وكذا جاء منصوصا في سماع أشهب، على ما تأولناه.
وقوله "في الصبي يؤذن له في التجارة، لا يرى ذلك جائزا. ولا أرى له الإذن (¬5) في ذلك إذنا" (¬6)، وتعليله بقوله: "مولى عليه" (¬7) يقوي أمر البالغ السفيه، أن هذا [كان] (¬8) حكمه عنده كما نص عليه في الباب الآخر بعده، وأنه لا يدفع إليه ماله للاختبار. واحتجاجه بذلك على مسألة الصبي، ثم قوله: "والصبي أضعف شأنا عندي منه" (¬9). ولذلك لم يجعل دينه في ذلك المال، ولا غيره، خلاف قول غيره.
والذي له في كتاب الوصايا (¬10): إذا أذن (¬11) للصبي أن يتجر جاز. ولم يذكر أنه دفع إليه مالا. ولكن (¬12) أطلق الجواز على فعله. فدل أنه خلاف قوله هنا. ومثل قول غيره وإلى هذا ذهب الشيخ أبو محمد. والقاضي أبو محمد، وغيرهما، أنه يجوز له دفع المال ليتيمه، ليختبره (¬13). وللصبي (¬14) إذا كان يعقل التجارة. وهو ظاهر ما في كتاب PageV03P1686 # ابن حبيب (¬1).
وذهب أبو عمران أنه إنما يجوز في الصبي، إذا كان الوصي أو ثقته (¬2) يطلع عليه في [تصرفه] (¬3) ذلك. وإلا فهو (¬4) ضامن.
وقوله في المسألة "احتلم ولم ير منه وليه إلا خيرا" (¬5). استدل بها بعضهم على أن نفس الرشد لمحجر [93] لا يخرجه من الحجر، إلا الإطلاق. وعلى ما ذهب إليه الجمهور. وليس هذا ببين (¬6) من قوله في الكتاب؛ لأنه لم يقل: وعلم رشده. وإنما (¬7) قال: لم يعلم إلا خيرا. أي لم ير سفها. ويدل عليه قوله بعد، "فدفع إليه ذهبا ليختبره (¬8) بها، أو يعرف حاله" (¬9). وهذا يدل أنه لم يحقق رشده، ولم يذهب إلى خلاف في هذه المسألة إلا بعض المتأخرين. وهو عبد الرحمن (بن) (¬10) سلمة الطليطلي (¬11). فقال: لا يكون الوصي أقوى من الأب، وإذا مضى بعد (¬12) البلوغ سنة ولم يظهر له سفه مضت أفعاله. PageV03P1687
وقوله في حديث ابن عباس: لولا أن أرده عن نتن (¬1) يقع فيه (¬2).
كذا عند ابن وضاح. أي [عن] (¬3) فعل قبيح، وأمر مستكره. ويروى عن شر، وهي رواية غيره ويروى (عن) (¬4) شيء، وهي رواية الدباغ. وهما بمعنى.
وقوله: "ولا (¬5) نعمة عين" (¬6). (يقال) (¬7) بفتح النون، وضمها. وفيها لغات كثيرة. ووجوه مشهورة.
وقوله: "في تحجير صاحب (الشرط) (¬8) الذي سمعناه (¬9) من مالك (¬10)، أن القاضي هو الذي يجوز حجره، والقاضي أحب إلي" (¬11). أحب ها هنا على الوجوب. وقد قال شيوخنا: إن الحجر مما يختص (¬12) به القضاة، دون سائر الحكام.
وقوله: "في رواية ابن وهب بعد هذا، في الرجل يريد أن يحجر على ولده الكبير، لا يحجر عليه إلا عند السلطان. فيوقفه للناس، ويشهد عليه، PageV03P1688 # فمن باعه أو ابتاع منه بعد ذلك فهو مردود" (¬1).
دليل (¬2): أن أفعال السفهاء قبل الرد على الجواز. وهي رواية المدنيين عن مالك. وقول (¬3) أكثرهم وكبرائهم. خلاف قول ابن القاسم وغيره مما هو معلوم من خلاف في المسألة.
ويخرج من هذه المسألة أيضا أن للأب أن يحجر على ولده عند السلطان. وجعل له التحجير عليه، دون إثبات (¬4) ما يجب ذلك، وحكم السلطان به، وهذا فيمن لم يثبت رشده قبل ذلك. وكان مجهول الحال. وقام أبوه بقرب بلوغه، ولم تطل (¬5) مدته. وقد اختلف في هذا.
قال ابن العطار: تقديم الأب على هذا أولى من غيره. وأنه لا يخرج من ولاية أبيه إلا بعد مضي عام بعد بلوغه. وقاله غيره: إذا كان بحرارة (¬6) بلوغه. وذهب غيرهم إلى أنه لا يسفهه أبوه بعد البلوغ إلا بما يثبت عند الحاكم.