التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة
/ ৬১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب المديان والحجر والتفليس
  1. [المقدمة]
  2. كتاب الوضوء والطهارة
  3. كتاب الصلاة الأول
  4. معاني أركان الصلاة وأذكارها
  5. أوقات الصلاة وأسماؤها
  6. الصلاة الثاني
  7. كتاب الجنائز
  8. كتاب الصيام
  9. كتاب الاعتكاف
  10. كتاب الزكاة الأول
  11. كتاب الزكاة الثاني
  12. كتاب الأيمان والنذور
  13. كتاب الضحايا
  14. الذبائح
  15. الصيد
  16. الصيد
  17. الأشربة
  18. كتاب الجهاد
  19. كتب الحج
  20. كتاب النكاح الأول
  21. النكاح الثاني
  22. النكاح الثالث
  23. كتاب الرضاع
  24. كتاب إرخاء الستور
  25. كتاب طلاق السنة
  26. كتاب الأيمان بالطلاق
  27. كتاب التخيير والتمليك
  28. كتاب الظهار
  29. كتاب الإيلاء
  30. كتاب اللعان
  31. كتاب العتق الأول
  32. كتاب العتق الثاني
  33. كتاب المكاتب
  34. كتاب المدبر
  35. كتاب أمهات الأولاد
  36. كتاب الولاء والمواريث
  37. كتاب الصرف
  38. كتاب السلم الأول
  39. السلم الثاني
  40. كتاب السلم الثالث
  41. كتاب بيوع الآجال
  42. كتاب البيوع الفاسدة
  43. كتاب الغرر
  44. كتاب المرابحة
  45. كتاب بيع الخيار
  46. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  47. كتاب الوكالات
  48. كتاب العيوب
  49. كتاب الاستبراء
  50. كتاب الصلح
  51. كتاب العرايا
  52. كتاب المساقاة
  53. كتاب الجوائح
  54. كتاب الجعل والإجارة
  55. كتاب تضمين الصناع
  56. كتاب الرواحل والدواب
  57. كتاب الشركة
  58. كتاب القراض
  59. كتاب الأقضية
  60. كتاب الشهادات
  61. كتاب المديان والحجر والتفليس
  62. كتاب المأذون
  63. كتاب الحمالة
  64. كتاب الحوالة
  65. كتاب الرهون
  66. كتاب الغصب
  67. كتاب الاستحقاق
  68. كتاب الشفعة
  69. كتاب القسمة
  70. كتاب الحبس والصدقة والهبة
  71. كتاب العارية
  72. كتاب الوديعة
  73. كتاب اللقطة والضوال والإباق
  74. كتاب حريم الآبار
  75. كتاب الوصايا الأول
  76. كتاب الوصايا الثاني
  77. كتاب (القطع في) السرقة والحرابة
  78. كتاب القذف والحدود في الزنا
  79. كتاب الجنايات
  80. كتاب الجراحات والديات

وقوله (¬10) في أول مسألة من الكتاب: "لم أسمع مالكا يقول في الواجد: أنه إذا قام أنه (¬11) يفلس" (¬12).

ثم قال في الباب الثالث: "إذا طلب واحد من الغرماء أن يسجنه PageV03P1694 # [سجنه] (¬1) إلى آخر المسألة" (¬2). وذكر أنه قول مالك، يحتمل أنه تجرى الألفاظ في السؤالين. وأنه سمع منه على لفظ السؤال الثاني، دون لفظ الأول. إذ كان رحمه الله شديد التحري. ألا تراه كيف قال في السؤال الثاني: "إلا قولي، أو يربح فيما أقر في يديه (¬3)، فهو رأي" (¬4).

وقد يكون قال ذلك، أي لم أسمع منه اللفظ الذي ذكره (¬5).

(ثم) (¬6) قال في الثانية: وهو قول مالك. أي على أصله. وسياق مذهبه. إلا أنه (¬7) سمعه منه قولا. كما قال أولا.

ومعنى "قول ربيعة عمل أداره (¬8) " (¬9) يحتمل أن يريد به (¬10) التجارة. من قوله تعالى: {إلا أن تكون تجارة [حاضرة] (¬11) تديرونها بينكم} (¬12) وقد يكون من العمل. وترداده فيه، ونظره له، وأصله من الدوران. كأنه يديره عليه مرة بعد أخرى (¬13).

وقوله (¬14) إن جنى رجل على رجل جناية لا تحملها العاقلة، فرهنه PageV03P1695 # بتلك الجناية رهنا، وعليه دين يحيط بماله (¬1)؟، أن الرهن جائز (¬2). واحتج بأنه لو جنى الغريم ما لا تحمله العاقلة، ثم قام عليه الغرماء، أن المجنى عليه يضرب بديته مع الغرماء.

اختلف في تأويله.

فقيل: الجناية هنا خطأ. أو كانت (¬3) مالا كالمسألة الأخرى. وحجته أنه لا يصح أن يحوز رهنه بها على الغرماء إلا في الخطإ. كما له أن يحاصص بها، لأنها مال.

وأما العمد فليست بمال. وإنما فدى (¬4) بها نفسه من أمر جناه.

واحتجوا بما في كتاب الصلح في المسألة من قوله: فأراد أن يصالح، أن للغرماء أن يردوا ذلك، لأنه من أموالهم (¬5). وكذلك يأتي عند هؤلاء. (وما كان) (¬6) من الجرح لا قصاص فيها، كالمأمومة (¬7). والمنقلة (¬8) على أحد قوليه. وإلى هذا نحا أبو محمد.

وأما غيره فتأولها على العمد، والخطأ. واحتج بأنه لم يفصل بينهما. وأنه إنما يمنع مما ليس ياخذ عنه عوضا، كالهبة، والعتق. وأما ما يأخذ (¬9) PageV03P1696 # عوضه وإن كانت لمنافعه فجائز. كالنكاح، والخلع. ودفعه القصاص عنه أولى بالجواز من دفعه في الخلع، والنكاح.

وتأول معنى مسألة الصلح (أنه) (¬1) [إذا] (¬2) أراد ولم يفعل (¬3). ولو فعل مضى كما قال هنا.

وقوله: "ومن كان من غرماء الميت حاضرا عالما بتفليسه فلم يقم فلا رجوع له على الغرماء.

وقيل: يوقف لهم حقوقهم، كالغيب (¬4). إلا أن يتبين منه ترك لدينه في ذمة الغريم" (¬5).

قالوا: معنى ذلك على ذلك القول أنهم حضور (¬6) بالبلد، ولم يحضروا مشاهدة القسمة، ولو شاهدوها لم يكن لهم رجوع. لقوله: "إلا أن يتبين منه ترك لدينه" (¬7).

قالوا: وفي قوله: عالما بتفليسه، وتخصيصه المسألة بالمجلس دليل الفرق بين الفلس، والموت (¬8). وأنهم في الموت يقومون (¬9) [لو] (¬10) رأوا (¬11) ماله يباع، كما قال سحنون في العتبية (¬12). وتفريقه بين الموت والفلس، لأن PageV03P1697 # المفلس (¬1) ذمته (¬2) باقية، وذمة الميت منقطعة.

وقوله: أرأيت الرجل يرهن رهنين بسلعتين (¬3) مختلفتين، أحدهما بالسلف الآخر [والأخرى] (¬4) بالأول والآخر (¬5) فوقع ذلك بحال ما وصفت لك فاسدا (¬6) جهلوه (¬7).

— পৃষ্ঠা ৪৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।