التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة
/ ٦١٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الرهون
  1. [المقدمة]
  2. كتاب الوضوء والطهارة
  3. كتاب الصلاة الأول
  4. معاني أركان الصلاة وأذكارها
  5. أوقات الصلاة وأسماؤها
  6. الصلاة الثاني
  7. كتاب الجنائز
  8. كتاب الصيام
  9. كتاب الاعتكاف
  10. كتاب الزكاة الأول
  11. كتاب الزكاة الثاني
  12. كتاب الأيمان والنذور
  13. كتاب الضحايا
  14. الذبائح
  15. الصيد
  16. الصيد
  17. الأشربة
  18. كتاب الجهاد
  19. كتب الحج
  20. كتاب النكاح الأول
  21. النكاح الثاني
  22. النكاح الثالث
  23. كتاب الرضاع
  24. كتاب إرخاء الستور
  25. كتاب طلاق السنة
  26. كتاب الأيمان بالطلاق
  27. كتاب التخيير والتمليك
  28. كتاب الظهار
  29. كتاب الإيلاء
  30. كتاب اللعان
  31. كتاب العتق الأول
  32. كتاب العتق الثاني
  33. كتاب المكاتب
  34. كتاب المدبر
  35. كتاب أمهات الأولاد
  36. كتاب الولاء والمواريث
  37. كتاب الصرف
  38. كتاب السلم الأول
  39. السلم الثاني
  40. كتاب السلم الثالث
  41. كتاب بيوع الآجال
  42. كتاب البيوع الفاسدة
  43. كتاب الغرر
  44. كتاب المرابحة
  45. كتاب بيع الخيار
  46. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  47. كتاب الوكالات
  48. كتاب العيوب
  49. كتاب الاستبراء
  50. كتاب الصلح
  51. كتاب العرايا
  52. كتاب المساقاة
  53. كتاب الجوائح
  54. كتاب الجعل والإجارة
  55. كتاب تضمين الصناع
  56. كتاب الرواحل والدواب
  57. كتاب الشركة
  58. كتاب القراض
  59. كتاب الأقضية
  60. كتاب الشهادات
  61. كتاب المديان والحجر والتفليس
  62. كتاب المأذون
  63. كتاب الحمالة
  64. كتاب الحوالة
  65. كتاب الرهون
  66. كتاب الغصب
  67. كتاب الاستحقاق
  68. كتاب الشفعة
  69. كتاب القسمة
  70. كتاب الحبس والصدقة والهبة
  71. كتاب العارية
  72. كتاب الوديعة
  73. كتاب اللقطة والضوال والإباق
  74. كتاب حريم الآبار
  75. كتاب الوصايا الأول
  76. كتاب الوصايا الثاني
  77. كتاب (القطع في) السرقة والحرابة
  78. كتاب القذف والحدود في الزنا
  79. كتاب الجنايات
  80. كتاب الجراحات والديات

الثالث: رضا المحال، والمحيل [بذلك] (¬15) فلا يصح، ولا يلزم (بعدم) (¬16) رضى (¬17) أحدهما. PageV03P1736

الرابع: ألا يكون الدينان (¬1) طعاما من سلم، أو أحدهما، ولم يحلا معا، على خلاف في هذا الأصل عندنا. فأصل ابن القاسم ما تقدم. وغيره يجيز ذلك بحلول المحال به. PageV03P1737

كتاب الرهون

(¬1)

[أصل] (¬2) معنى الرهن اللزوم (¬3). وكل شيء ملزوم، فهو رهن. يقال: هذا رهن لك. أي محبوس دائم (¬4) لك. وكل شيء ثبت ودام فهو (¬5) رهن.

يقال: رهنتك، فأنا راهن. وأنت مرتهن، بكسر الهاء. (ولا يقال على الشيء المرهون.) (¬6) ولا يقال (¬7): أرهنت (¬8). وأما المرتهن، بفتحها، فالشيء (¬9) المرهون. وسمي (¬10) رهنا بالمصدر.

وقد يطلق المرتهن بفتح الهاء أيضا على أخذ الرهن، لأنه وضع عنده الرهن. ويطلق على الراهن، لأنه سئل الرهن. PageV03P1738

وحديث: لا يغلق (¬1) الرهن (¬2).

وقول ابن شهاب بعده، وقول ربيعة في هلاك الرهن، ثابت عند (ابن) (¬3) عيسى للدباغ. وكان في كتاب ابن عتاب مخرجا. وسقط في نسخ.

ومعنى لا يغلق: لا يمنع (من) (¬4) فكه. أي يكون بما فيه، وإن زاد، إذا لم يوفه صاحبه حقه (¬5) إلى أجله، وهو شيء كانت الجاهلية تفعله.

والغلق: الهلاك. يقال: غلق الرهن، بكسر اللام، يغلق. وقيل: معناه لا يكون له مخلص، ومخرج من الغلق. وهو ضيق الصدر (¬6).

وقوله في ضمان الرهن: يضمن ما زعم أنه ضاع مما يغاب عليه، ولا يضمن ما لا يغاب (¬7) عليه (¬8).

اختلف قدماء شيوخنا، ومتأخروهم (¬9) في اليمين هنا. فأما ما يغاب عليه ويضمنه، ففي العتبية: أنه يحلف (¬10). وقد قال ابن مزين: يحلف لقد PageV03P1739 # ضاع بلا دلسة دلسها فيه. وما يعلم (¬1) له موضعا منذ ضاع، ووجه (¬2) يمينه مع ضمانه تهمته (¬3) على الرغبة في عينه، وعليه حمل ظاهر المدونة بعض الشيوخ (¬4). وبه أخذ (¬5) إسحاق بن إبراهيم (¬6).

وذهب العتبي (¬7) أنه لا يمين عليه. وقال (¬8): كيف يحلف ويضمن، ونحوه لمالك في هذا الأصل.

قال العتبي: إلا أن يقول الراهن: أخبرني مخبر صدق على كذبه، وأنه رأى الرهن عنده قائما، ويحلف على ذلك، فحينئذ يحلف، وإلى هذا ذهب ابن لبابة، الأكبر (¬9).

وأما ما لا يغاب عليه فاختلف فيه المتأخرون:

فقيل: يحلف على كل حال. بخلاف المودع المختلف فيه.

وقيل: (هو) (¬10) كالمودع، يختلف فيه على الأقوال الثلاثة المعلومة (¬11). PageV03P1740

وقيل: يحلف المرتهن هنا، إن كان غير متهم ما فرطت، ولا ضيعت، ويريد المتهم ولقد ضاع (¬1).

ومسألة "رهن الكفيل إذا ضاع عند المرتهن، وذكر بعدها مسألة إذا تكفل، ورهن بغير أمر الذي عليه الحق" (¬2)، سقطتا لابن القاسم، وثبتتا (¬3) لغيره.

ومسألة "إذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن لم يجز بيعه، إلا أن يجيزه المرتهن. ويعجل له حقه، ولم يكن للراهن أن يأبى ذلك" (¬4)، "فإن باعه بإذن المرتهن فقال (¬5): لم آذن له ليأخذ الثمن، فإن أتى الراهن [101] برهن ثقة يشبه [الرهن] (¬6) الذي باع ووقف (¬7) له؛ رهنا (¬8) وأخذ (¬9) PageV03P1741 # الراهن الثمن، فإن لم يقدر على رهن مثل [رهنه] (¬1) الأول تكون قيمته مثل قيمة الرهن الأول، ووقف له الثمن" (¬2) ثم قال: وإنما ذلك إذا باع الراهن والرهن في يد المرتهن لم يخرج من يده. وأما إن أمكنه منه فقد نقض رهنه (¬3).

— صفحة ٤٨٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।