وهي مسألة الستة (التي) (¬6) في الكتاب.
أو يكون الحق على غيرهم. وهي مسألة الثلاثة فيها (¬7).
ومسألة الأربعة في العتبية (¬8)، فأما إذا كان (المال) (¬9) عليهم ثم ضمن بعضهم بعضا، على ما وقع في قول الغير في الكتاب (¬10)، فودى أحدهم المال وهو ستة مائة، على كل واحد مائة في الأصل دينا، ثم لقي الثاني، فلا خلاف أنه يطالبه (¬11) بما يقع عليه هو من المال، وهو مائة. ولا يأخذ منه المائة التي ضمنها عنه في خاصته، ولكن يقتسمان ما بقي حتى يستويا فيه.
وأما إن كان الحق على غيرهم وهم كفلاء فقط، بعضهم ببعض (¬12)، فها هنا اختلف إذا أخذ الحق من بعضهم (¬13) ثم لقي الآخر، هل يقاسمه بالسواء في الغرم حتى يعتدلا؟ إذ الحق على غيرهم. أو إنما يقاسمه بعد إسقاط ما يخصه من الحق، كالمسألة الأولى. PageV03P1718
وإلى التسوية ذهب ابن لبابة، والتونسي (¬1)، وغيرهما. قالوا: لأنهم سواء في الحمالة. وليس يخص أحدهم ما لا يخص غيره.
وإلى المحاسبة ذهب كثير من الشيوخ (¬2) الأندلسيين. ونحوه في كتاب محمد.
وفي سماع أبي زيد في المستخرجة (¬3): وجعلوا ما ينوب كل واحد منهم من المال وهو مائة بالحمالة، كما لو ثبت عليه من أصل دين (¬4)، كمسألة الستة في المدونة (¬5).
وكذلك اختلفوا في فصل من آخر المسألة. وهي: إذا لقي الثاني من الستة الثالث في مسألة الكتاب، فإنه قال: "يأخذه بخمسين قضاها عنه في خاصته من الدين الذي عليه، ويرجع عليه بخمسة و (سبعين) (¬6) نصف ما أدى بالحمالة وهي مائة وخمسون، فجميع ذلك مائة وخمسة وعشرون" (¬7). وعلى (¬8) هذا النحو (¬9) حسب الفقهاء كلهم المسألة. وصوروا التراجع بينهم إلى تمام المسألة.
وذهب أبو القاسم (الطبري) (¬10) الفارض (¬11) إلى أن العمل على هذا غلط في الحساب. وأن صورة التراجع من الثاني مع الثالث يجب أن يكون على غير هذا العمل. بل يجب إذا التقى الثالث مع أحد الأولين وطلبه PageV03P1719 # بالاعتدال معه أن يقول له الثالث: نحن الثلاثة (¬1) كأنا اجتمعنا معا باجتماع بعضنا ببعض. ولو اجتمعنا معا لكان المال علينا أثلاثا. مائتان (¬2) على كل واحد. فعلي مائتان غرمتها (¬3) أنت وصاحبك [عني] (¬4). فخذ واحدة أنت. وهي التي تقع لك. وسأدفع إلى صاحبك المائة التي دفع عني إذا لقيته (¬5). فيستوي (¬6) في الغرم كل واحد مائتين. كما لو اجتمعنا في دفعة واحدة. وهكذا إذا لقي الثالث الرابع. وهكذا (¬7) في بقية سائر المسألة. فانظرها في معاملات الطبري (¬8).
وقوله: "إذا أخر الكفيل هو تأخير للغريم (¬9)، إلا (أن) (¬10) يحلف ما كان ذلك إلا للكفيل. فإن حلف، طلب صاحب الحق. وإن (¬11) أبى أن يحلف لزمه التأخير" (¬12). قال بعضهم: لم يجعل هنا على الغريم يمينا (¬13). فهذه بينة في الكتاب، أن (¬14) يمين التهمة (¬15) .................... PageV03P1720
لا تنقلب (¬1) (¬2).
وقوله في الكفيل يدفع (خلاف) (¬3) ما على الغريم. قال: "الذي عليه الأصل، بالخيار إن أحب أن يدفع قيمة ما دفع الكفيل، إن كان عرضا، وإن كان طعاما فمكيلته" (¬4). سقط عند ابن عتاب ذكر الطعام هنا. وثبت في كثير من النسخ.
وفي رواية يحيى (قال يحيى) (¬5) [قوله] (¬6): أو طعاما (¬7) لا يعجبني. وقد نبه على اختلاف؛ [98] / قول مالك في هذا بإثر قوله (¬8) بعد (¬9).