وذكر محمد أنه روى عن مالك أن العتق في هذه المسألة ينفذ من الثلث. إذ لو ثبت نفذ (¬4) من رأس المال، بخلاف الصدقة، والحبس، إذ لو ثبت لم ينفذ، لعدم الحوز. قال محمد: وهذا غلط ويبطل ذلك كله.
وقوله: "ما تحمل به العبد من دين (بإذن) (¬5) سيده فأفلس سيده أو مات بيع العبد، إن طلب صاحب الحق دينه قبل السيد وإن رضي أن يترك السيد، ويتبع العبد كان ذلك في ذمة العبد" (¬6).
"وقال غيره: ليس ذلك له، وإنما على العبد ما عجز عنه مال سيده (¬7). فيكون في ذمته" (¬8).
قيل: قول ابن القاسم هنا على قول مالك [الأول] (¬9): أن للطالب اتباع الكفيل مع يسر الغريم، وليس هذا اختيار ابن القاسم (¬10).
قيل: هذا يخالف أصله هنا. PageV03P1729
وقيل: إنما هذا في هذه المسألة، لأن العبد مع سيده بخلاف غيره. وذمته وذمة سيده كشيء واحد.
وقيل: بل المسألة على أصله، ولعل السيد فلس أو مات، وخاف المحاصة.
وقوله في الذي أجبر عبده على الكفالة: "ذلك غير لازم للعبد، إذا قال: لا أرضى لأني إن (¬1) أعتقت لزمتني هذه الكفالة" (¬2). ثم وصل ذلك بقوله: "قال مالك في الذي يعتق عبده على أن عليه مائة دينار: إن ذلك لازم للعبد، وإن كره العبد" (¬3).
كذا عندي في أصلي. وفي كتاب ابن سهل، وابن المرابط، وعليه مائة دينار. ومثل هذا في كتاب المكاتب (¬4). وفي العتق الثاني (¬5) خلافه. فقيل: لعل سحنون أدخل هذه المسألة بعد ذكره مسألة إجبار العبد على الكفالة.
وقوله: لا يلزم (تنبيها (¬6) على الخلاف (¬7)) (¬8)، وأن مذهب ابن القاسم في المسألة خلاف قول مالك، وأنه (¬9) يأتي على قول مالك إلزام الإجبار. وهو قول (¬10) عبد الملك. وقال مثله ابن القاسم في رواية أبي زيد عنه. PageV03P1730
وقيل: لعله أشار إلى التفريق بين العتق والحمالة، لحرمة العتق. ولأن ما أدخل فيه العبد من إلزام المائة انتفع بعوضها، من تعجيل العتق، ولا منفعة له (¬1) في إلزام الكفالة.
ومعنى "التعنيس" (¬2): كبر المرأة في بيت أبويها (¬3).
ويقال أيضا: للتي بقيت مدة لم (¬4) تتزوج.
ويقال ذلك في الرجل أيضا إذا بقي بعد إدراكه لا يتزوج زمانا. وهي في عرت الفقهاء في البكر إذا كبرت (¬5)، ولم تتزوج. لكنهم (¬6) أجروا حكمها في أفعالها قبل التزويج، وبعده سواء.
يقال: عنست المرأة، وعنست بفتح العين، وضمها، وتشديد (¬7) النون، وفتحها مع الفتح. وكسرها مع الضم. ويقال أيضا: عنست بفتحهما (¬8) وتخفيف النون. فهي عانس. ومعنسة. ويقال: أعنست أيضا (¬9). وأصل الكلمة من القوة، والتمام. ورأيت لبعض أهل اللغة أنها لا تسمى بذلك لأقل من ثلاثين سنة.
واختلف الفقهاء في ذلك، في ذات الأب. وفي اليتيمة. من أقل من ثلاثين إلى الستين [سنة] (¬10) وبعدها، من انقطاع الحيض، بما هو معلوم في كتب أئمتنا. PageV03P1731
ومعنى "خس (¬1) من ثمنه" (¬2). بالسين أي أقل (¬3) من الشيء الخسيس، الذي لا قدر له.
ومسألة الجارية البكر التي عنست، ذكر فيها قول ابن القاسم أولا، أن أفعالها على الجواز، وإن كره الوالد، وأنها مخالفة للبكر التي لم تعنس (¬4).
ثم ذكر قول مالك أنها لا تجوز (¬5). ثم ذكر رواية عبد الرحيم. كذا ثبتت هذه الأقوال على نصوصها في الأم. وكثير من النسخ. وعليه اختصر البرادعي (¬6). وسقط قول ابن القاسم أولا، في نسخ (¬7)، ولم يكن في أصل ابن المرابط. ولا في أصل ابن عتاب. وخرجه خارجا. وكتب عليه: طرحه ابن وضاح. [وحوق عليه في كتاب (¬8) ابن سهل وطرحها (¬9) ابن وضاح] (¬10) وابن باز. وعلى طرحها اختصر (¬11) أبو محمد وابن أبي زمنين.