وعلى الرواية الأخرى، ألا توضع (¬3) على يديه، لأنه قد تعدى أولا، فلا يعرضها (¬4) ثانيا للتعدي، والعدم (¬5). وقد يتلفها فلا يوجد (¬6) عنده شيء (¬7) إلا الدين.
وقد تكون أكثر منه، فيخسر (¬8) الزيادة.
وقيل: [يحتمل أن] (¬9) يدفع (¬10) القيمة لرب السوارين. لو جاء برهن ثقة.
[وقوله] (¬11) فإن (¬12) كسرهما ثم استهلكهما (¬13). قال عليه قيمتهما (¬14) مصوغين. قلت: أليس قد قلت: إذا كسرهما رجل ولم (¬15) يتلفهما، فإنما عليه ما نقصت الصياغة. قال: هذا أحب إلي، وإليه أرجع [وأرى] (¬16) أن يضمن قيمتهما من الذهب مصوغين، استهلكهما، أو كسرهما، فهما (¬17) PageV03P1756 # سواء. ويكونان له (¬1). كذا ثبت في كثير من النسح. وسقط هذا من كتاب ابن عتاب. وصحت في كتاب ابن سهل. وابن المرابط. وكتب عليها: سقطت عند ابن باز، والقابسي. وقال ابن وضاح: طرحها سحنون. وثبت هذا القول في كتاب الغصب. قال: عليه قيمة الصياغة (¬2).
وقال أبو عمران: قوله: ما نقصت الصياغة (¬3)، وقيمة الصياغة سواء، [إنما] (¬4) يعني بذلك ما بين قيمتها (¬5) صحيحة، ومكسورة. وروى أشهب عن مالك: عليه أن يصوغهما.
وقوله بعد ذلك: "قلت: أرأيت إن ارتهنت سوارين من ذهب بدراهم، فأتلفهما وقيمتهما مثل الدين سواء، وقد استهلكتهما (¬6) قبل محل الأجل، أتكون (¬7) القيمة رهنا، أم يجعلهما (¬8) قصاصا. قال: [أرى] (¬9) القيمة رهنا إلى الأجل" (¬10). كذا عند ابن عتاب. وفي كتاب ابن سهل: فهشمت السوارين، أو كسرتهما، أو أتلفتهما (¬11)، وكتب: كذا في الأسدية. وأصلحت، فأتلفتهما (¬12). وفي (¬13) كتاب ابن المرابط: فهشمتهما، أو أتلفتهما.
وقوله في الذي يرهن رهنا على أنه إن لم يأت (¬14) بحقه إلى أجل كذا PageV03P1757 # وكذا فالرهن لك بما أخذ منك. قال: هذا الرهن فاسد، وينقض هذا الرهن [ولا يقر] (¬1) من بيع كان أو قرض (¬2).
ظاهر المسألة أن الرهن بعد عقد البيع في ثمن حال، فأخذه (¬3) به لأجل الرهن، فاستوى هنا فيه القرض، والبيع، لأنه في هذه المسألة في البيع إذا كان بعد العقد كان تأخيره على هذا الرهن كالسلف عليه، وصار بيعا فاسدا، باع منه هذا الرهن، بهذا الدين إلى ذلك الأجل بشرط إن لم يوفه دينه، فإن وفاه فلا بيع بينهما، فصار من بيع الغرر، والبيع والسلف، مرة بيعا، ومرة سلفا، فيرد، ويفسخ هذا الشرط، ولا ينتظر به الأجل. ويأخذ (¬4) صاحب السلف سلفه، أو البائع (¬5) ثمن سلعته، لأن البيع الأول صح، إنما دخل الفساد في الرهن في ثمنه، ويكون هنا أحق برهنه، حتى يوفيه الذي عليه الحق حقه، لأنه بمعنى الرهن أخذه.
وفي كتاب ابن حبيب (¬6): إذا وقع الرهن فاسدا بعد تمام البيع ولم يشترط في البيع رهنا فلا يكون أولى به، لأنه لم يخرج من يده بهذا الرهن (شيئا) (¬7) ويظهر أن هذا خلاف المدونة. لأنه قال في الكتاب: "من قرض، أو بيع" (¬8). وقد يكون معنى ما في الكتاب عندي على ما قدمناه، أنه [إنما] (¬9) أخره (¬10) من ثمن البيع. كما قال محمد (¬11)، فيمن أخر بدين لم PageV03P1758 # يحل إلى أبعد من أجله، على إعطاء حميل، أو رهن (¬1)، أنه تسقط الحمالة، ويرد الرهن إلى ربه، إن أدرك قبل أن يدخل في الأجل الثاني، لأنه إذا دخل في الأجل الثاني [فيصير] (¬2) كسلف لا يحل فيه رهن مقبوض، فالرهن له (¬3) ثابت (¬4).