وأما الرهن: فإنما يدخل أحدهما على صاحبه فيما اقتضاه (¬12) إذا كان بينهما من نوع واحد، كما قال في الكتاب: دنانير [كلها] (¬13)، أو قمح (¬14)، [ذلك] (¬15) كله وإن لم يكتبا بذلك كتابا (¬16). PageV03P1769
ومسألة الحبس، وقوله: إذا حبس الرجل دارا على ولده الصغار، أو الكبار (¬1)، وسكن منها (¬2) المنزل (¬3)، وهي ذات منازل (¬4)، فحاز الكبار سائر الدار، أو كانوا أصاغر، ثم قال أخيرا (¬5): إذا سكن من حبسه أقله جاز ذلك كله (¬6). وإن كان سكن أكثره أو كله لم يجز منه قليل ولا كثير (¬7).
ظاهره تسوية الصغار، والكبار، في حوز الأب الجل.
وسقط قوله: "فحاز الكبار سائر الدار" (¬8) من كتاب الدباغ. ولم يكن عند ابن عتاب. قال ابن وضاح: سقوطه حسن (¬9). وثبت عند يحيى. قال فضل: ما أرى إثباته إلا غلطا، لأن [من] (¬10) قول ابن القاسم أن الكبار إذا حازوا ما تصدق عليهم وإن كان يسيرا جاز، إلا أن يكون ما ها هنا إنما رجع بقوله: إذا حاز الجل بطل الكل على الصغار خاصة.
قال القاضي: قد قال في كتاب محمد هو وأشهب أن اليسير يبطل [إذا سكن الجل الأب كان هو الحائز للصغار أو حوزه لغيره، فخرج بعضهم من هذا الجميع يبطل] (¬11) على رواية يحيى في الكتاب، ونحوه في صدقة العتبية.
وقال ابن أبي زمنين: لفظة ابنه الكبير، ساقطة في بعض الروايات. PageV03P1770
يعني في أول المسألة. [قال] (¬1): وهو صحيح على مذهب ابن القاسم، وروايته. وبين أصحاب مالك تنازع في هذا الأصل.
قال القاضي: والخلاف فيه مبني (¬2) على الخلاف في مراعاة الأتباع (¬3).
وقوله: "في الصغار (¬4) إذا سكن القليل منها، وجلها يكريه، جاز" (¬5). ظاهره أنه إنما يصح إذا كان يكريه لهم، أو يشغله بمتاع لهم، أو يسكنهم إياه، ويشغل هو اليسير منها، فأما (¬6) لو سكن أقلها وبقي جلها (¬7) خاليا لبطل الجميع لأن الكل في ملكه وتحت منفعته، وإلى هذا ذهب بعض الصقليين (¬8)، وهو صحيح في النظر. ظاهر من لفظ الكتاب. PageV03P1771