وعبد الله بن نافع الزبيري، هو الأصغر، من فقهاء المدينة من أصحاب مالك أيضا، روى عنه من دون سحنون، خرج عنه مسلم (¬7). PageV01P212
مسألة القراءة في الوتر (¬1)، يقال بفتح الواو وكسرها.
تكلم في الكتاب فيما يقرأ به في ركعة الوتر (¬2)، ولم يجر (¬3) ذكرا لما يقرأ به في شفعها في الكتاب، وتكلم في ذلك في غير الكتاب فقال مرة (¬4): ما عندي فيه شيء يقرأ به، واختار مرة ما روي عنه عليه السلام (¬5). وخيره ابن حبيب (¬6) ووسع عليه في الجميع.
وهذا كله في الشفع إذا كان مفردا عن غيره ولم يتقدمه تنفل يتصل به، فأما إذا اتصل به تنفل قبله فلا تتعين له قراءة ولا عدد جملة. وللمصلي أن يوتر حينئذ بواحدة يصلها بنفله (¬7)؛ إذ الوتر عندنا/ [ز 28 خ 55] واحدة. وإلى هذا (¬8) ذهب القاضي أبو الوليد الباجي (¬9) وغيره من متأخري مشايخ المغاربة (¬10)، وهو مبني على أصل المذهب، و ... (¬11) لصواب. وخالف PageV01P213 # في هذا بعض مشايخ القرويين (¬1).
ولعله في الكتاب إنما تكلم (¬2) على ذلك لأنه أجراهما مجرى سائر النوافل في القراءة؛ إذ الوتر المسنون إنما هو عندنا واحدة فقط (¬3). ومما يبين ما قلناه اختلاف قوله فيمن تنفل في ليله (¬4) ونام ثم قام لوتره؛ هل يحتاج إلى شفع قبله أم لا؟ وإنما اختلف قوله لمراعاة بعد ما بين التنفل (¬5) والوتر؛ فمرة رأى ذلك يجزئ (¬6) وليس فيهما تخصيص شفع لوتره، ومرة راعى انقطاع الوتر من النفل قبله وبعده عن الشفع فرأى إعادته (¬7). ويشهد لهذا قول ابن حبيب في الشفع الذي قبل الوتر: أقل ذلك ركعتان (¬8) وأكثره اثني (¬9) عشرة ركعة. فلم يميز من ذلك للوتر عددا مخصوصا، وإنما أشار إلى صلاة ليل ونافلة قبلها. وتخريج اللخمي الخلاف في عدد ركعات الوتر من مسألة قيام رمضان (¬10) غير صحيح. وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه PageV01P214 # من كتاب الصوم إن شاء الله تعالى.
وعاصم بن ضمرة (¬1) بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم.
وخالد بن ميمون الصغدي (¬2)، بضم الصاد المهملة وسكون الغين المعجمة ودال مهملة، منسوب إلى بلاد الصغد (¬3) مما وراء خراسان (¬4)، وهي بلاد سمرقند وجهاتها. ويأتي في باب الجمعة (¬5): هارون بن عنترة السعدي (¬6)، بفتح السين وسكون العين المهملتين، منسوب إلى بني سعد (¬7).
قوله في الذي يصلي وتره ركعتين ساهيا (¬8): "يسجد سجدتي السهو ويجتزئ بوتره ويعمل في النوافل كما يعمل في الفرائض"، استخرج بعضهم من هذه المسألة أن مذهب الكتاب أنه لا يعيد في كثرة (¬9) السهو، وهي رواية مطرف (¬10) عن مالك فيمن زاد في الصلاة مثلها ورواية عيسى عن ابن القاسم (¬11). PageV01P215
وقوله (¬1) في الحديث "يا رسول الله، أوتر بعد الفجر؟ فقال له في الثالثة" (¬2)، انتهى هنا الحديث عند ابن وضاح. وفي بعض الروايات زيادة "افعل"، وفي أخرى: أوتر (¬3). وقد فسر سحنون معنى: فقال له في الثالثة (¬4).
وقوله في تقصير السعاة (¬5): "لا أدري ما السعاة". إنما كره الجواب لأنهم عنده سعاة جور لا يقضون بالحق فيما يأخذونه من الزكاة، فهم كمن سافر في معصية.
مسألة ذاكر صلاة في صلاة (¬6)، حملها عبد الحق (¬7) على أن صلاة الفرض بعد ركعة لا تقطع بخلاف النفل (¬8)، وأنه لم يختلف قوله هنا في الفرض كما اختلف في النفل لظاهر جوابه، وخرج هو وغيره (¬9) فروقا بينهما أظهرها ظهور تأثير ذكر الصلاة في هذه (¬10)، قالوا: وإنما يختلف قوله إذا PageV01P216 # عقد ثالثة (¬1) لشبهها إذا أكملها بالنافلة إذا أكملت وعدم تأثير الذكر فيها (¬2)، وكذلك تأول غيره (¬3) أن ابن القاسم يفرق في اختياره أيضا بين ركعة من الثنائية (¬4) وغيرها لعدم التأثير في الثنائية (¬5) إذا أكملها فيرى قطعها، وظاهر مسائلنا التسوية (¬6). وذهب غيرهم من شيوخ الأندلسيين إلى أن المسألة عنده على قولين، وأن قوله في النافلة على أحد قوليه/ [خ 56] في الفريضة، وما لزمه في الفريضة لزمه في النافلة، وإنما أجاب في هذه المسألة على أحد قوليه في النافلة لما وجدوا القولين له في المسألتين (¬7) منصوصين في غير "المدونة". وأما فضل بن سلمة فذهب إلى أن ابن القاسم فرق، ما بين الذاكر في النافلة يتمها ركعتين لكون النافلة كذلك، وأن ذاكر ذلك/ [ز 29] في الفريضة في ثلاث يقطع, لأنها لا تكون النافلة أربعا، قال: وأما مالك فقد اختلف قوله في المسألتين جميعا.