في بعض الروايات أمر سحنون بطرحها. قاله ابن أبي زمنين.
ووقع في بعض الروايات زيادة: "قال غيره: إذا كلف (¬11) المدعى عليه ما يدفع (¬12) به ما أثبت المدعى عليه وقفت عليه الأشياء (¬13) حتى يقضى بها، أو لا يقضى بها" (¬14). وكان مخرجا في كتاب ابن عتاب.
وفي نسخ [كثيرة] (¬15): وقال (¬16) غيره: إذا اتجه أمر الطالب (¬17) وقفت وقفا يمنع [من] (¬18) الإحداث فيها. PageV03P1658
ومعنى هذا الوقف: أن يقال للذي هو عنده، وفي يده: لا تحدث (¬1) فيها حدثا من تفويت، أو تغيير، ولا تخرج من يده.
قال ابن أبي زمنين: معنى اتجه أمره هنا: جاء بشاهد، أو شبه (¬2) بينة، وأمر ظاهر.
وقال (¬3) بعض الشيوخ: وكلامه هذا معطوف على ما تقدم، إذا جاء بشاهد واحد. فأما (¬4) لو أثبت الطالب حقه بشاهدين في الأصول فالحكم أن تخرج الأصول من يد المطلوب (¬5) وتوقف (¬6) بالعقل.
قال القاضي رحمه الله: وهذا ظاهر قول الغير، الذي ذكرناه أولا، وقد حمل بعضهم كلامه على ظاهره، وأنها وإن ثبتت بشاهدين لا توقف (¬7) بالعقل. "وإنما توقف وقفا يمنع من الإحداث" (¬8)، وعلى ذلك يأتي قوله في الكتاب: "أن الغلة لمن هي بيده (¬9) حتى يقضى بها للطالب" (¬10).
ومعنى قول الغير في الرواية الأخرى، نحو ما ذكرناه من توجه حقه بشاهد (واحد) (¬11) أو شبهه (¬12) فتوقف على الإحداث. PageV03P1659
وقد اختلف فقهاء الأندلسيين في وقفها بالعقل، بشاهد واحد. فذهب ابن لبابة وغيره: أن ذلك لا يكون إلا بشاهدين. وتأولوه على ابن القاسم، وذهب عبد الله بن يحيى وأبو صالح في آخرين أنها تجب عقلتها (¬1) بالعقل (¬2) بالشاهد الواحد، وذكر أيضا مثله عن ابن لبابة، وروي عن سحنون، وتأولوه على قول ابن القاسم في العتبية.
وقوله: [في توقيف] (¬3) ما يسرع (¬4) إليه الفساد (¬5) [إذا] (¬6) قال المدعي: عندي شاهد واحد ولا أحلف (¬7) معه أنه يؤجله (¬8) ما لم يخف عليه الفساد، وإلا خلي بين المدعى عليه وبين متاعه (¬9).
[89] معنى قوله: لا أحلف (¬10) (معه) (¬11). أي البتة. ولو أراد لا أحلف (¬12) معه الآن، لأني أرجو شاهدا آخر، فإن وجدته (¬13) وإلا حلفت مع شاهدي ببيع (¬14) حينئذ، ووقف ثمنه إن خشي عليه الفساد. وليس هذا بأضعف من شاهدين بطلب تعديلهما، فقد جعله يبيعه هنا، (ونحن) (¬15) PageV03P1660 # [هنا] (¬1) على شك من تعديلهما، إذا [كان] (¬2) لم يعدلهما بطل الحق، وشاهد واحد في الأول (¬3) ثابت (¬4) بكل حال، والحلف معه ممكن إن لم يجد آخر، ويثبت الحق (¬5).
وقوله: "إذا ادعيت أن هذا الرجل عبدي، فأردت أن أستحلفه" المسألة (¬6).
قالوا: هذا يدل أنه ليس في يد مالك، وأنه يدعي الحرية، إذ لو كان في يد ملك لم يكن له استحلافه إذا وجب، ولا يكون [له] (¬7) معه كلام، وإنما [كان] (¬8) يكون الكلام مع مالكه.
وقال سحنون، قال (¬9) غيره: إذا كان معروفا بالحرية لم يجب (¬10)، ذلك فيه ثابت لابن وضاح، ساقط لابن باز.
وفي بعض النسخ: هذا إن لم يكن معروفا بالحرية.
وعلى هذا اللفظ اختصرها أبو محمد. وقال (¬11): إذا جهل أمره ولم يعرف بحرية.
وفي بعض النسخ: "هذا إذا كان معروفا بالرق" (¬12). PageV03P1661
وقوله في مسألة: "الرجلين يدعيان السلعة وهي بيد أحدهما ويقيمان البينة، هي للذي في يديه (¬1) إذا تكافأت [البينة] (¬2) في العدالة" (¬3).