التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة
/ 613
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الغصب
  1. [المقدمة]
  2. كتاب الوضوء والطهارة
  3. كتاب الصلاة الأول
  4. معاني أركان الصلاة وأذكارها
  5. أوقات الصلاة وأسماؤها
  6. الصلاة الثاني
  7. كتاب الجنائز
  8. كتاب الصيام
  9. كتاب الاعتكاف
  10. كتاب الزكاة الأول
  11. كتاب الزكاة الثاني
  12. كتاب الأيمان والنذور
  13. كتاب الضحايا
  14. الذبائح
  15. الصيد
  16. الصيد
  17. الأشربة
  18. كتاب الجهاد
  19. كتب الحج
  20. كتاب النكاح الأول
  21. النكاح الثاني
  22. النكاح الثالث
  23. كتاب الرضاع
  24. كتاب إرخاء الستور
  25. كتاب طلاق السنة
  26. كتاب الأيمان بالطلاق
  27. كتاب التخيير والتمليك
  28. كتاب الظهار
  29. كتاب الإيلاء
  30. كتاب اللعان
  31. كتاب العتق الأول
  32. كتاب العتق الثاني
  33. كتاب المكاتب
  34. كتاب المدبر
  35. كتاب أمهات الأولاد
  36. كتاب الولاء والمواريث
  37. كتاب الصرف
  38. كتاب السلم الأول
  39. السلم الثاني
  40. كتاب السلم الثالث
  41. كتاب بيوع الآجال
  42. كتاب البيوع الفاسدة
  43. كتاب الغرر
  44. كتاب المرابحة
  45. كتاب بيع الخيار
  46. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  47. كتاب الوكالات
  48. كتاب العيوب
  49. كتاب الاستبراء
  50. كتاب الصلح
  51. كتاب العرايا
  52. كتاب المساقاة
  53. كتاب الجوائح
  54. كتاب الجعل والإجارة
  55. كتاب تضمين الصناع
  56. كتاب الرواحل والدواب
  57. كتاب الشركة
  58. كتاب القراض
  59. كتاب الأقضية
  60. كتاب الشهادات
  61. كتاب المديان والحجر والتفليس
  62. كتاب المأذون
  63. كتاب الحمالة
  64. كتاب الحوالة
  65. كتاب الرهون
  66. كتاب الغصب
  67. كتاب الاستحقاق
  68. كتاب الشفعة
  69. كتاب القسمة
  70. كتاب الحبس والصدقة والهبة
  71. كتاب العارية
  72. كتاب الوديعة
  73. كتاب اللقطة والضوال والإباق
  74. كتاب حريم الآبار
  75. كتاب الوصايا الأول
  76. كتاب الوصايا الثاني
  77. كتاب (القطع في) السرقة والحرابة
  78. كتاب القذف والحدود في الزنا
  79. كتاب الجنايات
  80. كتاب الجراحات والديات

كتاب الغصب

(¬1)

الغصب في لسان العرب ينطلق (¬2) على أخذ كل ملك بغير رضى مالكه (¬3) من شخص، أو مال، أو منافع، وكذلك التعدي، كان سرا، أو جهرا، أو اختلاسا، أو سرقة، أو خيانة، أو قهرا، غير أنه استعمل في عرف الفقهاء (¬4) في أخذ أعيان الممتلكات بغير رضى أربابها. وغير ما يجب (¬5) على وجه القهر، والغلبة من ذي سلطان، وقوة، واستعمل التعدي عرفا، في التعدي (¬6) على بعضها (¬7) أو منافعها (¬8)، سواء كان للمتعدي [106] في ذلك؛ يد بإذن أربابها أو لم يكن، كالقراض، والودائع، PageV03P1772 # والإجارة، والصناع، [والبضائع] (¬1) والعواري.

وفرق الفقهاء بين الغصب، والتعدي في وجوه، منها:

أن الغاصب ضامن للسلعة يوم الغصب (¬2)، لأنه يوم وضع يده عليها بالتعدي، والمتعدي (من) (¬3) يوم التعدي، لأن يده كان قبل عليها بإذن ربها، ولأن (¬4) الغاصب إذا جاء بها سالمة لم يضمنها، والمتعدي يضمنها وإن جاء بها سالمة، لكن قد جعل غير ابن القاسم الغاصب كالمتعدي، إذا أمسكها عن أسواقها، أو حتى نقصت قيمتها، ولأن افتراقهما في الفساد اليسير، فالغاصب يضمن فيه، والمتعدي لا يضمن، إلا في الكثير، ولأن على المتعدي كراء ما تعدى عليه، وأجرته بكل حال عند مالك.

وقال في الغاصب: لا كراء عليه، وفي كثير من هذه الأصول اختلاف بين أصحابنا معلوم (¬5).

وقوله "في الغاصب (¬6) للجارية: إذا أصابها (عيب) (¬7) غير مفسد (¬8) قال لي مالك: ليس له إلا جاريته، إلا أن تنقص (¬9) في بدنها، ولم يقل لي: نقصان قليل، ولا كثير (¬10) وذلك عندي سواء، إن نقصت قليلا، أو كثيرا، إن أحب أن يأخذها معيبة على حالها، وإن أحب ضمنه قيمتها يوم PageV03P1773 # غصبها" (¬1). ظاهر قول مالك هنا خلاف قول ابن القاسم (¬2)، لقوله: "وذلك عندي سواء" (¬3)، لإشعاره بخلاف ما تقدم. وأن (¬4) الغصب والتعدي على ظاهر قوله هذا (¬5) سواء، لا تلزمه (¬6) القيمة، إلا في الكثير دون اليسير، نحو ما يظهر أيضا من قوله في باب اغتصاب الجواري، إذا أصابها عند البائع (¬7) عيب مفسد كان لربها (¬8) أن يضمنه جميع قيمتها، وكما يظهر من كتاب محمد (¬9)، وما نص عليه أبو القاسم بن الجلاب، في اختلاف قوله في العيب اليسير، أنه لا يضمن به الغاصب (¬10)، ورجحه بعض المتأخرين من شيوخنا.

وقوله في الغاصب: "إلا أن يكون استعمل الدابة فأعجفها، أو أدبرها (¬11) أو أنقضها (¬12) فله أخذ القيمة" (¬13). كذا روايتنا هنا. وكذا في كثير من الأصول، وفي بعضها: فأعجفها (¬14)، وأدبرها (¬15) وأنقضها.

ومعنى "أنقضها" (¬16): أثقل حملها (¬17) حتى أنقضها (¬18). PageV03P1774

ومعنى أنقضها (¬1): أذهب قواها، ولحمها. من نقضت الحبل (¬2) إذا حللت فتله (¬3). وقد يكون أنقضها: أي فعل ذلك (بها) (¬4) حتى (يسمع) (¬5) نقيض عظامها. وهو صوتها (¬6). وقد ذكر هذان التفسيران في قوله تعالى: {الذي أنقض ظهرك (3)} (¬7).

وقوله في المسألة: "فله أن يأخذ دابته يوم غصبها" (¬8). ثم قال: "إنما له أن يأخذها إذا وجدها على حالها، أو يأخذ قيمتها يوم غصبها، إذا كان دخلها نقص (¬9) ولا شيء له من عملها" (¬10) ولم يذكر أن يأخذ معها ما نقصها فعله (¬11) احتج بهذا، ومثله، بعض المشايخ من الأندلسيين بأن هذا قول له آخر في المدونة في النقص، وإن كان من فعله أنه لا يأخذ له شيئا، كما الذي يكون من عند الله، ومثله عنده [قوله] (¬12) في السارق يهزل الدابة من ركوب (¬13)، وفي كتاب القذف، وغير موضع في الكتاب، ألفاظ تشبه هذا، وغير موضع في العتبية، وهو قول أشهب (¬14). [أنه] (¬15) إنما له أخذ القيمة، أو أخذها ناقصة، وهو قول سحنون، ومحمد (¬16). ولم يرو في هذا PageV03P1775 # القول له أن يأخذ ما نقص، لأنه ملك أخذ القيمة، فكأنه فسخها في بعض عبد، وقيمة بعضه، ولم يراع هذا ابن القاسم في مشهور قوله، ورأى أنه لم يملك بعد القيمة (¬1) حتى يختارها، فمن حجته أن يقول: أنا لا أطالبك بالغصب، وأطالبك بالتعدي، واختلافهم في هذا على اختلافهم من أصل هذا الباب، وهو: من ملك أن يملك. أهو كمن ملك حقيقة، أم لا (¬2)؟

— Page 497 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।