(فقط) (¬1) وهو (¬2) قول عبد الملك، وابن دينار، وابن أبي حازم (¬3)، والمغيرة، وابن كنانة. وقد ذكروا (¬4) في غير كتاب ابن حبيب أنه كان قول مالك (¬5). قال ابن لبابة، وأبو عمران، وقد أشار إلى هذا في كتاب الغصب من المدونة، وفي كتاب الاستحقاق، وذكر ابن لبابة لفظه (¬6) الذي قدمناه.
قال القاضي رحمه الله: وليس فيه بيان، ولا يتفهم (¬7) منه هذا القول، ولا التفرقة بين العتق والولادة، إذ ليس فيه إلا الإشارة إلى اختلاف قوله، وظاهر ما نص عليه مما سمعه منه، وإنما حدث رأي مالك المتقدم (¬8) إذ هذا القول الثالث ليس مما سمعه منه، وإنما حدث رأي مالك (فيه) (¬9) على ما في كتاب ابن حبيب، آخر أمره بعد فراق ابن القاسم ورجوعه إلى مصر، والله أعلم.
لكن ما في كتاب الاستحقاق (¬10) يحتمل أكثر مما في كتاب الغصب بعض (¬11) التأويل. فانظر (¬12) لفظه في الموضعين، وسنذكرها في الاستحقاق (إن شاء الله) (¬13). PageV03P1786
وقوله في آخر باب من اغتصب شجرا فأثمرت، أيكون لي ما أنفقت. قال: لا شيء لك فيما أنفقت على النخل، ولا فيما رعيت الغنم، ولكن يكون لك ذلك فيما عليك من قيمة الغلة، إلا أن يكون ما أنفق أكثر مما اغتل، إلى آخر المسألة (¬1). كذا في نسخ. وكذا في كتاب ابن المرابط. أوقفه (¬2) من قوله: ولكن إلى (¬3) ما اغتل. وقال صح ليحيى. وسقط للدباغ.
وفي كتابي (¬4): أيكون ما أنفقت [في ذلك] (¬5) (لي) (¬6). قال: يكون ذلك لك (¬7) فيما عليك من قيمة الغلة (¬8)، إلى آخر المسألة. وكلاهما بمعنى واحد. قال ابن خالد: أصلح سحنون المسألة. وفي كتاب ابن عتاب خارجا سحنون، وقد قيل: لا شيء لك فيما أنفقت (¬9) على النخل، ولا فيما رعيت الغنم (¬10)، وحوق عليه. وقال (¬11): كذا هو موقوف عند ابن وضاح. وليس عند إسحاق. الزيادة ثابتة في كتاب أبي عبد الله بن الشيخ.
وقد اختلف قول ابن القاسم فيما أنفق على النخل (¬12) والغنم.
وقوله في باب مستعير الدابة إذا تعدى عليها مثل الأميال، والبريد (¬13) PageV03P1787 # وأتى (¬1) بها على حالها، فلا يلزمه (¬2) قيمتها، إلا أن تعطب فيه، وليس له إلا كراء ما تعدى، إذا أتى بها على حالها، فإن أصابها في ذلك البريد عيب ضمنها (¬3)، زاد في بعض الروايات إذا كان عيبا مفسدا، أو إن كان (عيبا) (¬4) يسيرا، فأرى ذلك كمن تعدى على بهيمة رجل فضربها، أنه إن كان عيبا يسيرا، فما نقص من ثمنها. وإن كان مفسدا لزمه قيمتها. إلى آخر المسألة (¬5).
وإلى قوله: "وإنما يضمن ما حدث فيها (من عيب) (¬6) " (¬7). صحت هذه الزيادة في كثير من الأصول. وسقطت في أخرى (¬8). وحوق عليها في بعضها (¬9). وكانت (¬10) في كتاب ابن عتاب. وابن المرابط موقوفة. وكتب عليها: [طرحها] (¬11) سحنون، وكتب عليها في كتاب ابن المرابط، قال الأصيلي: قرأها لنا أبو الحسن، يعني الدباغ. وقال (¬12): قرأتها (¬13) على أحمد، وكان بعضها محوقا عليه عند أحمد. وقال (¬14) يحيى، وابن وضاح: طرحها سحنون. وقال ابن هلال: قال سحنون: والصواب أنه (¬15) إذا أصابها PageV03P1788 # عيب في التعدي فهو كالغصب، ورب الدابة مخير بخلاف التعدي.
وانظر قوله في المكاري (¬1): "إذا حبسها عن أجلها كان عليه كراء (ما) (¬2) حبسها فيه، وإن كان لم يركبها، وهي على حالها، على حدودها" (¬3) ظاهره أن عليه كراءها بالغا ما بلغ، لو استعملت فيما يستعمل (¬4) فيه مثلها، كما قال غيره في الأكرية.