واختلف لو كان هذا الضمان بالثمن لا بخلاص السلعة وكان البيع فاسدا بما قارنه من علل الفساد هل تسقط الكفالة بكل حال وهو مذهب ابن القاسم وأشهب عند محمد وكذا لابن القاسم في العتبية (¬11).
وقيل (¬12) ثبتت (¬13) الكفالة بثبات البيع الفاسد إذا فات وعلى الكفيل الأقل من قيمة السلعة أو الثمن وهو قول عبد الملك في المبسوط.
وقيل: يلزم بعلم الكفيل وحضوره فساد العقد وهو لابن القاسم في PageV03P1725 # العتبية أيضا (¬1).
وقوله في التهمة في الإقرار (¬2) في المرض للصديق الملاطف مع الدين لأنه لا تجوز (¬3) وصيته (¬4) ولا يتهم إذا أقر له في (¬5) غير دين، وكان (¬6) يورث بولد أو كلالة (¬7). سقط من كثير من الروايات: أو كلالة. ولم يكن في كتاب ابن عتاب. وكتبه خارجا.
وقال: كذا في أخرى. وكتب على ما في الأم كذا لإبراهيم. لأنه (¬8) تجوز وصيته. وكذا رواية يحيى بن عمر. وكذا عند الدباغ. والأبياني. في غير كتاب ابن عتاب. يعني مع الورثة ما كانوا. إذا لم يكن عليه دين.
وعند ابن وضاح لأنه لا تجوز (¬9) وصيته. وهو الذي في أصل ابن المرابط، يعني إذا كان عليه دين. وكلا الروايتين ترجع إلى معنى واحد.
فقوله (¬10): لأنه لا تجوز وصيته. يرجع إلى ما قبله. من قوله: لو PageV03P1726 # أوصى مع الدين لم تجز (¬1). فكذلك إذا أقر في مرضه بكفالة (¬2). ثم استأنف الكلام بقوله: (ولا يتهم إذا أقر له من غير دين، يريد بدين وكان يورث بولد (¬3) ولا يثبت هنا (¬4)، (زيادة ولا كلالة) (¬5) على مذهبه.
وأما على رواية [غير] (¬6) ابن وضاح [لأنه] (¬7) تجوز (¬8) وصيته. ولا يتهم إذا أقر له من غير دين. فكلام صحيح. ثم يكون (¬9) قوله بعد ذلك، "وكان يورث بولد"، عائد على الإقرار. وعلى زيادة "أو كلالة"، يرجع الكلام إلى الوصية، أو الإقرار بما فعل في المرض. فبهذا البيان تصح الروايات كلها.
وقوله: "فيمن أقر في مرضه أنه تكفل في الصحة عن رجل وارث، أو غير وارث. قال: إقراره لوارث (¬10) بالدين في مرضه لا يجوز" (¬11).
وقال (¬12) "في الرجل يقر في مرضه. فيقول: كنت؛ [99] / تصدقت على فلان بداري (¬13) في صحتي (¬14) أو بدابتي أو حبست كذا. أو أعتقت عبدي في صحتي، لا يكون هذا في ثلث (¬15)، ولا غيره، وإقراره هذا باطل PageV03P1727 # كله" (¬1). كذا جاء هذا الكلام في الكتاب. واختلف الناس في تأويله. فأكثر المختصرين (¬2): أبو محمد، (وغيره) (¬3)، ومن (¬4) بعده حملوا أن إقراره بالكفالة كإقراره بالعتق، والصدقة، وغير ذلك. لقوله (¬5): "وإقراره هذا باطل كله" (¬6).
وردوا هذا الكلام على جميع ما تقدم. واختصر ذلك ابن أبي زمنين، مفصلا على لفظ الكتاب.
وذهب بعضهم أن (¬7) الكفالة بخلاف ما ذكر، لأنها دين من الديون، يلزم إقراره منها في المرض، كما يلزم إقراره منها في الصحة، وإليه نحا ابن لبابة. وأبو عمران. قالوا: إنما أبطل (¬8) ما كان منها لوارث، ومن لا يصح إقراره له في المرض، وأما لغيره فيصح، وهنالك (تمت) (¬9) مسألة الإقرار بالكفالة، مفردة.
ثم جاء بمسألة الصدقة، والحبس، والعتق، وفصل (¬10) بعضهم إقراره بالكفالة، وقال: إن أقر في مرضه أنه تكفل في صحته (¬11) في أصل عقد بيع، أو قرض فهو دين يلزم. وليس بمعروف. لأنه أخرج به الملك من يد مالكه، وإن أقر بكفالة بعد العقد فهو معروف. كالصدقة، والحبس. وهذا لا يخالفه الآخر، لأنه لا يكون دينا إلا بكونه في العقد، كما ذكروا. وأما PageV03P1728 # العتق، فكما قال في الكتاب: لا يلزم في ثلث، ولا غيره، فأنفذوها. كالصدقة، والحبس، وغير ذلك. لأنه اعترف بفعل في الصحة. وهو مرض لا تجوز (¬1) فيه أفعاله إلا في الثلث. فما فعله (¬2) في مرضه أو أوصى به إلا أن يقول (¬3): في هذه الأشياء فأنفذوها. فإنها تخرج من الثلث.