وقد اختلف الشيوخ في هذا قديما. وهو أصل الخلاف. هل نفس البلوغ يخرجه من الحجر؟ أو إصلاح الحال؟ وقد مضى من هذا في أول النكاح.
ورواية ابن وهب في الرجل يغيب وله مال حاضر، فيريد غرماؤه بيع PageV03P1689 # ماله، إلى آخرها. وتفريقه بين الحي والميت. وقول سحنون: الحي والميت سواء (¬1).
المسألة كلها محوق عليها في كتاب ابن وضاح. ساقطة من كثير (من) (¬2) النسخ. وحوق عليها في كتاب ابن عتاب بعد أن أخرجها (¬3).
وقال: كذا في كتاب ابن وضاح. وهي صحيحة. وثبتت في كتاب ابن المرابط. وكتب عليها سحنون مسألة سوء، ولم يكن عنده قول سحنون الذي ذكرناه آخرها. وقد ذكرها غير واحد من المختصرين للمدونة منها. ونقلها بعضهم من غير المدونة. ثم ذكر رواية ابن القاسم وغيره في التسوية بين الحي والميت في الاستثناء. كذا لابن وضاح. وسقط اسم ابن القاسم منها لسائر الرواة.
وقال "ابن وهب [عن مالك (¬4) في الذي يغيب في بعض المخارج (¬5)، فذكر مثل رواية ابن القاسم وغيره.
كذا في كتاب ابن عتاب. وابن سهل. الكلام فيها لابن وهب عن مالك. وفي بعض النسخ: قال ابن القاسم عن مالك.
و"معاذ بن جبل وهو أحد بني سلمة" (¬6) بكسر اللام. PageV03P1690
و"أبو سعيد الخدري" (¬1) بسكون الدال المهملة (¬2).
و"عمر بن عبد الرحمن (¬3) بن دلاف" (¬4)، بفتح الدال، وتخفيف اللام. كذا ضبطناه في المدونة. (وضبطناه) (¬5) عن بعض شيوخنا في غيرها بفتح الدال (¬6)، وكسرها معا، وذكر في المدونة في نسختي نسبة "المازني" (¬7) بالزاي قبلها ألف. وفي غيرها المزني، منسوب إلى مزينة. وكذا في كتاب ابن المرابط. وهو الصواب. وكذا هو في الموطأ (¬8). وقد ذكره البخاري في تاريخه (¬9).
و"الأسيفع" (¬10) مصغر (¬11) بالفاء (¬12). PageV03P1691
وقوله: "دان معرضا" (¬1) بغير ألف. كذا في "الأم". وأصول شيوخنا (¬2). ويقال: دان، وادان (¬3). أي أخذ الدين.
ومعنى معرضا بكسر الراء وسكون العين، قيل: متهاونا بما أخذ.
وقيل: معرضا عن الأداء والقضاء.
وقيل: معرضا (¬4) لكل من داينه. ومعرضا (¬5) هنا بمعنى معترضا (¬6) [عند هذا] (¬7).
وقيل: معرضا عن النصيحة في أن لا (¬8) يستدين (¬9).
ومعنى "رين (¬10) به" (¬11)، بكسر الراء، أي أحيط به (¬12). أي تكنفه (¬13) الدين.
و"الحرب" (¬14) بفتح الراء، الفقر. أي أخذ الدين فقر (¬15)، وسلب (¬16). PageV03P1692
ومعنى قوله في الأثر: أصيب رجل في ثمار ابتاعها: أي أصابته فيها جائحة (¬1).
وقوله "في المفلس إذا اتجر في المال الذي رده (¬2) إليه بعض الغرماء، فربح فيه، أن الربح كالفوائد، يشرع فيه الغرماء" (¬3). يريد الذين لم يردوا بما بقي لكل واحد منهم في خاصة نفسه، كما بينه في غير (هذا) (¬4) الموضع.
ثم قال: "لأن ما داينه به الآخرون بعد الأولين، فالآخرون أولى، إلا أن يفضل من دينهم فضلة، فيكون الأولون والآخرون يتحاصون بقدر ديونهم" (¬5).
معنى هذا راجع إلى أول المسألة، الذين ردوا إليه، إذ لا تستقيم PageV03P1693 # المسألة إلا عليه. لأن الذين تاجروه هم أحق بما في يده (¬1). ومحال أن يكون فيه ربح، ويبقى لهم (هم) (¬2) بقية، لأنهم إذا استوفوا دينهم مما في يديه لم تبق بقية، فكيف يدخلون بالبقية في الربح، ألا تراه كيف قال بإثر ما تقدم: "بما (¬3) أقر هؤلاء في يديه، بمنزلة ما لو داينه غيرهم بعد التفليس، وما بقي في يديه بعد الذي أقروا في يديه بمنزلة ما فضل في يديه (¬4) بعد مداينته هؤلاء الذين داينوه بعد التفليس. ثم قال: وما كان من فضل عن الحق الذي تركوه في يديه، فذلك الفضل الذي يشرع فيه الغرماء بما بقى لهم يوم فلسوه، وهؤلاء جميعا" (¬5). فإنما خلط المسألة بالذين داينوه [94] آخرا، وشبهها بها في أنهم أولى بما في يديه، ويحتمل أن يرجع؛ على الجميع. ويكون معنى ذلك أنه خسر في بعض ما عاملهم به، وربح (¬6) في بعضه فهو أولى بما بقي في يده (¬7) من أموالهم. ثم يتحاص (¬8) الجميع بما (¬9) بقي لهم.