كذا وقعت المسألة في كتاب ابن وضاح على أصل ما وقع في المدونة. وفيه تلفيف وعدم تحصيل وتبيين.
وكذا رواية يحيى في كتاب الأصيلي، وأصل ابن المرابط.
ولأحمد بن داود وغيره، قلت: أرأيت لو أن رجلا أتى إلى رجل له عليه دين، فقال له: أنا أقرضك أيضا على أن ترهنني رهنا بحقي الأول والثاني. قال: لا خير فيه. قلت: أرأيت إن وقع هذا بحال ما وصفت (لك) (¬8) فاسدا جهلوه (¬9) وكذا (¬10) كان في أصل (كتاب) (¬11) ابن عتاب، وحوق عليه، وبها تصح المسألة. وعليها (¬12) اختصر (¬13) المختصرون. وبه بينوها. قالوا: وهذا ما لم يحل الأجل (¬14)، ولو حل لكان جائزا. وكذا نص PageV03P1698 # عليه في كتاب محمد، وهو بين، لأنه كابتداء سلف (¬1). ولا فرق حينئذ بين السلف الأول والثاني إلا أن يكون عديما، لأن أخذ رهنه (¬2) بذلك مع السلف الثاني في حال العدم، أو قبل حلول الأجل زيادة نفع في السلف.
وقوله: "إن كان لي عبد وله علي دين وعلى عبدي دين لأجنبي، [وعلي دين لأجنبي] (¬3)، ففلسوني فإن العبد يضرب مع الغرماء بدينه. قال: ويكون غرماء العبد أولى بما ضرب به العبد وما بقي في يديه من مال. ثم قال: وتكون رقبة العبد لغرماء السيد" (¬4).
يحتج به من ذهب من الشيوخ إلى أنه لا يدخل العبد فيما يحاصص في ثمن رقبته. وإنما يختص بذلك غرماء سيده (¬5). (وإليه ذهب ابن شبلون. وهو ظاهر من قوله: وتكون رقبة العبد لغرماء السيد) (¬6).
وحمل أبو محمد وغيره المسألة على أنه يضرب بدينه في رقبته كسائر الغرماء.
واحتج بما وقع من مثل هذا في كتاب محمد. وهو ظاهر كلام ابن أبي زمنين. لأنه ذكر المسألة مجملة. ولم يذكر قوله: "وتكون رقبة العبد لغرماء السيد". جعله غيرهم خلافا للمدونة.
وقوله: "في الصناع، وما أشبههم، هم أحق بما في أيديهم" (¬7). دليله أنه (¬8) لو دفعوا ذلك إلى أربابه لم يكونوا أحق به. كما قال في كتاب ابن حبيب. وفي العتبية. وقال أيضا: هم أحق، وإن سلموه. PageV03P1699
وقوله في تعليل مسألة الجمال من أجل أنه: "إنما بلغ إلى الموضع على إبله" (¬1). استفاد منه أحمد بن خالد وغيره أن السفينة حكمها حكم (¬2) الجمل. كما روى أبو زيد عن ابن القاسم (¬3). وإن ربها أحق [بها] (¬4) في الموت (¬5)، والفلس. وإن الزرع والنخل إنما نميا (¬6) وبلغا بسقي المساقي. فيجب أن يكون مثل ذلك في الموت. والفلس. كما قال أصبغ [قال] (¬7): وهما كالمرتهنين.
وقوله في أخذ مال معتقه إلى أجل، "ولم ير السنة قريبا" (¬8).
وقال مطرف: السنة قريب (¬9).
وفي مختصر ابن عبد الحكم: القرب الشهر، ونحوه.
وقال (أصبغ:) (¬10) الشهر. وقع في بعض نسخ المدونة آخر الكتاب بعد مسألة من ارتد وهرب إلى دار [95] الحرب (¬11). قلت: ما قول مالك في المرتد، والمرتدة،؛ [إذا باعا واشتريا بعد الردة، لا يجوز، قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا، إلا أنه قال: يضرب أعناقهما] (¬12) إن لم يتوبا، ومالهما فيء للمسلمين. ولا يرثهما (¬13) ورثتهما المسلمون ولا النصارى (¬14)، PageV03P1700 # فإن (¬1) لم يتب وقتل، وقد باع، لم يجز بيعه، ولا شراؤه. ورد كله. فإن أسلم جاز (¬2) ما صنع.
ويوقف الإمام مال المرتد. ويطعمه منه. وإن باع واشترى بعد ما حجر السلطان عليه، فرهقه (¬3) دين، يلحقه في ماله هذا، ولا فيما يفيده (¬4) من صدقة (¬5)، أو غيرها، إن قتل على ردته. وإن أسلم كان ذلك في ماله. وما ربح من تجارته في حال ردته فهو أيضا فيء كماله. قلت: فإن ارتد ولم يعلم بردته، فاتجر سنين، وداين الناس، قال: ذلك جائز عليه. لأن هذا قد طال أمره، ولم يعلم به. وإنما يكون ما وصفت لك إذا ارتد، فعلم (¬6) به، فرفع إلى السلطان، وحبس للقتل، ولم تكن هذه المسألة في كتب شيوخنا. ولا نقلها أحد من المختصرين من المدونة (¬7). ووقعت مخرجة في كتاب القاضي أبي الأصبغ بن سهل. وقال: بآخرها (¬8): هنا [تم الكتاب عند محمد بن محمد بن أبي دليم (¬9)] (¬10). PageV03P1701