والخلاف في هذا الأصل مشهور في شهادة الأخ لأخيه، في الحدود، والقصاص. وقد يستفاد من ذكره هنا الأخوات، أحد القولين من المدونة في ذلك. وقد ذكره حمديس عن أشهب أن عليه اليمين في شهادة الأمهات، والبنات، والقرابات عليه بالطلاق. فعلى هذا إنما توجب (¬1) عنده الشهادة لطخا يقتضي اليمين كاللوث (¬2)، فلا يشترط التهمة.
وقوله: "إن ادعيت قبل رجل دينا أو استهلاك متاع (¬3)، أو غصبا (¬4) " (¬5) .. ثم قال: "إن كان يعرف بينهما خلطة، نظر السلطان في ذلك، فإما أحلفه، وإما أخذ عليه كفيلا، حتى يأتي ببينة. وأما في الدين، فإن كانت بينهما خلطة، وإلا لم يعرض له (¬6) السلطان" (¬7)
قال بعضهم: جعل له ها هنا أخذ الكفيل، ولم يجعل له ذلك في كتاب الكفالة. ولغيره هناك كماله هو هنا. وأيضا فإنه جعل الكفالة في الغصب والتعدي. وليس موضعها.
وقال آخرون: ظاهره أخذ الكفيل بمجرد الدعوى، لقوله بعد هذا: "وأما الدين فإن كان بينهما خلطة، وإلا لم يعرض له" (¬8)، فدل أن الوجه الأول بخلافه. PageV03P1652
قال القاضي: و [قد] (¬1) يحتمل أن معنى الكفيل هنا هو الموكل به. ومثله يسمى كفيلا، ووكيلا، كما قال بعد هذا: رأيت (¬2) أن يوقف له (¬3).
ومعنى التوقيف هنا أن يوكل به من يحرسه، ويلازمه، كما بينه غيره. (فقوله يوكل) (¬4) [به] (¬5) حتى يأتي ببينة، وعلى معنى التوقيف الذي فسرناه حمل أبو عمران هذا اللفظ، وحمله غيره.
وقوله (¬6): يوكل به (¬7) على الوكالة، والحمالة، وأظنه تأويل أبي محمد اللوبي. وأما قول من قال: ألزمه الكفيل بمجرد الدعوى، فغير بين. لأنه قال: "إن كان يعرف (¬8) بينهما خلطة في دين، أو تهمة، فيما ادعى قبله (¬9) نظر السلطان في ذلك، فإما أحلفه، أو أخذ له كفيلا" (¬10). فقد شرط هنا الخلطة، والشبهة.
وفي رواية: فإن كان متهما بمخالطة في دين، أو تهمة، وهو مثل قوله بعد. "وأما في الدين فإن كانت (¬11) بينهما خلطة وإلا لم يعرض له السلطان" (¬12). فإنما أشار أولا إلى الشبهة الموجبة للنظر في مسألة التعدي، وخلطهما (¬13) بالخلطة في الدين. ثم فصل المسألة. وجوابه فيهما (¬14) سواء. PageV03P1653
ومسألة (¬1) "الأمة تدعي أنها ولدت من سيدها، فأقامت شاهدا واحدا على إقرار السيد بالوطء، وامرأتين. قال أرى أن يحلف السيد كما يحلف في العتاق" (¬2).
سقطت (¬3) هذه المسألة في بعض الروايات. ولم يذكرها أبو محمد بن أبي زيد. وأنكرها بعض الشيوخ. وقال بعضهم: لا يحلف في هذا. وثبتت في كتاب ابن عتاب لابن وضاح هنا. وثبتت لابن باز في كتاب العتق. ولابن أبي دليم (¬4) (¬5) في كتاب أمهات الأولاد. وأوقفها هناك سحنون.
وفي بعض النسخ "أو امرأتين" (¬6). وبعدها "فإن أقامت شاهدين على إقرار السيد بالوطء وامرأة؛ [88] / على الولادة أنه يحلف" (¬7). هذه رواية ابن وضاح. وكذا (¬8) في كتاب ابن سهل.
وفي بعض الروايات هنا: شاهدا واحدا على الوطء (¬9).
وكذا في كتاب ابن عتاب، في كتاب أمهات الأولاد، شاهدا [واحدا] (¬10) على الوطء وامرأة على الولادة، أنه يحلف. PageV03P1654
وفي كتاب غيره شاهدين على الوطء. وفي هذا في شاهد واحد بالوطء. وامرأة واحدة على الولادة قولان على اختلاف الرواية.
واختصرها (¬1) حمديس: إن أقامت شاهدا (واحدا) (¬2)، أو شاهدين على الوطء، أو امرأة (¬3) على الولادة.