وقوله في الكتاب في حميل الوجه: إن لم يأت به إلى الأجل أنه يتلوم له، فإن أتى به وإلا غرم (¬4). فإن غرم ثم جاء به لم يسترجع المال (¬5).
قال غيره: فإن لم يحكم عليه حتى أتي به فقد برئ. فإن لم يأت به فحكم (¬6) عليه بالمال مضى الحكم. ولزمه المال (¬7). ونحوه لابن القاسم وغيره (¬8).
اختلف الشيوخ في معنى الحكم الذي ذكر هنا. فذهب بعضهم إلى أنه الإشهاد بالحكم. فإذا أشهد الحاكم مضى ذلك عليه. وإن لم يدفع المال عديما كان الغريم أو مليا. وهو قول عبد الملك (¬9). PageV03P1714
[97] وقال بعضهم: المراد بالحكم (¬1) هنا القضاء عليه بالمال. ودفعه لربه.؛ وأنه (ما) (¬2) لم يغرم المال فإنه متى (¬3) أتى بالمضمون (¬4) سقط عنه. ومثله في سماع يحيى. ونحوه عن سحنون (¬5).
قالوا: ولو أراد بالحكم الإشهاد به لما قال: (فإن غرم ثم جاء به لم يسترجع المال) (¬6) قال ابن لبابة: وظاهر كلامهم أنه لا يلزمه (¬7) الغرم إذا جاء به بعد الحكم ما لم يغرم المال. والنظر يقتضي أن يلزمه بعد الحكم وإن لم يغرم.
وأما رواية أبي زيد عن ابن القاسم (¬8) فإنه متى مضى الأجل غرم. ولا ينفعه أن يأتي [به] (¬9) بعد الأجل. ومثله عن (¬10) محمد. وهو خلاف للمدونة (¬11). وكذلك في سماع أصبغ. إلا أنه قال: إلا أن يأتي [به] (¬12) بعد الأجل قبل الطلب والنظر في الحكم فيبرأ (¬13).
وقوله في الكتاب: "فيمن (¬14) ادعى قبل رجل حقا، وهو منكر. فقال PageV03P1715 # رجل للطالب: أنا كفيل لك بوجهه إلى غد. المسألة إلى قوله: ولا يكون له أن يأخذ من الكفيل شيئا، إلا أن يقيم البينة على حقه" (¬1).
ظاهر هذا اللفظ أن إقرار المنكر بعد لا يلزم الكفيل شيئا (¬2) إلا بإثبات (¬3) البينة وهو نص ما في كتاب محمد. ومثله في سماع عيسى في العتبية (¬4). وعلى هذا حمل مذهب الكتاب بعضهم.
واستدل أيضا بقوله بعد هذا في الكتاب في مسألة "بائع فلانا فما بايعته به من شيء. فأنا ضامن له (¬5) " (¬6).
وقيل: بل إقراره كقيام البينة. وهو دليل الكتاب أيضا، من قوله: "فلم يجئ به من الغد" (¬7). فذلك (¬8) شرط ثبوت (¬9) حقه ببينة.
وبقوله في المسألة الأخرى: "لأن الذي عليه الحق جحده" (¬10). فدليله أنه لو أقر لزمه. ومثله [أيضا] (¬11) في سماع عيسى (¬12).
وقوله: "ما ذأب لك على (¬13) فلان" (¬14). بالذال المعجمة. وسكون الألف. معناه: ما ثبت، وصح. PageV03P1716
ومذهبه (¬1) في الكتاب في شرط صاحب المال على الكفيل أنه إن شاء أخذه بحقه ويترك الغريم الجواز.
وقد كرر ذلك في مسائل الكفلاء، من قوله في مسألة الثلاثة.
وقول غيره في مسألة الستة: "أيهم (¬2) [شاء] (¬3) أخذه (¬4) بحقه" (¬5) أن له ذلك (¬6).
وهو قول أصبغ. وقال أشهب، وابن كنانة، وابن الماجشون: الشرط باطل. وقال ابن القاسم: مثله أيضا، إلا في القبيح المطالبة، أو ذي السلطان (¬7).
ومسألة (¬8) الستة كفلاء (¬9). ذكر فيها من التفسير والشرح في كتب أئمتنا (¬10) ما لا مزيد (¬11) (¬12) [عليه] (¬13). ولكن (¬14) ننبه (¬15) على نكتة يغفل عنها كثير من الناس. فربما وضعوا الخلاف في بعض وجوهها في غير PageV03P1717 # موضعه. والخلاف [فيها] (¬1) في موضعين لا تخلو (¬2) كفالتهم بعضهم ببعض (¬3) أن يكون (¬4) الحق (¬5) عليهم.