاصب، ولو كان غير غاصب (¬5) لم يتبع إلا الموهوب، وكذلك في المجموعة (¬6)، ولأشهب يتبع أيهما شاء (¬7)، وستأتي (¬8) في الاستحقاق. مسألة (¬9) المحاباة والخلاف هل هي كهذه (¬10) أم لا؟
ومسألة "من اغتصب فضة فصاغها (¬11) دراهم، أو حليا (¬12) " (¬13) , سقطت عند (ابن) (¬14) أبي سليمان، وثبتت (¬15) لغيره.
وقوله في تقويم الخمر: "يقومها أهل دينهم" (¬16) كذا روايتنا. وكذا عند ابن عتاب. وهي رواية ابن باز. وحوق عليها في كتاب ابن المرابط. وقال ضرب عليه [عند] (¬17) يحيى. وكذا في أصل الأسدية. PageV03P1790
وفي نسح (¬1): يقومها من يعرف القيمة من المسلمين (¬2). وكذا في كتاب ابن سهل. وهي (¬3) رواية الدباغ، في حاشية ابن المرابط، وعليه اختصر أكثر المختصرين (¬4). (قال فضل) (¬5): وهي روايتنا (¬6) عن (¬7) عبد الرحيم.
وقد اختلف (فيه) (¬8) قول ابن القاسم، قال أحمد بن خالد: كذا أصلحت، وكانت (¬9) في الأسدية (خطأ) (¬10). والقولان معروفان.
وفيها (¬11) أقوال (أخر) (¬12) معلومة (¬13) كلها ترجع إلى معنى واحد، إلا ما ها هنا.
وقوله في الغاصب ليس له في حفرة حفرها في بئر في الأرض، ولا تراب ردم به حفرة في الأرض، أو مطامير حفرها (¬14) طرح سحنون (قوله) (¬15) ولا تراب ردم به حفرة في الأرض، وهو ثابت في أصول شيوخنا. وثبت ليحيى، وابن وضاح، وسقط لأبي الحسن الدباغ، قبل (¬16) PageV03P1791 # ذلك. لأن التراب ينتفع به (¬1).
قال القاضي رحمه الله: وقد يحتمل أن التراب من تراب الأرض، فلا حق له فيه، فتصح المسألة، لكن إن كان لرب الحفرة (¬2) بها منفعة فله إلزام الغاصب إخراج التراب (منها) (¬3) وتفريغها، كان له أو لرب الأرض، وله إلزامه إن كان لرب الأرض، ونقله (له) (¬4) من موضع منها رده إلى موضعه، كما له أن يلزمه ردم ما حفر فيه من آبار (¬5)، وحفر إن لم تكن (¬6) له بها منفعة.
ومسألة الحكم بين أهل الذمة في الربا، وقوله: "والترك أحب إلي" (¬7).
اختلف في تأويل كلامه. فقيل: الترك (¬8) أحب إلي من الحكم بينهم (في كل شيء.
وقيل بل هو إنما يرجع إلى الحكم بينهم في الربا خاصة.
ومعنى قوله: "إذا تظالموا بينهم في الربا لم أحكم بينهم" (¬9)) (¬10).
قيل إذا طلبوا أن يحكم بينهم فيه بغير حكم (¬11) المسلمين، وأما على حكم المسلمين فلا يكرهه (¬12). PageV03P1792
وقيل: بل كره الحكم بينهم فيه جملة، لأن حكم الإسلام في حقهم غير متوجه، إذ ليسوا بمسلمين. كما قال في مسألة الحكم في الطلاق بينهم، وغيرها. والخلاف في تأويل ذلك.