وتأول غيره أنه (إذا) (¬5) كان معه غيره لم يأخذ هو حقه إلا بيمينه (¬6) مع شهادة صاحبه، ونحوه لمالك في المبسوط، وقاله عبد الملك.
ورواية ابن وهب في الكتاب مثل الرواية التي بلغت ابن القاسم عن مالك، أنه متى شهد في الوصية وله فيها حق كيف كان لم يجز له ولا PageV03P1645 # لغيره (¬1). وهي إحدى روايتي ابن نافع الأولى، لأنه (¬2) قال: لا أرى أن تجوز (¬3) في قليل ولا كثير (¬4). ونحوه لسحنون في نوازله. وما ها هنا أبين (¬5)، إذا لم يبين في رواية ابن وهب.
وأما في الكتاب القليل من الكثير (¬6)، فيأتي في المدونة قولان لمالك، وفيها قولان آخران على اختلاف التأويل، على قول يحيى بن سعيد.
وأما إن كان ما شهد به لنفسه في الوصية [كثيرا] (¬7) فشهادته مردودة في الجميع للتهمة، على المشهور.
وقيل: تجوز لغيره، دون نفسه. وهو ظاهر ما حكاه ابن الجلاب، في أحد الأقوال. وظاهر ما في المبسوط. ويتخرج على قول أصبغ أيضا (¬8)، وقول يحيى في الأثر الآخر: "في قوم في سفر مات أحدهم فأوصى للقوم بوصية من مال له، وليس لهم من يشهد على ما أوصى إلا بعضهم لبعض. قال: لا تجوز شهادة (¬9) بعضهم لبعض، إلا أن يشهد معهم من ليس له في الوصية حق" (¬10).
فهذه مسألة أخرى لم يفصل فيها يحيى. كما فصل في الأولى. كأنه (¬11) رآها من باب اشهد لي، وأشهد لك. فقويت التهمة. ويدل على هذا PageV03P1646 # قول مالك إثر هذا آخر الباب: "ولو جازت شهادته (¬1) لجاء رجلان قد شهدا الوصية (¬2) فيشهدان (¬3) أنه قد أوصى لهما، فيثبت حق كل واحد منهما مع يمينه" (¬4). ويمنع جواز شهادة هؤلاء في هذه المسألة.
قال ابن عبد الحكم، وغيره: كان لهما (¬5) فيها يسيرا، أو كثيرا. ولمالك في كتاب محمد، والمستخرجة إن كان الذى لهما في ذلك يسيرا جازت شهادتهما لهما، ولغيرهما. وهو قول سحنون.
وقال أصبغ: إن شهدوا في كتاب بطل الجميع (¬6). وإن كان لفظا حلف كل واحد مع شهادة الآخر. وأصل عبد الملك ومطرف أنه لا تجوز شهادة الشهداء، بعضهم لبعض في مجلس واحد (¬7)، وانظر فليس في قول يحيى بن سعيد أنهم شهدوا مع ذلك لغيرهم.
وقوله في هذا الباب "في رجل شهد على ميت أنه أوصى لقوم بوصايا، وأوصى للشاهد منها بوصية، وأوصى إليه، وهو يشهد على جميع ذلك، قال إذا كان الذي لنفسه تافها لا يتهم على مثله رأيت شهادته جائزة" (¬8).
قال بعض الأندلسيين: هذه يردها قوله "في باب شهادة القرابة، في شهادة الأب أنه أوصى إلى ابنه أنه لا يجوز" (¬9). ولم يفصل بين قليل ولا كثير. وقال: هذا خلاف. إذ لا فرق بين الشهادة لنفسه، أو لمن لا PageV03P1647 # تجوز (¬1) له ممن يتهم فيه.
قال القاضي رحمه الله: والذي عندي أنه ليس بخلاف. لأنه لم يجب هناك على الوصية معينة لما سأله عنها. وإنما قال في جوابه: قال مالك: "لا تجوز شهادة الأب لابنه، ولا الابن لأبيه" (¬2). فأجاب على أصل المسألة، ولم يجب على سؤاله معينا، وأيضا، فإن (¬3) الشهادة هناك لمن لا يتهم فيه بمجرده، ولا يختلف فيمن شهد بوصية مجردة لنفسه، أو لمن لا تجوز له شهادته أنها لا تجوز. وهنا إنما هي لنفسه، ولغيره. ولا فرق بين الوصية له أو إليه، إذا كان الذي يخصه من ذلك يسيرا. فقد تكون الوصية في تنفيذ يسير المال الذي لو أوصى بمثله له في جملة وصية لم يتهم فيه على ما تقدم. أو يكون على تنفيذ عتق رقبة، أو شبه ذلك، مما لا يتهم فيه في شهادته لنفسه بمثله، أو يكون في حالة من لا يشرف بإسناد الوصية إليه. ونحو هذا لابن القاسم في المستخرجة. قال: إنما جازت شهادتهما. وفيها أنه أوصى إليهما إذا كانا ممن [لو] (¬4) لم يوص (¬5) إليهما لوجب على القاضي صرف ذلك إليهما.