قال القاضي: ولأنه (¬4) لا يدري هل ثبتت (¬5) لبائعها، أو يقضي عليه فيها، وقال بعض شيوخنا: إنما يجيزه ابن القاسم إذا لم تكن الخصومة قائمة بينهما، وإنما هي على مجرد الدعوى، ومجرد الدعوى غير مانعة لأصحاب الأملاك من التصرف في أملاكهم. وليس بغرر في البيع. ولو كانت شبهة قوية للخصومة (¬6)، أو الخصومة قائمة لكان البيع غررا.
وقوله (¬7) "في الشهود إذا شهدوا أنه ما باع [ولا تصدق] (¬8) ولا (¬9) وهب على البت. قال هذه (¬10) شهادة غموس، وأراهم شهدوا بباطل" (¬11).
وقال أيضا: شهادة زور (¬12). قال: "وأرى أن يحلف الإمام الذي PageV03P1669 # شهدوا له بالله الذي لا إله إلا هو ما باع ولا وهب إلى آخر كلامه" (¬1).
قال بعضهم: انظر (¬2) أطلق عليها (¬3) أنها باطل، وغموس (¬4). ثم جعله يحلف معها فلم يبطلها. فتأول بعضهم أنها عند مالك مع قوله هذا ماضية يحكم بها مع يمين المشهود عليه، كما يحكم بشهادة مع (¬5) العلم، وإليه نحا ابن لبابة. قال ابن أبي زمنين: وهو (¬6) تأويل بعيد.
وذهب بعضهم إلى أن في المسألة تقديما، وتأخيرا (¬7)، وأن قوله أرى أن يحلفه الإمام إنما يرجع إلى المسألة الأولى في الشهادة الصحيحة التامة، "أنه لا يعلمه (¬8) باع، ولا وهب" (¬9)، وإلى هذا نحا ابن أبي زمنين.
وقال بعضهم: ينبغي للقاضي ألا يرد شهادتهم حتى يسألهم، أيشهدون على البت، أو على العلم، فإن أبتوها سقطت. وإن ماتوا قبل كشفهم حكم بها. وقال بعضهم: إنما زور بها (¬10) شهادة أهل العلم بما يلزم في ذلك. وأما الجهال فيعذرون (بذلك) (¬11). ولا يكونون شهداء زور. ونحوه لأبي محمد، وأبي عمران، ولا يختلف أن هؤلاء لا يلزمهم ما يلزم شهود الزور من العقاب. PageV03P1670
وقوله (¬1): "ولو وكلت وكيلا يقبض مالي على فلان فجحده فقدمه فحلف لم يكن لي أن أستحلفه ثانية" (¬2) انظر هذا، بمعناه أنه وكله على خصامه، أو فوض إليه الوكالة. وأما لو كان موكلا على القبض مجردا لم يكن له ذلك، وكان لرب المال [بعد] (¬3) خصامه، وتحليفه.
واختلف في تأويل مذهبه في الكتاب في أعمال الشهادة على الحيازة، وعلى النسج، وعلى النتاج، وشبهه (¬4). وإيجابها الملك، هل معناه أن مجرد الشهادة بها يوجب الملك، أو حتى يزيدوا أنها ملكه، أو يحوزها (¬5) حيازة الملك (¬6). فذهب بعضهم إلى أنه لا بد من هذا، وأنه مراده، ومن لم يقل ذلك لم تتم الشهادة ولا عارضت شهادة (¬7) من (¬8) شهد بالملك، وعليه (¬9) تأولها أبو القاسم بن محرز، وهو مذهب سحنون.
(وقال) (¬10) بعضهم: ابن القاسم مخالف لسحنون. ولا يقول بهذا. وأن الشهادة له بالولادة عنده، أو نسجه للثوب مغنية عن ذكر الملك، وقائمة مقامه. وقد جعل في الكتاب قوله: "حيزت" (¬11) مثل ملكه.
وقوله: "فليتبوأ مقعده من النار" (¬12) معناه فليتخذ، ................ PageV03P1671
[أي] (¬1) على معنى المثل، أي أنه قد استحق ذلك وجعل له.
وقوله: "لا قطع في ثمر ولا كثر (¬2) " (¬3)، الكثر: بفتح الكاف، والثاء المثلثة جمار النخل (¬4). أي لا يقطع سارق ذلك.
"والمذبح" (¬5): مثل المحراب يكون في الكنائس. فيه يرفعون أناجيلهم، ويقربون قربانهم، ولهذا كره الطبري، وبعض السلف من التابعين الصلاة في المحاريب (¬6). وعملها في المساجد، لشبهها بها. وكانوا يصلون خارجا عنها. ولأنها إنما أحدثت بعد زمان النبي - صلى الله عليه وسلم -. والخليفتين بعده.