وقيل: قد يكون معناه أن يكون (الأول) (¬15) حيوانا، أو ما (¬16) لا PageV03P1745 # يغاب عليه، ولا ضمان على المرتهن فيه، فيأتيه بخلافه، فلا يلزمه.
ومسألة مشترط إسقاط ضمان (¬1) ما يغاب (¬2) عليه، قال في آخرها: قال ابن القاسم: وكذلك من استعار ما يغاب (¬3) عليه على أنه لا ضمان عليه، فالشرط باطل، وهو ضامن (¬4)، [وكذلك الصانع يشترط أنه لا ضمان عليه، فالشرط باطل، وهو ضامن (¬5)] (¬6) صحت هذه المسألة [لابن وضاح وحده، وسقطت لغيره هنا،
وقوله: ألا ترى لو أن رجلا ارتهن دارا، أن غلتها لا تكون رهنا معها، أو ارتهن غلاما، أن خراجه لا يكون رهنا معه، ولو اشتراها كانت غلتها له، فهذا لا يشبه البيوع (¬7). صحت هذه المسألة أيضا] (¬8) في الأصول (¬9)، وسقطت لابن هلال، والدباغ.
ومسألة شهادة الرهن للدين (¬10) إذا اختلف الراهن والمرتهن فيه، "القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن" (¬11) في قيام الرهن بعد أن يحلف، وكذلك في إتلافه، القول قول المرتهن إلى مبلغ قيمة صفة الرهن بعد تواصفهما له، ويصدق المرتهن في الصفة إن اختلفا فيها (¬12). ومعناه أنه ادعى ضياعه هذا معنى ما في الكتاب، وتفسير ما أبهم منها، لكنه يختلف PageV03P1746 # في قيامه على مذهب ابن القاسم، فينظر (¬1) إلى قيمته (¬2) يوم الحكم، وفي ضياعه ينظر إلى قيمته (¬3) يوم القبض.
وقال غيره: إنما ينظر في الحالين، قيمته يوم القبض، ثبت قول غيره في بعض روايات المدونة، وتمام (¬4) المسألة في أصولنا من كتاب محمد، والعتبي، وأنه إن ثبت هلاكه ببينة، أو كان مما لا يضمن من الرهون (¬5) فهلك، فلا يلتفت إلى شيء من قيمة الرهن، ولا يكون شاهدا للمرتهن، ولا يلزم الراهن [إلا] (¬6) ما أقر به، إذ ليس ثم رهن قائم يشهد له.
وقوله [في الكتاب] (¬7) في المسألة، "وأدى قيمة رهنه، وأخذ رهنه إن أحب، وإلا فلا سبيل له إلى رهنه" (¬8) في (¬9) كتاب ابن عبدوس، إن دفع الراهن ما قال المرتهن، وإلا بيع له الرهن، ودفع إليه من ثمنه ما ذكر.
قال القاضي رحمه الله: ظهر لي أن مذهبه من هذه المسألة ظاهر ما في كتاب محمد (¬10)، وما في سماع يحيى، أنه إنما يكون الرهن شاهدا لنفسه، لا على الذمة (¬11)، وإن حقه إنما يكون في عين (¬12) الرهن، لا في (¬13) سواه، حتى لو تلف ببينة، أو هلك. وكان مما لا يغاب (¬14) عليه، PageV03P1747 # أو (استحق، لم يطلب الراهن بغير ما أقر به، بعد أن يحلف، خلاف ما يظهر من قول القاضي [102] /؛ عبد الوهاب (¬1)، وأصبغ (¬2). وتأويل بعضهم على الكتاب،) (¬3) أن الرهن شاهد على الذمة، يلزم به صاحب الرهن في قيامه وتلفه كما يلزم ما أقر به. ولو (¬4) كان الرهن على قوله هنا شاهدا على الذمة لم يجبر (¬5) ربه في فكه، أو تركه (¬6). بل كان يلزمه شاء (¬7)، أو أبى. كما (¬8) يلزمه في الدين (¬9) الذي يتفقان عليه، ولكنه إنما تعلق حقه بعينه، فإذا فداه بما ادعاه المرتهن لم تبق له حجة، وإن أبى لم يلزم صاحبه فداؤه (¬10)، إذ (¬11) لم يلزم شيئا في الذمة، وإنما تعين (¬12) حقه بعين الرهن، إلى أن يرجع (¬13) أحدهما إلى قول الآخر. ويتفقا (¬14) على شيء، وعلى هذا اختلف هل يلزم الراهن اليمين، ويسقط عنه تكلف بيعه إذا كلفه ذلك المرتهن وقال: أنا لا أتكلف بيعه؟.