"قال ابن القاسم: وعليه اليمين" (¬4). ثبت قول ابن القاسم هذا عند ابن وضاح. وسقط لغيره. وفي كتاب محمد: لا يمين عليه (¬5).
وقول غيره آخر المسألة: "ليس هذا بتجريح، إلى آخر قوله" (¬6) زاد في رواية ابن وضاح. ولو كان (¬7) تجريحا لما جازت (¬8) لهما شهادة (¬9) فيما يستقبلان (¬10).
وقوله "في الذين يتنازعون عفوا من الأرض فيقيمان البينة أنه ينظر في ذلك إلى الثقة في البينة والعدالة الظاهرة، ويحلف (¬11) صاحبها معها" (¬12). قالوا: هذا يدل أن مستحق الأرض والعقار يحلف يمين القضاء كمستحق غيرهما (¬13) من الأموال (¬14).
وقد اختلف شيوخنا في ذلك، ومعظم الأندلسيين لا يرون عليه PageV03P1662 # يمينا (¬1). وسحنون، والقرويون، يرون ذلك عليه.
قال سحنون: واليمين التي أقول بها (¬2): ليس من قول مالك. وليس كل القضاة يأخذ به. وقد نبه بعضهم على أن ما ذكره (¬3) مالك في مسألة الكتاب يرد ما حكاه سحنون عنه.
وحجة من فرق أن اليمين إنما هي مخافة أن يكون للغائب فيها حق، فلا يقضي القاضي حتى يستبرئ له.
قال القاضي رحمه الله: وقد يقال: إن إلزامه اليمين هنا في الكتاب إنما ذلك لأنها في يد غير (¬4) مالك، فاستبرئ (¬5) باليمين لحق بيت مال المسلمين، إن لم تكن لواحد منهما، ولو كان لها مالك لم يلزم يمين (¬6) إلا أن يدعي من هي في يده (¬7) دعوى توجبها (¬8). وقد تقدم الكلام على هذا الأصل قبل.
وقوله في مسألة "إن أقمت البينة على دار أنها دار جدي ولم يشهد الشهود أن جدي مات وتركها ميراثا لأبي وأن أبي مات وتركها ميراثا لورثته ولم يحددوا (¬9) المواريث بحال ما وصفت لك. قال: سألنا مالكا عنها فقال (¬10): ينظر السلطان في ذلك، فإن (¬11) كان المدعي حاضرا إلى آخر PageV03P1663 # المسألة" (¬1). كذا رواية ابن وضاح.
والذي عند يحيى بن عمر ولم يحدوا المواريث. قال: إذا حدوا (¬2) المواريث بحال ما وصفت لك، نظر في ذلك السلطان.
وعند إبراهيم بن محمد: "وأن أبي مات وتركها ميراثا لورثته" (¬3). قال: إذا حدوا (¬4) المواريث، وهذا (¬5) نحو رواية (يحيى) (¬6) بن عمر.
قال أحمد بن خالد: هي أصح، لأنهم (لما) (¬7) لم يحدوا المواريث لم تتم شهادتهم (¬8)، ولم تقطع (¬9) شيئا.
وعلى الرواية الأخرى ذكرها ابن أبي زمنين، وفسرها. وقال: فإن سأل، ونظر ولم يأت أحد يستحق ميراث الميت، وطال (¬10) ذلك فينبغي (¬11) على أصولهم أن يعطي المشهود له المال كله، ويضمنه (¬12) لمستحق (¬13) يستحقه يوما ما بعد يمينه، أنه المحيط (¬14) بميراثه، وقد تقدمت المسألة أول الباب (¬15). بمعنى رواية ابن وضاح، وما قاله ابن أبي زمنين، قال: فإذا لم يشهد الشهود أن PageV03P1664 # له وارثا غيره فأرى أن تبطل الشهادة في ذلك، ويسأل، وينظر (¬1).
وقوله في المسألة: "وإن أقام البينة أنها (¬2) دار أبيه أو دار جده وثبتت المواريث سئل (¬3) الذي في يديه الدار. ثم قال: وإن (¬4) لم يثبت لم يسأل الذي في يده (¬5) الدار عن شيء" (¬6).
كذا في كتاب ابن عتاب. وابن سهل، وفي بعض النسخ: وإن لم تثبت المواريث لم يسأل الطالب. ومن هذه المسألة يستخرج مذهبه في المدونة في توقيف الطالب.
قال (بعض) (¬7) شيوخنا الأندلسيين: إن مذهب مالك من رواية ابن القاسم في كتاب الشهادات وغيره وهو مذهب ابن القاسم، أن الطالب لا يوقف المطلوب على شيء، حتى يثبت الطالب دعواه، وكذلك يوقفه، وروى ابن عبد الحكم، وابن كنانة عن مالك. ومثله في سماع (¬8) أشهب، أن له إيقافه دون أن يثبت. وبه أفتى الفقهاء، والشيوخ بقرطبة، وبه جرى القضاء عندهم، وهي إحدى (¬9) المسائل الخمسة التي خالفوا فيها مذهب ابن القاسم (¬10). PageV03P1665