كتاب المأذون
قوله: "إذا أذن لعبده (¬1) في نوع من التجارة لزمه ما داين به في غير ذلك. ويتجر فيما شاء. لأنه أقعده (¬2) للناس فما يدري الناس. لأي أنواع التجارة أقعده" (¬3).
قال بعضهم: هذا يدل على إلزامه ما اتجر به من الدين (¬4) وإن نهاه عنه. إذ لا يدري الناس عم (¬5) نهاه. كما لا يدرون ما (¬6) قصره (¬7) عليه. وهو أحد قوليه في سماع أصبغ (¬8). وفيه دليل أيضا على أنه لو أشهر ما أقعده [له] (¬9)، وعلم به لم يلزمه شيء من غير ما أذن (له) (¬10) فيه، لتعليله (¬11) بجهل الناس بذلك، كما لا يلزم إذا حجر عليه، وأشهد على ذلك. PageV03P1702
وقيل: يحتمل الخلاف في مسألة الدين إذا لم يشهده، ولو أشهده لم يلزم، قولا واحدا. وفيه أيضا دليل (¬1) على إسقاط الخلطة بين أهل الصناعات. لقوله: "لأنه أقعده للناس" (¬2). وذكر في بعض نسخ المدونة في آخر (أول) (¬3) باب. قلت: "أرأيت إن قال لعبده (¬4): أد الغلة إلي، أيكون هذا مأذونا له في التجارة في قول مالك؟ قال: لا يكون مأذونا له بهذا (¬5) " (¬6). وضرب على هذه المسألة في كتاب ابن وضاح. وهي صحيحة المعنى. مثل المسألة (التي) (¬7) قبلها.
وقوله في المأذون إذا أخذ بالثمن (¬8) فأجاب: فإذا وضع للاستيلاف [أنه جائز (¬9)، ثم قال: "فالعبد المأذون الذي سألت عنه إذا صنع (مثل) (¬10) ما يصنع التجار، فإن ذلك جائز" (¬11) ظاهره جواز التأخير للاستيلاف] (¬12) ولم يراع منفعة السلف، [إذ المنفعة] (¬13) ها هنا ليست بمستجلبة (¬14) من المؤخر، وإنما هو معروف في حقه.
وذهب سحنون إلى أنه لا يجوز (¬15) لأنه سلف جر نفعا. وهو أظهر PageV03P1703 # لحصول المنفعة بذلك لرب المال. والتصرف فيه المؤخر وهو المأذون. ولا تبالي ممن كانت على أصولنا.
وقوله "في المأذون يستهلك الوديعة أنها في ذمته" (¬1).
قال في كتاب محمد: وفي ماله. قال بعضهم: هو دليل المدونة بعد هذا، من قوله: إنما يكون في ذمة العبد في مال إن طرأ له، وهو دليل كتاب الوديعة. وقال أشهب: بل في ذمته خاصة. وإن كان وعدا لم يتبع بشيء. وقال (¬2) غيره: إن استهلكها بتعدي فهي في (¬3) رقبته.
وقوله: "وأما أم ولده فتباع في دينه" (¬4). معنى ذلك، بعد الوضع. وأما وهي حامل فلا. لأن الولد للسيد. ولا يصح بيعها دون جنينها. وقيل: معناه إذا أذن السيد في بيعها، علم بالحمل أم لا.
وقوله "فيما وهبه المكاتب، والمدبر (¬5): وأم الولد، والعبد، أو تصدقوا به، فاستهلكه (¬6) من وهب له، ورد ذلك السيد، تكون (¬7) قيمة ذلك لهؤلاء دينا على المتصدق عليه، إلا أن يكون ذلك من السيد انتزاعا. فذلك له. فإن (¬8) مات السيد، أو أفلس (¬9) قبل أن ينتزعه، وقد كان رد ذلك، وأقره لهم، فذلك لهم" (¬10).
[وقوله: "وأفلس" (¬11) ثابت عندي، وفي الأصول، وكتب عليه في PageV03P1704 # حاشية كتاب ابن سهل: خط عليه ابن وضاح.] (¬1).
وقوله في المأذون: "إذا حابى سيده: لا يحاص (¬2) بشيء" (¬3)، وقد قيل: هذا. والذي يأتي على الأصل أن يحاص بقيمة سلعته التي باع منه، لا بما زاد للمحاباة.
وقوله: "إنما يكون في مال وهب له، أو تصدق به عليه، أو أوصى (¬4) له به، فقبله العبد" (¬5)، ظاهر (¬6) في أن السيد لا يمنعه من قبوله، وظاهر في أن الغرماء لا يجبرونه على قبوله، كما [قال] (¬7) في غير الكتاب، في المفلس. وتأمل هذا مع قوله: "إذا (¬8) وهب للعبد مال فالغرماء أولى" (¬9). ظاهره ما تأول أبو محمد، أي هبة كانت، أو صدقة، خلاف ما ذهب إليه أبو الحسن القابسي. أن هذا يختص بما وهب له. ليقضي به دينه [دون غيره] (¬10)، مما (¬11) وهب له مطلقا.