ومسألة (من أعتق أمة الرهن، أو دبرها (¬3)، وتفريقه بينهما) (¬4) وقال ابن وهب: قال (¬5) مالك: وكذلك التدبير، مثل العتق (¬6). ثبت قول ابن وهب (¬7) عن ابن القاسم (¬8)، والدباغ (¬9). وسقط لغيرهما.
وثبت قوله بعد: وأما الكتابة إلى آخر كلامه (¬10) فيها لابن المرابط: وهي لابن القاسم (¬11) وحده عند ابن عتاب.
وقوله: "إلا أن تكون (¬12) قيمة الكتابة مثل الدين، فيجوز بيع الكتابة في الدين" (¬13). ثبت لابن عتاب، وسقط لابن المرابط.
ومسألة "من أعتق عبده، ولا مال له [غيره] (¬14)، وعلى السيد دين، PageV03P1762 # فأراد الغرماء بيع العبد، فقال: خذوا دينكم مني، أو قالها أجنبي" (¬1).
"ومسألة العبد يجني فيعتقه سيده" (¬2). سقطتا من كتاب ابن عتاب.
ومسألة من استعار عارية ليرهنها. وقوله: واتبع (المعير) (¬3) المستعير بقيمتها (¬4). كذا عند شيوخنا. وكذلك رواية يحيى بن عمر. وعليه (¬5) اختصر أبو محمد.
وفي بعض الروايات بثمنها. وفي أخرى بما أدى (¬6)
قال يحيى: وهذا أصوب (¬7). وهو بمعنى رواية بثمنها (¬8). وهو قول أشهب (¬9).
وفي الراهن يقر أن العبد "الرهن (¬10) لغيره (¬11) " (¬12). ثبت عندنا لابن وضاح فيها قول غيره، إلا أن يكون الرهن مالا (¬13) آخر إلى قوله: و [إن] (¬14) أراد الذي أقر له أن يأخذ عبده ويفتكه بالدين، ويرجع بذلك على PageV03P1763 # الراهن يطلبه به، فذلك له. زاد في رواية ابن هلال، قال سحنون: إن شاء ضمنه قيمته يوم رهنه، وسقط (¬1) قول غيره، وقول سحنون، في أكثر الروايات (¬2).
وذكر ابن أبي زمنين قول غيره بلفظ آخر. والمعنى متقارب. وقال: لم يكن عند ابن وضاح، وذكره (¬3) بعض الرواة عن سحنون.
ومسألة "إذا أعتق المعير العبد الرهن (¬4)، يقال له إن كان موسرا: أد الدين، وخذ عبدك" (¬5). زاد في رواية ابن وضاح: "إلا أن تكون قيمة العبد أقل من الدين، فلا يكون عليه (¬6) إلا قيمته، لأن قيمته كأنها (¬7) هو" (¬8). وسقط للدباغ، وهو صحيح.
ومسألة "العبد المأذون يشتري (¬9) من يعتق على سيده وهو (¬10) يعلم أو لا يعلم، (والبائع يعلم أو لا يعلم) (¬11)، فذلك سواء. وينفذ البيع، ويعتقون على العبد. إلى آخر المسألة" (¬12). طرحها سحنون. وقال: هي خطأ. وصحت عند سعيد بن حسان (¬13)، ................................. PageV03P1764
(وزونان (¬1)) (¬2) وهي خلاف ما في كتاب العتق، والوكالات (¬3)، والقراض (¬4)، في التفريق (¬5) بين علمه، وغير علمه، وأنه إن علم المشتري لم يجز على الآمر، ورب المال وإن (¬6) لم يعلم أعتق عليهما.
وقال أشهب في المأذون لا يعلم: يعتق (¬7) إذا لم يعلم، وفي بعض روايات المدونة نحو قول البرقي (¬8)، في مسألة الوكيل يشتري أبا رب المال وهو عالم، وفي بعضها (¬9) هنا عند قوله: "قال أرى إن باعه البائع وهو يعلم، أو لا يعلم، فذلك سواء" (¬10). فلم يصرح بعدم علم العبد، فإن كان إنما رد المسألة على العبد، فهو وفاق لما في كتاب العتق، والوكالات، والقراض، وقد تقدمت في الوكالات.
وفي بعض روايات المدونة، في آخر المسألة، قال سحنون (¬11): وقد كان يقول غير هذا أنه إن كان العبد علم بذلك واشتراه على ذلك، وهو PageV03P1765 # يعلم، فإن ذلك لا يجوز، وإنما ذلك بمنزلة ما لو أعطاه سيده مالا يشتري به (له) (¬1) [عبدا] (¬2)، فاشترى أبا مولاه، أو ابنه، وهو يعلم، فإن ذلك لا يجوز على سيد العبد (¬3)، ويرد البيع. قال سحنون: