وحمالة بنفس مقيدة. أي ليست من المال في شيء.
وحمالة بطلب.
وحمالة مترقبة بما يثبت (¬10) على فلان. أو بما يوجبه الحكم عليه.
وحمالة بالجنايات. وكل هذه الوجوه جائزة على الجملة، لازمة.
فأما المبهمة المطلقة، فاختلف شيوخنا إذا عريت من لفظ، أو PageV03P1710 # دليل (¬1)، أو قرينة (¬2). هل تحمل على المال؟ أو النفس (¬3)؟
وأما حمالة المال المطلق فلازمة. وفيها الرجوع بالمال على المحتمل عنه بكل حال. إلا في مسألة. وهي:
حمالة الصداق في عقد النكاح. ففيها خلاف، هل فيها رجوع؟ كسائر الحمالات. وهي إحدى روايتي عيسى (عن) (¬4) ابن القاسم.
والثانية: أنها حمل لا رجوع فيها (¬5). وهو مذهبه في المدونة، والعتبية، وكذلك (¬6) في الواضحة (¬7).
وأما الحمالة بالمال على أن لا يرجع فهو الحمل.
واختلف فيه: هل يحتاح إلى حوز (¬8) فيبطل بموت الحامل، أو هو كالحمالة لا تحتاج (¬9) إلى حوز (¬10). والقولان في الواضحة (¬11).
وأما حمالة النفس أو الوجه المطلقة، فالمشهور سقوطها بإحضار الوجه، كيف كان. ولزوم الغرم إذا لم يحضره (¬12)، ومحمد بن عبد الحكم لا يلزمه من المال شيء في الوجهين. PageV03P1711
ولمالك في كتاب ابن الجهم أنها كحمالة المال سواء، تلزمه (¬1) في كل وجه.
وأما حمالة الوجه المقيدة فلا يلزم بها (¬2) من أداء المال شيء، إلا أن يقدر على إحضاره، فلا يمكن منه، أو ينذره فيهرب. وإن اتهم على تغييبه حبس فيه حتى يحضره.
وأما حمالة الطلب فتصح في كل شيء. وتصح فيما يتعلق بالأبدان. وحقوق الآدميين. والقصاص إذا رضي بذلك صاحب الحق. وتركه بحامل يحضره له متى شاء. ولا شيء على الحامل إن لم يحضره، مما لزمه إلا أن يعلم أنه نفره، وأمكنه حين طلب (¬3) بإحضاره، فتركه حتى أعجزه، فهذا يسجن حتى يحضره، ويعاقب بقدر غروره. وما أدخل (¬4) فيه نفسه.
وأما الحمالة المترقبة فلازمة فيما (¬5) يثبت بالبينة. وهل يلزم (¬6) بما يقر به المطلوب بعد إنكاره؟ مختلف فيه. والقولان (¬7) قائمان من المدونة. وسيأتي بعد ما في الكتاب من ذلك (¬8).
وأما الحمالة في الجنايات، وما يتعلق بها من الحدود والقصاص، وعقوبات الأبدان، فلا يصح على الجملة (¬9).
وذهب بعض أهل العلم إلى جوازها. وجعلوا حكمها حكم الحمالة PageV03P1712 # بالوجه المقيدة (¬1) ولا شيء عليه إن لم يأت به، إلا عثمان البتي (¬2) (¬3) فإنه يلزم الحميل بالنفس (¬4)، في القتل والجراح إن (¬5) لم يأت بدية (¬6) القتل (¬7)، وأرش الجراحات (¬8).
ولأصبغ في كتاب ابن حبيب في الفاسق المتعسف على الناس بالقتل وأخذ المال: يؤخذ فيعطي (¬9) حملاء (¬10) يتحملون عنه (¬11) بكل ما اجترم من قتل وأخذ مال. [إن] (¬12) ذلك يلزمهم ويؤخذون بكل ما يؤخذ به، إلا أنهم لا يقتلون.
قال فضل بن سلمة: انظر قوله، فإن كان أراد أنهم (¬13) يؤخذون (بما) (¬14) اجترم (¬15) من المال إلا القتل، والجراح (¬16)، أو أنهم يؤخذون بالدية في القتل. PageV03P1713
قال القاضي: فعلى هذا التأويل يوافق مذهب البتي (¬1).
قال القاضي: والحمالة أيضا تنقسم في تقسيم آخر على قسمين:
من جهة المتحمل به: وهو المعلوم، والمجهول. وذلك على ثلاثة أقسام.
من جهة المتحمل عليه (¬2)، وهو الميت، والحاضر، والغائب، وكلها جائزة عندنا. خلافا لمن خالف في بعض هذه الأقسام من العلماء (¬3).