قالوا: ظاهره اشتراط الرشد في العدالة، وهو قول أشهب، وأن شهادة السفيه [لا تجوز] (¬8)، وإن كان عدلا في نفسه، وأجازها مالك، وفي (¬9) كتاب التفليس، في باب الشهادة على الميت بين (¬10) قبول (¬11) شهادته (¬12)، وإن كان سفيها.
وقوله في الوصي إذا شهد للميت بدين على الناس: "إذا كان الورثة PageV03P1642 # كبارا عدولا، جازت شهادته، إذا كان لا يجر بشهادته شيئا يأخذه" (¬1).
قال بعض شيوخنا: ظاهره أن من شرط الرشد العدالة. ومعناه عندي الرضى في أحواله، لا عدالة الشهادة. وقد اختلف في هذا.
فمذهب (¬2) المدنيين: ابن كنانة، وابن الماجشون، ومطرف، أن الرشد في الدين، والمال معا. وإن كان حسن النظر في ماله، وهو يشرب الخمر فليس برشيد (¬3). ولا يخرجه (¬4) ذلك من الحجر. وقاله ابن حبيب. وذهب ابن القاسم (إلى) (¬5) أن الرشد في المال خاصة، فإذا ظهر منه حسن النظر فيه استحق الإطلاق (¬6) من الحجر، وإن كان خبيثا فاسقا، إذا كان لا يبذره في ذلك، ولا يحجر على مثل هذا. أو إن كان له مال أخذه.
وقال أصبغ مثله. وقال أصبغ أيضا: إذا كان حسن النظر لماله، وفيه بعض الاستتار مستويا، خرج من الولاية. وإن كان ظاهر الفسق والفساد لم تقطع عنه الولاية. واستحسنه ابن مزين (¬7).
وقال بعضهم: اشتراطه في الكتاب أن يكونوا عدولا، إنما أراد الوجه الذي لا يختلف فيه أنه لا يحجر عليهم. فتنتفي التهمة عن الوصي في شهادته. وإذا لم يكونوا عدولا فمسألة مختلف فيها.
(من العلماء) (¬8) من يرى أن يحجر (¬9) عليهم، وإن كانوا ناظرين في أموالهم، فتكون التهمة قائمة للأوصياء، لكون الورثة معرضين للإيصاء. PageV03P1643
وفي باب شهادة الصبيان بإثر قول ابن نافع، "قال سحنون: قال ابن نافع: وهذا هو الصواب. وهو الذي يعتمد عليه" (¬1). ثبت هذا في كتاب ابن عتاب، وسقط في نسخ.
وقوله: "وبلغني (¬2) عن مالك أنه قال في الرجل إذا شهد لرجل في ذكر حق له فيه شيء (¬3): لم تجز شهادته له ولا لغيره وهذا مخالف للوصية" (¬4)، فإنما رد (¬5) شهادته إذا كانت (¬6) في ذكر حق على ما قاله بعض الشيوخ، ولو كانت في حقين لجازت للأجنبي. وكذلك [86] / (¬7) لو أدى (¬8) الشهادة لفظا، إذ لا يقدح ذكر ما له عليه، وإدخاله ذلك في شهادته فيما يشهد به لغيره إذا (¬9) لم يكن حقا واحدا.
ولا يختلف في رد شهادته لنفسه إذا شهد بها بشيء له، ولغيره، كان (¬10) الذي يشهد به لنفسه حقيرا، أو خطيرا، إلا ما في كتاب محمد أنه يجوز (¬11) له، ولغيره إذا كان الذي له فيها يسيرا، كالوصية.
وقيل: تجوز شهادته (¬12) لغيره فقط تخريجا (¬13).
ويحتمل أن معنى ما في كتاب محمد. ومعنى قول ابن القاسم في PageV03P1644 # المدونة في الوصية، أنه إن كان للشاهد فيها يسيرا، أنه إن كان وحده حلف المشهود له، وأخذ ما شهد له به، وأخذ الشاهد ما شهد به لنفسه، لأنه كحق واحد، وهو فيه بحكم التبع لغيره، وقد حلف الآخر على تصحيح شهادته وإن كان معه غيره أخذ الآخر حقه بغير يمين، لاجتماع شاهدين له، وأخذ هو حقه بغير يمين أيضا، لكونه تبعا لحق صاحبه.
ولم (¬1) يختلف شيوخنا أن هذا معنى قول ابن القاسم، وهي بينة في رواية مطرف، في كتاب ابن حبيب.
وأما قول يحيى بن سعيد (¬2): فاختلف (¬3) في تأويله، سحنون وغيره تأول أن معناه أنه إن كان وحده جازت لغيره مع يمينه، ولم تجز له هو. وإن كان معه غيره جازت لغيره بغير (¬4) يمين، وله هو بغير يمين بحكم التبع، كحق ثبت بشاهدين.