وفي الباب "قال ابن وهب: وسألت عنها مالكا فقال: لا تجوز شهادته لنفسه، ولا تجوز شهادة الموصى له (¬6) ولا لغيره" (¬7)، زاد في كتاب ابن عيسى بعد قوله لنفسه، ولا شهادة الرجل له. وكان في كتاب ابن عتاب ثابتا لابن باز. وزاد بعده "وقال (¬8) مالك: لا تجوز شهادة الموصى (¬9) إليه، PageV03P1648 # ولصاحبه" (¬1). وثبتت هذه الزيادة في كتاب ابن سهل.
وفي (¬2) آخر باب شهادة السماع في الولاء: قال ابن القاسم: قال لي مالك في السماع في الولاء [إنه] (¬3) جائز. ثبت (¬4) في كتاب ابن عتاب. وفي أول الباب؛ [87] / بعده (¬5) قال (¬6) أشهب: وذلك إذا قدر على كشف الشهود (¬7). فأما إن لم يقدر على كشفهم من قبل موت الشهود قضى بالمال وغيره (¬8). كان هذا (هكذا) (¬9) ملحقا، مخرجا في كتاب ابن عتاب. وليس في أكثر النسخ في هذا الكتاب، وهو صحيح (¬10) بغير خلاف في كتاب الولاء.
وقوله في الشهادة في السماع: "ولو كانت الشهادة على قوم عدول أشهدوهم لم يكن سماعا، وكانت شهادة" (¬11) فتأمل قوله: أشهدوهم. فإنما تكون شهادة على شهادة إذا أشهدوهم على شهادتهم. وأما إن (¬12) لم يشهدوهم وإنما (¬13) سمعوهم يذكرون ذلك فهي (¬14) شهادة السماع الذي يشترط فيها الاستفاضة عن العدول وغيرهم ممن سمعوه (¬15). وقد قال PageV03P1649 # محمد: و [قد] (¬1) قيل: إنهم لا ينتفعون بشهادتهم. يعني بالسماع. حتى يعرفوا أن الذين سمعوا منهم [كانوا] (¬2) عدولا.
قال بعض شيوخنا: لا يختلف إذا كان ينتزع بها أنها لا تجوز، إلا على السماع من العدول. وإن كانت لتقر في يد حائزها، فهذه يختلف في اشتراط العدالة فيهم.
قال القاضي رحمه الله: وفي هذا نظر. لأنه إذا قلنا على المشهود لا ينتزع (¬3) بشهادة السماع من يد حائزه (¬4)، فسواء (¬5) شهدوا (أنها) (¬6) على السماع من عدول، أو غيرهم، إلا أن يكون العدول أشهدوهم على شهادتهم، فتكون شهادة نقل، وعلم، لا شهادة سماع.
وقوله "في مدعي الكفالة على رجل (¬7)، ولا خلطة بينهما" (¬8).
قيل معناه: لا خلطة (¬9) بين المدعي، والكفيل. ولا تراعى خلطة الكفيل مع المكفول. وقيل: [بل] (¬10) المراعاة خلطة الكفيل مع المكفول لا غير. وهو أظهر. لأنه إنما يتكفل الرجل بمن يشفق عليه، ويصله، ويبره، وقد يتكفل بخصمه، وعدوه، مراعاة له.
وقوله في أولاد الأعمام: "يشهدان (¬11) على عتق لابن عمهما (¬12)، PageV03P1650 # المسألة" (¬1) إنما تراعى في ذلك التهمة حين الشهادة (¬2) لو (¬3) مات ابن عمهما (¬4) حينئذ كانا هما وارثاه (¬5)، فأما ما يتناسخ (¬6) وينجر إلى وراثة بعد أخرى. فقالوا: لا يراعى، وكذلك في المجموعة، وإن قرب إذا لم يتهما بجر ولاء، وإن كان يرجع إليهما (¬7) يوما ما.
وقوله "في شهادة امرأتين للمرأة بالطلاق: إن كانتا (¬8) ممن تجوز شهادتهما عليه (في الطلاق) (¬9) رأيت أن يحلف يريد بذلك إلا أن تكون أمهاتها (¬10) أو بناتها أو أخواتها، أو جداتها (¬11)، أو من هو منهما (¬12) بظنة" (¬13). فانظر قوله (في) (¬14) شهادتهما عليه. فظاهره من تجوز شهادتهما في الطلاق من القرابة، وأن ذلك بخلاف غيره من الحقوق المالية التي تجوز فيها شهادة القرابة. ألا تراه كيف استثنى هنا من تجوز شهادته الأخوات (¬15). وفي كتاب العتق (¬16): العمات، والخالات. وشهادة هؤلاء PageV03P1651 # جائزة في الحقوق لهن. وهذا كله يدل أنه لم يرد بقوله: ممن تجوز شهادتهن العدالة فقط، على ما قاله بعض الشيوخ، إذ لا بد من ذلك عنده، وهذا لما يتهمن به النساء من التعصب والحمية في هذا الباب.