ومرة قال: أنه يوجب التضمين. كقطع الذنب. وهذا [القول] (¬4) أولى. إذ لا فرق بين الأذن، والذنب، في اجتناب أهل المروءة، والهيئات، ركوب من به ذلك.
وكذلك قولهم: الثلاثة إن فقأ العين في هذا النوع لا يوجب التضمين.
وقال عبد الملك أيضا في الثمانية: في فقء عين الفرس الفاره (¬5) يضمن قيمته. وكذلك تفريقهم في تضمينه بإفساده ضرع الشاة الغزيرة اللبن (¬6) وبين (¬7) البقرة، والناقة، ومرة سوى البقرة والشاة في ذلك (¬8). وعلى الخلاف حمل المسألة اللخمي في التعدي اليسير، إذا أفسد الغرض [المقصود] (¬9) وقد يحتمل أن اختلاف قولهم هذا ليس بخلاف في هذا الأصل. وإنما هو اختلاف في صورة هذه النوازل. هل هي مفيتة للغرض المقصود منها؟ حتى كان غيره ليس بكبير منفعة لما لم يكن مقصودا. أم هل ما بقي فيه من المنافع كثير (¬10) وهذا يسير في جانب ما بقي؟
وقد يحتمل أن خلاف قوله في الأذن الواحدة، والعين الواحدة، لاختلاف الضرر في العداء عليهما، فلم يضمنه إذا كان قطع الأذن يسيرا، PageV03P1779 # وهو معنى قوله عندي. لأنه قال: لا يركب ذو (¬1) الهيئة (¬2) مقطوع الذنب، ويركب أجدع (¬3).
والجدع قطع اليسير من الأذن، وهي الخضرمة (¬4) أيضا (¬5)، ويكون معنى القول الآخر في تضمينه إذا كان اصطلم (¬6) جميع الأذن (¬7) ولا فرق بين (في) (¬8) القبح، وتجنب ذوي (¬9) الهيئات بين (¬10) ركوب أقطع الأذن، أو أقطع الذنب. وهذا لا يسمى جدعا، وإنما يسمى أعضبا (¬11) واصطلاما (¬12). وكذلك ضمنه في ققء العين (¬13)، إذا كانت حجرا قبيحة المنظر (¬14) مما لا يركبها بتلك الصفة من ذكر، ولا يضمنها (¬15) إذا بقيت قائمة الشخص، وإن أفسد نظرها، لأن هذه لا يجتنب ركوبها ذو الهيئة، لأن تشويهها ليس بظاهر (¬16). PageV03P1780
وقوله: "فيمن أقام شاهدا على أرض أنها له، وشاهدا (¬1) (آخر) (¬2) أنها حيزه (¬3) " (¬4) بتشديد الياء. كذا روايتنا في هذا الحرف. وكذا ضبطه ابن سحنون. وجاء في رواية (الأجدابي) (¬5) حيزه (¬6) بسكون الياء. وهما صحيحان، كما قيل: هين، وهين.
قال سحنون في المجموعة: ومعناه الملك، أي ملكه، وحقه. قالوا: ولو أراد بقوله: حيزه (¬7) غير الملك، وإنما أراد به الحوز لم تكن شهادة بالملك. قال سحنون: ولا يقضى [له] (¬8) بها حتى يشهدوا (¬9) بالملك، وأنه كان يحوزها بحقه (¬10) يريد ولا يتم له الملك والحكم به إلا باليمين مع شهادة شاهد الملك، لكن شهد (¬11) له هنا باليد، فإن جاء من يشهد له بالملك كان أحق منه (¬12).
وقوله في شاهد بالملك، وآخر بالغصب: "لا أراها شهادة واحدة، فإن كان قد دخل الجارية نقص حلف مع شاهد الغصب، وأخذ قيمتها، إن شاء (¬13) " (¬14) لم يجعلها شهادة واحدة في الفوات، إذ لم يتفقا على PageV03P1781 # الغصب، فيضمنه ولا على الملك في القيام، (فيأخذها) (¬1) بيمين بعد (¬2) القضاء أنه لم يفت (¬3) وأنها ملكه، إذ لم يشهد شاهد الغصب بالملك التام، وإذ لو شهد شاهدان بالملك لما حكم له بها، حتى يحلف يمين القضاء أنها ما خرجت من ملكه، ولو تمت الشهادة على الغصب ردت إليه ولم يحلف، ولأن الشهادة بالغصب ليست بشهادة على الملك، إذ قد يقول: لا أدري أنها (¬4) ملكه، ولعلها عنده وديعة، أو عارية، أو رهن، أو بإجارة، وإنما رأيت أخذها من يده.