وأما الآخر المتهم بإخفاء (¬5) المال، فلا يؤخذ منه حميل بالوجه. كذا نص عليه سحنون. قال: ويؤخذ منه بالمال.
وعن ابن القاسم يؤخذ منه الحميل، وإن (¬6) طلب أخذ الحميل ليخرج في طلب منافعه ويرجع إلى السجن، إن عجز أخذه (¬7) منه.
وحمل بعضهم المسألة على الخلاف بين ابن القاسم، وسحنون (¬8).
وقال غيره: إن سحنون إنما لا يأخذه منه لأنه عنده مالك (¬9) ظاهر الملا.
وقال بعض من لقينا من شيوخنا: (إنه) (¬10) لا يؤخذ من هذا. وأما المعلوم بالملا الملد الظالم فهذا لا يؤخذ منه حميل، إلا أن يعطي حميلا يغرم المال للآمر الذي نض (¬11) مثله فيه إحضار المال بقدر يسره من PageV03P1678 # الناض، أو العرض (¬1) على المكلف في هذا هل يؤجل له أو (¬2) لا [يؤجل؟] (¬3).
والصواب أنه إن كان يعرف بالناض وأخفاه فلا يؤجل هذا ساعة (¬4). وإن لم يعرف بالناض، فهذا يؤجل بمقدار ما يبيع عروضه، على اختلاف آجالها، على ظاهر الروايات. وعند كثير من الشيوخ.
وقال آخرون: لا تؤجل. ويباع عليه لحينه.
واختلف هل يحلف هذا على إخفاء الناض إذا لم يكن معروفا به؟
فقيل: يحلف. وهو مذهب ابن دحون.
وقيل: لا يحلف. وهو مذهب أبي علي الحداد (¬5).
وقيل: إن كان من التجار حلف. وهو قول ابن زرب. ولا يحلف إن لم يكن تاجرا. والخلاف في هذا مبني على الخلاف في يمين التهمة (¬6). واختلف (¬7) هل يؤخذ من هذا حميل بالمال؟ أو يسجن (¬8) حتى يبيع. وإن كان صاحب العروض (¬9) غير ملد وسأل تأخيره إلى بيع عروضه، وسأل أن PageV03P1679 # يعطي حميلا إلى أن يبيعها (¬1). فقد اختلف في هذا أيضا.
فذهب كثير منهم إلى أنه لا يلزمه حميل بالمال.
وفي رواية أبي زيد عن ابن القاسم نحوه، فيمن عرف له (مال) (¬2) غائب ليس عليه حميل، إلا أن يخشى أن يموت أو يغيب عنهم.
قال أبو عبد الله بن عتاب: وهي رواية ضعيفة.
وذهب معظم الشيوخ في المسألة إلى أنه يعطي حميلا بالمال إلى أن يبيع، أو يسجن. ومثله (¬3) لسحنون، في كتاب ابنه (¬4).
وقوله في مسألة الوصي يقضي بعض الغرماء: "قلت: فإن كان في المال فضل ليس فيه وفاء بحقوق هؤلاء إلى آخر المسألة" (¬5). ثم التي جاءت بعدها في الحضور، والغيب (¬6).
قال (¬7) ابن وضاح: أمر سحنون بطرحها. [وقال] (¬8) والتي تحتها (¬9) تدل عليها (¬10). وهي (¬11) أصل ترد إليه كلما وجدت من نوعه.
وقوله: "توى ما" على الميت (¬12). أي هلك [وتلف] (¬13). كذا (¬14) PageV03P1680 # تقوله العرب بكسر الواو (¬1). والرواة يروونه (¬2) بفتحها، وقد حكاه أيضا بعض اللغويين (¬3).
و"التوليج" (¬4)، والتأليج، بمعنى المحاباة. وأصله من الدخول. قال الله تعالى: {يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل} (¬5)، (أي) (¬6) يدخل أحدهما في الآخر، فكأن هذا يدخل في ملك الآخر ما ليس منه، ولا هو من حقه، وقد يكون أيضا من المخادعة.
[92] والاستتار والإولاج. ما يستتر به؛ من الشعاب، والكهوف، وشبهها. وهذا إنما يتحيل بنقل الملك، باستتار ومخادعة، وباطنه خلاف ظاهره.
ومسألة "إقرار الرجل بالدين لزوجته (¬7) " (¬8).
وقوله بعد هذا: "أرأيت الورثة أهم بهذه المنزلة على ما وصفت من أمر المرأة يكون (¬9) بعضهم إليه الانقطاع (¬10)، والمودة إلى آخر المسألة. ثم قال: لم أسمع من مالك فيها شيئا. وأرى ألا يجوز ذلك" (¬11).