وقال بعض القرويين: لا يمين عليه، وتعليله في المسألة، وإيجابه (¬4) اليمين عليه (¬5) بقوله: "لأنها لو أقامت امرأتين ثبتت الشهادة على الولادة" (¬6) يضعف رواية شاهد واحد على الوطء، إذ ظاهره إثبات أنها أم ولد.
وحمل ابن كنانة كلامه هنا في أمهات الأولاد على اختلاف من قوله: أحدهما أنه لا يحلف حتى يثبت أصل اعترافه بالوطء، والآخر أنه يحلف فيه مع الشاهد الواحد.
وقوله: "لا شيء لها إلا أن تقيم رجلين على إقرار السيد بالوطء. ثم امرأتين على الولادة. فتصير أم ولد. ويثبت نسب ولدها، إن كان معها ولد، إلا أن يدعى استبراء بعد الوطء، فذلك له" (¬7).
ومثله في كتاب أمهات الأولاد. ظاهره (¬8) أنه (¬9) لا يصح لها ذلك إلا بوجود الولد. فقد أشار بعضهم إلى أن هذا من ابن القاسم كالموافقة لمذهب سحنون، وربيعة في أن شهادة النساء في الولادة والاستهلال (¬10) إنما PageV03P1655 # يكون (¬1) مع وجود جسد الصبي. وتردد (¬2) في هذا.
وقال بعضهم: نفس الشهادة لها بالإقرار بالوطء، [وبالولادة] (¬3) [يغني عن حضور الولد، وحضور الولد مع الشهادة بالإقرار بالوطء] (¬4) يغني عن الشهادة على الولادة. فلا معنى لجمع الوجهين، واشتراطهما.
وإنما ذكر [الولد] (¬5) (وحضوره) (¬6) هنا لذكر النسب (¬7)، لا لحرية أمه، وإثبات النسب إنما يحتاج لموجود، لا لمعدوم. فهذا معنى ذكره لوجود الولد، وحضوره. وإن ذلك شرط في صحة (جواز) (¬8) الشهادة لها، أنها أم ولد. وأن المسألة التي حلفه فيها مع الشاهدين على الوطء، والمرأة الواحدة على الولادة معناها لم يكن معها ولد.
وقال آخرون: المسألة على ظاهرها. وليست كمسألة المقر بالوطء تأتي جاريته بولد، فتقول هو منك، فهي مصدقة، لأن هذا (¬9) ائتمنها باعترافه بوطئها، والمنكر للوطء الذي [قامت] (¬10) عليه البينة بإقراره به قبل بخلافها (¬11) لأنه لم يأتمنها، فلا تصدق بإظهار الولد حتى يشهد على ولادتها، ولذلك أحلفها (¬12) مع الشاهد والمرأة. PageV03P1656
وقيل: بل أجاب أولا على مجرد الدعوى في التي (ليس) (¬1) معها ولد ولا سبب ثم أخبر بالأسباب التي تكون بها أم ولد.
وقوله "إلا أن يدعي استبراء" (¬2).
يستفاد منه أحد القولين فيمن أقام بينة على براءته مما أنكره قبل، أو بحجة تبرئه (¬3) مما يقبل فيه قوله بعد إنكاره الوطء، كدعواه رد الوديعة بعد إنكارها، ومناكرته الزوجة (¬4) في التمليك بعد إنكاره. والقولان يخرجان من المدونة من هذا الموضع، وغيره (¬5). وقاله (¬6) بعض شيوخ الأندلسيين.
وقال غيره من القرويين: ليس هذا كما تقدم. ولا يقبل ادعاء الاستبراء بعد الإنكار.
ومعنى المسألة أنه لم ينكر الوطء جملة وإنما أنكر وطئا يكون منه هذا الولد. وهذا ضعيف، لأنه متى أنكر الوطء جملة (¬7) جاءت المسألة المتقدمة.
ولو فصله في أول إنكاره، مثل أن يقول: وطئت ثم استبرأت. ولم أطأها (بعد) (¬8). فقامت البينة على اعترافه بعد أنه وطئها (¬9)، فليست (¬10) المسألة، لأن هذا يقول: هذا الوطء الذي استبرأت منه، ولو قالت البينة PageV03P1657 # اعترف أنه وطئها [بعد السنة] (¬1). فهي المسألة أيضا بعينها (¬2)، إن ادعى فيها (¬3) استبراء، يعرفه (¬4) ضعيف الوجه، والفقه.
ومسألة (¬5) الغلة (¬6) والإيقاف للرباع، وقوله: "فأما (¬7) الرباع فلا توقف مثل ما يزول (¬8)، ولكن (توقف) (¬9) وقفا يمنع من الإحداث فيها" (¬10).