التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة
/ ৬১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الحمالة
  1. [المقدمة]
  2. كتاب الوضوء والطهارة
  3. كتاب الصلاة الأول
  4. معاني أركان الصلاة وأذكارها
  5. أوقات الصلاة وأسماؤها
  6. الصلاة الثاني
  7. كتاب الجنائز
  8. كتاب الصيام
  9. كتاب الاعتكاف
  10. كتاب الزكاة الأول
  11. كتاب الزكاة الثاني
  12. كتاب الأيمان والنذور
  13. كتاب الضحايا
  14. الذبائح
  15. الصيد
  16. الصيد
  17. الأشربة
  18. كتاب الجهاد
  19. كتب الحج
  20. كتاب النكاح الأول
  21. النكاح الثاني
  22. النكاح الثالث
  23. كتاب الرضاع
  24. كتاب إرخاء الستور
  25. كتاب طلاق السنة
  26. كتاب الأيمان بالطلاق
  27. كتاب التخيير والتمليك
  28. كتاب الظهار
  29. كتاب الإيلاء
  30. كتاب اللعان
  31. كتاب العتق الأول
  32. كتاب العتق الثاني
  33. كتاب المكاتب
  34. كتاب المدبر
  35. كتاب أمهات الأولاد
  36. كتاب الولاء والمواريث
  37. كتاب الصرف
  38. كتاب السلم الأول
  39. السلم الثاني
  40. كتاب السلم الثالث
  41. كتاب بيوع الآجال
  42. كتاب البيوع الفاسدة
  43. كتاب الغرر
  44. كتاب المرابحة
  45. كتاب بيع الخيار
  46. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  47. كتاب الوكالات
  48. كتاب العيوب
  49. كتاب الاستبراء
  50. كتاب الصلح
  51. كتاب العرايا
  52. كتاب المساقاة
  53. كتاب الجوائح
  54. كتاب الجعل والإجارة
  55. كتاب تضمين الصناع
  56. كتاب الرواحل والدواب
  57. كتاب الشركة
  58. كتاب القراض
  59. كتاب الأقضية
  60. كتاب الشهادات
  61. كتاب المديان والحجر والتفليس
  62. كتاب المأذون
  63. كتاب الحمالة
  64. كتاب الحوالة
  65. كتاب الرهون
  66. كتاب الغصب
  67. كتاب الاستحقاق
  68. كتاب الشفعة
  69. كتاب القسمة
  70. كتاب الحبس والصدقة والهبة
  71. كتاب العارية
  72. كتاب الوديعة
  73. كتاب اللقطة والضوال والإباق
  74. كتاب حريم الآبار
  75. كتاب الوصايا الأول
  76. كتاب الوصايا الثاني
  77. كتاب (القطع في) السرقة والحرابة
  78. كتاب القذف والحدود في الزنا
  79. كتاب الجنايات
  80. كتاب الجراحات والديات

وقوله:- "إذا كان الطعام من تسليف (¬10) لم يكن للكفيل أن يصالحه بأجود منه، ولا أدنى، حل الأجل أو لم يحل (¬11) " (¬12). وإن كان مثل كيله. ومثله في السلم الثالث (¬13). ويدل كلامه هناك أنه في القرض (¬14) مثله، إلا أن يحل الأجل. ويحضر الغريم فيقضي عنه بأمره أجود، أو أدنى. PageV03P1721

وقال في الكفالة في القرض بعد حلول الأجل: يجوز بأجود (¬1) وأدنى (¬2). ولم يشترط حضور الغريم. وكل هذا مشعر باختلاف قوله على القولين الذين له هنا (¬3) في الكتاب في المسألة المتقدمة (¬4).

وقوله: وإن أعطاه (¬5) كفيلا بعين السلعة وخلاصها، الكفالة باطلة (¬6). لا تلزم (¬7).

"وقال غيره: لا يخرج (¬8) من الكفالة لما رضي أن يلزم نفسه. وهو الذي أدخل المشتري في دفع ماله (¬9) للثقة منه (¬10). وعليه الأقل من قيمة السلعة يوم تستحق، أو الثمن" (¬11)

ثم قال: فإن (¬12) اشترط المشتري على البائع الخلاص وأخذ منه به كفيلا أن ذلك لا يحل (¬13).

وقال آخر الباب في اشتراط ذلك على البائع: أنه فاسد ينقض به البيع (¬14). PageV03P1722

حمل بعضهم أن الكلام الأول لم تكن الكفالة مشترطة في العقد، فسقطت، وصح العقد. وهي في الأخرى مشترطة في العقد، ففسد (¬1) الجميع. وإنما (¬2) كانت بين الكفيل والمشتري (¬3) دون البائع على أنه بعيد من قوله: فإن أعطاه كفيلا فإنما يعطيه للبائع (¬4).

وقد أشار بعضهم إلى أنه إنما تعرض أولا للزوم الكفالة، وإسقاطها، وتكلم أخيرا (¬5) على جواز البيع، أو فساده. فمذهبه في الكتاب فساده. وإن اشترط خلاص السلعة على البائع بكفيل. كما نص عليه أول الكتاب، أو بعده، كما نص عليه آخره.

وقيل (¬6): يختلف في جوازه، وإسقاط (¬7) الشرط، أو يصح إن أسقط الشرط، ويفسد (بالتمسك به.

"وقال (¬8) غيره: يرجع بالأقل، لأنه أدخل المشتري في دفع ماله. فعليه الأقل من قيمة السلعة يوم تستحق، أو الثمن) (¬9) " (¬10) يبين أنه إنما تكلم إذا استحقت.

قالوا: ولو لم تستحق. وقد فاتت (¬11) رد البيع. ولزمت (¬12) المشتري PageV03P1723 # القيمة (¬1). ولو وجد عديما لم يكن على الكفيل شيء [في قولنا جميعا] (¬2). لأنه إنما ضمن تخليصها من الاستحقاق. وهذه قد خلصت له، ولم تستحق.

وقوله في الكتاب: "ولولا أن الناس اشترطوا (¬3) هذه الشروط في البيع الأول، على أنهم لا يريدون بذلك الخلاص إنما كتبوه (¬4)، على وجه التوثقة (¬5)، والتشديد، لنقضت به البيع" (¬6).

كذا في كتاب ابن عتاب. وابن المرابط. وكثير من النسخ. وعليه اختصر أبو محمد، وغيره. أي أنهم لم يعقدوا بيعهم على القيام، والمطالبة بهذا. وإنما يكتبه (¬7) الموثقون تشديدا، وتوثقة (¬8). فلذلك لم ينقض به البيع.

ولو كان على المطالبة بذلك، أو عقد علمه البيع، لنقضه (¬9) به، على أصله في المسألة المتقدمة هنا (¬10)، التي هي متأخرة في الأم بعد هذا. وهو معنى قوله: (والبيع الأول) (¬11)، أي حين العقد، لا حين كتب (¬12) الوثيقة، وعقدها، في ثاني حال.

ووقع في نسخ كثيرة: ولو أن الناس اشترطوا (¬13)، بإسقاط لا، وجاء بالمسألة على معنى (¬14) المسألة الأخرى. وإن ما يكتب ويعقد سواء. وعلى PageV03P1724 # إسقاط (لا) اختصرها ابن أبي زمنين.

وفي بعض النسخ: ولو ما أن الناس. وهي بمعنى رواية ابن أبي زمنين. وما صلة للكلام، زائدة. ورجح بعضهم هذه الرواية. وصححها. قال: لأن الشرط (¬1) أفسد العقد. ولا يراعى فعلهما (¬2)، والأول أبين. لأنه قال: إنهم لا يريدون بذلك الخلاص (¬3). إنما هي عادة يكتبها الموثقون. لم يكن من المتبايعين ذلك (¬4) في عقدهما. أو كانت العادة [عندهم] (¬5) وإن قصدوا كتبها (¬6) ألا (¬7) يطالب بها (¬8) (الخلاص) (¬9). فهذا صحيح (¬10) الفعل، وقبح اللفظ فلا اعتبار به.

— পৃষ্ঠা ৪৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।