وروايته على أصلهم من القضاء بقوله (¬1) وذكروها على [الخلاف، وقد رتب بعض شيوخنا هذه المسألة، وفسرها فقال: إنه إنما لا يوقف حتى يثبت إذا وقفه] (¬2) من أين تصيرت (¬3) له.
وأما على توقيفه هل يعلم له فيها حق أم لا؟ فيوقفه على ذلك دون شيء، فيه جاءت رواية ابن كنانة، وعلى هذا الترتيب نزل المسألة ابن أبي زمنين. وتأمل ظاهر قوله في الكتاب: "وإن لم يثبت لم يسأل الذي الدار في يديه عن شيء" (¬4)، فإن كان يريد لم يثبت الموت، والوراثة (¬5) فلا يختلف في هذا، وإن كان على الجميع فهو خلاف ما ذهب إليه ابن أبي زمنين، وحجة لغيره.
وقوله في هذه المسألة: "فإن كان المدعي حاضرا بالبلد الذي الدار فيه (¬6) وقد حيزت دونه السنين (¬7) فلا حق له فيها وإن كان إنما قدم من بلد آخر فأقام البينة على أنها (¬8) دار أبيه أو جده وثبتت المواريث سئل الطالب" (¬9)
ذهب بعض الشيوخ إلى أن الحاضر المذكور لا يلزم من هي الدار في يديه كشفه، ومن أين صارت له، واحتج بقول مالك [هنا] (¬10) وبقوله في المسألة التي قبلها: "لا أرى له فيها حقا" (¬11). PageV03P1666
[90] وبقول عيسى بن دينار [أن] (¬1) الذي ذلك بيده أحق إذا؛ ادعاه (¬2) لنفسه، بأمر لا يريد أن يظهره (¬3).
وقال ابن القاسم في سماع عيسى: الحيازة تبطل من ترك شيئه يحاز عليه [وهو حاضر] (¬4).
وبما ذكرناه أفتى ابن أبي زمنين، وخالفه غيره. وأفتى بتوقيفه للحاضر، كما يوقف للغائب إذا أثبت القائم ملكه، ويكشفه من أين تصيرت إليه، لعله يقر بما ينتفع به، وحجة الآخرين لعله لا يقدر على إثبات (ما ادعى) (¬5) من سبب التصيير إليه لطول المدة، فيبطل حقه.
وتميم بن طرفة (¬6) بفتح الطاء والراء (¬7).
والتغلبي في نسبه بتاء باثنين وغين معجمة (¬8).
وقوله (¬9): "إذا شهدوا أن هذا وارث أبيه أو جده مع ورثة آخرين لا يعطى إلا حظه" (¬10). معناه: مع ورثة آخرين سموهم. PageV03P1667
وقوله في آخر المسألة: "وترك السلطان ما سوى ذلك في يد المدعى عليه حتى يأتي من يستحقه ولا يخرجه من يده" (¬1)
كذا لإبراهيم بن محمد وسقط: (لا) عند ابن وضاح. قال بعضهم: والأول أصوب (¬2).
قال القاضي رضي الله عنه: كلاهما صحيح، فبإثبات (¬3) (لا)، يرجع الكلام إلى السلطان. وبسقوطها يرجع إلى المستحق الذي يأتي فيأخذه.
وقوله (¬4) في المسألة الأخرى: "في الذين شهدوا (¬5) أنه وارثه ولم يقولوا لا نعلم له وارثا غيره، ينظر السلطان في ذلك" (¬6).
قيل: معناه يسألهم. فإن قالوا معنى قولهم (¬7) مخافة أن يكون له وارث (¬8) بحيث لا نعلم (¬9)، لم يضرهم ذلك (¬10)، [وأمضى شهادتهم] (¬11).
وقوله (¬12): "في المدعى عليه في دار وأنشب الخصومة. إلى قوله: لم أسمع من مالك فيه شيئا. ثم قال: إلا أن له أن يبيع ويصنع فيها ما شاء إلى آخر المسألة. قال غيره: ليس له أن يبيع، لأن البيع خطر، وغرر" (¬13). PageV03P1668
طرح سحنون قول ابن القاسم: "أن له أن يبيع إلى آخر كلامه" (¬1).
قال ابن وضاح: ولم يقرأه سحنون، ولم يقرأه أحمد بن خالد، وطرح أيضا عند ابن باز. وقال فضل: أخبرنا يحيى عن سحنون أن ابن القاسم يقول: كقول غيره.
قال (¬2) سحنون: ومعنى الغرر هنا: أن المشتري لا يدري متى يقبضها، ومتى تنقطع الخصومة فيها (¬3).