وقوله:- "إذا كان الطعام من تسليف (¬10) لم يكن للكفيل أن يصالحه بأجود منه، ولا أدنى، حل الأجل أو لم يحل (¬11) " (¬12). وإن كان مثل كيله. ومثله في السلم الثالث (¬13). ويدل كلامه هناك أنه في القرض (¬14) مثله، إلا أن يحل الأجل. ويحضر الغريم فيقضي عنه بأمره أجود، أو أدنى. PageV03P1721
وقال في الكفالة في القرض بعد حلول الأجل: يجوز بأجود (¬1) وأدنى (¬2). ولم يشترط حضور الغريم. وكل هذا مشعر باختلاف قوله على القولين الذين له هنا (¬3) في الكتاب في المسألة المتقدمة (¬4).
وقوله: وإن أعطاه (¬5) كفيلا بعين السلعة وخلاصها، الكفالة باطلة (¬6). لا تلزم (¬7).
"وقال غيره: لا يخرج (¬8) من الكفالة لما رضي أن يلزم نفسه. وهو الذي أدخل المشتري في دفع ماله (¬9) للثقة منه (¬10). وعليه الأقل من قيمة السلعة يوم تستحق، أو الثمن" (¬11)
ثم قال: فإن (¬12) اشترط المشتري على البائع الخلاص وأخذ منه به كفيلا أن ذلك لا يحل (¬13).
وقال آخر الباب في اشتراط ذلك على البائع: أنه فاسد ينقض به البيع (¬14). PageV03P1722
حمل بعضهم أن الكلام الأول لم تكن الكفالة مشترطة في العقد، فسقطت، وصح العقد. وهي في الأخرى مشترطة في العقد، ففسد (¬1) الجميع. وإنما (¬2) كانت بين الكفيل والمشتري (¬3) دون البائع على أنه بعيد من قوله: فإن أعطاه كفيلا فإنما يعطيه للبائع (¬4).
وقد أشار بعضهم إلى أنه إنما تعرض أولا للزوم الكفالة، وإسقاطها، وتكلم أخيرا (¬5) على جواز البيع، أو فساده. فمذهبه في الكتاب فساده. وإن اشترط خلاص السلعة على البائع بكفيل. كما نص عليه أول الكتاب، أو بعده، كما نص عليه آخره.
وقيل (¬6): يختلف في جوازه، وإسقاط (¬7) الشرط، أو يصح إن أسقط الشرط، ويفسد (بالتمسك به.
"وقال (¬8) غيره: يرجع بالأقل، لأنه أدخل المشتري في دفع ماله. فعليه الأقل من قيمة السلعة يوم تستحق، أو الثمن) (¬9) " (¬10) يبين أنه إنما تكلم إذا استحقت.
قالوا: ولو لم تستحق. وقد فاتت (¬11) رد البيع. ولزمت (¬12) المشتري PageV03P1723 # القيمة (¬1). ولو وجد عديما لم يكن على الكفيل شيء [في قولنا جميعا] (¬2). لأنه إنما ضمن تخليصها من الاستحقاق. وهذه قد خلصت له، ولم تستحق.
وقوله في الكتاب: "ولولا أن الناس اشترطوا (¬3) هذه الشروط في البيع الأول، على أنهم لا يريدون بذلك الخلاص إنما كتبوه (¬4)، على وجه التوثقة (¬5)، والتشديد، لنقضت به البيع" (¬6).
كذا في كتاب ابن عتاب. وابن المرابط. وكثير من النسخ. وعليه اختصر أبو محمد، وغيره. أي أنهم لم يعقدوا بيعهم على القيام، والمطالبة بهذا. وإنما يكتبه (¬7) الموثقون تشديدا، وتوثقة (¬8). فلذلك لم ينقض به البيع.
ولو كان على المطالبة بذلك، أو عقد علمه البيع، لنقضه (¬9) به، على أصله في المسألة المتقدمة هنا (¬10)، التي هي متأخرة في الأم بعد هذا. وهو معنى قوله: (والبيع الأول) (¬11)، أي حين العقد، لا حين كتب (¬12) الوثيقة، وعقدها، في ثاني حال.
ووقع في نسخ كثيرة: ولو أن الناس اشترطوا (¬13)، بإسقاط لا، وجاء بالمسألة على معنى (¬14) المسألة الأخرى. وإن ما يكتب ويعقد سواء. وعلى PageV03P1724 # إسقاط (لا) اختصرها ابن أبي زمنين.
وفي بعض النسخ: ولو ما أن الناس. وهي بمعنى رواية ابن أبي زمنين. وما صلة للكلام، زائدة. ورجح بعضهم هذه الرواية. وصححها. قال: لأن الشرط (¬1) أفسد العقد. ولا يراعى فعلهما (¬2)، والأول أبين. لأنه قال: إنهم لا يريدون بذلك الخلاص (¬3). إنما هي عادة يكتبها الموثقون. لم يكن من المتبايعين ذلك (¬4) في عقدهما. أو كانت العادة [عندهم] (¬5) وإن قصدوا كتبها (¬6) ألا (¬7) يطالب بها (¬8) (الخلاص) (¬9). فهذا صحيح (¬10) الفعل، وقبح اللفظ فلا اعتبار به.