لم يبين في مسألة الكتاب أولا إذا باعه بغير أمره، هل قبل القبض أم لا؟ ومعناه بعد القبض. وقد فسر ذلك آخر المسألة (¬4) بقوله: "وإنما ذلك إذا باع الرهن وهو في يد المرتهن لم يخرج من يده" (¬5) فجاء ذلك على وجوه المسألة كلها. وكذا في كتاب محمد، إلا ما ذكر من الخلاف فيها عن مالك، وأصحابه، أن البيع يمضي، ويعجل له حقه، ولا خيار للمرتهن في ذلك، إلا أن يبيعه بأقل من الدين، أو بخلافه، لم (¬6) يتكلم في الكتاب [هنا] (¬7) إذا باعه قبل القبض، وقد تكلم عليه آخر الكتاب (¬8) في مسألة ميمون (¬9) أن البيع PageV03P1742 # ماض (¬1)، وليس له أخذه برهن غيره. قال: لأن تركك إياه حتى باعه وقد أمكنك منه (¬2) كتسليمك لذلك، وبيعك (¬3) الأول غير منتقض (¬4)، وكذلك في بعض روايات محمد. قال: ولا يعجل له حقه، ولا يوضع (¬5) له رهن (¬6) عند مالك، وابن القاسم (¬7).
وفي رواية أخرى: ويوضع (¬8). وعلى هذه الرواية نقل أبو محمد المسألة من كتاب محمد في نوادره (¬9)، ومختصره. قال (¬10): ويوضع (¬11) له رهن (¬12) إلى أجله (¬13)، وعليها نقلها أيضا من كتاب محمد ابن أبي زمنين، وغيره. ونقلها اللخمي عنه، ولا يوضع على الرواية الأخرى (¬14). أو كما (¬15) في المدونة. وكذا ذكر أبو محمد في نوادره (¬16)، في موضع آخر، عن أشهب، في كتاب محمد.
وتأمل قوله: "لأن تركك إياه حتى باعه وقد أمكنك أخذه كتسليمك PageV03P1743 # لذلك" (¬1). يدل أنه لو لم يتراخ في القبض فبادر الراهن لبيعه (¬2) لم يبطل الرهن. ومضى البيع. وكان ثمنه رهنا. وكذا تأويل أبي محمد.
وقال غيره: بل لا يجوز هنا بيعه، ويرد، ويبقى رهنا. [فإن فات به مشتريه كان الثمن رهنا (¬3)] (¬4)، وإلى هذا أشار بعض شيوخنا (¬5) وهو على قولهم هذا في مسألة جواز الهبة إذا مات الواهب قبل التراخي في حوزها.
وأشار بعض شيوخنا إلى أن هذا فيما [من الرهن] (¬6) كان شرطا في أصل العقد، فباعه الراهن بعد (¬7) التراخي.
وأما ما كان بيعه مبادرة لإخراجه من الرهن فينتقض فيه البيع. فإن فات بيد (¬8) مشتريه بقي الثمن رهنا.
فأما ما تطوع به من الرهن بعد العقد فحكمه في بيعه قبل قبضه حكم بيع الهبة قبل قبضها. وفي كتاب محمد سواء قرب أو بعد، ينفذ البيع (¬9). ولعبد الملك في المجموعة: كان بتفريط (¬10)، أو غيره، فالبيع نافذ (¬11). وهذا كله على الخلاف في مسألة الهبة المبيعة.
وقال بعض المشايخ: إنما يبطل الرهن إذا سلم المشتري السلعة قبل PageV03P1744 # بيع الرهن (¬1)، فأما لو كانت سلعته عنده (¬2) (قائمة) (¬3) فها هنا (¬4) لا يلزمه (¬5) تسليمها (¬6) حتى يدفع إليه رهنا، كان قد فرط في قبض الرهن أو لا. فتأويل أبي محمد على روايته، أن مسألة المدونة أنه لا يوضع رهنا، غير مخالف لكتاب محمد. وأن مسألة المدونة فيها تراخي. ومسألة غير المدونة ليس فيها تراخي (¬7).
وانظر قوله: إن أتى الراهن برهن ثقة يشبه (¬8) رهنه (¬9).
وقوله بعد "تكون قيمته مثل قيمة الرهن الأول" (¬10)، يبين لك أنه إنما يريد مثل الرهن الأول، فإن كان زائدا على (¬11) الدين لأنه قد رضي الآخر بذلك، إذ عليه (¬12) عقد [عقده] (¬13)، إذ لهذه (¬14) الزيادة فائدة، فقد تنخفض الأسواق في الأجل، فلا يفي بحقه.