وقوله: "ويستحسن" (¬7) (¬8) أي: يستقصى (¬9). PageV03P1633
كتاب الشهادات
(¬1)
الشهادة: معناها البيان. وبه سمي الشاهد، لأنه يبين (¬2) الحكم، والحق من الباطل. وهو أحد معاني تسميته [تعالى] (¬3) شهيدا. وإليه أشار بعضهم في معنى قوله: {شهد الله أنه لا إله إلا هو (والملائكة) (¬4)} (¬5)، أي بين (¬6). وقيل: هو في الآية، وفي الاسم العزيز بمعنى العلم، وقد يصح هذا في اسم الشاهد، لعلمه بالقضية التي شهد (¬7) بها.
وشروط (¬8) الشهادة العامة الجائزة في كل شيء ثمانية:
البلوغ، والعقل، والذكورية، والإسلام، والعدالة (¬9)، وضبط الشهادة PageV03P1634 # حين الأداء، وحين السماع، وارتفاع الظنة من عداوة خاصة للمشهود عليه، أو ولاية خاصة للمشهود له (¬1).
وقد تنخرم (¬2) بعض هذه الشروط في بعض النوازل.
وشروط العدالة أربعة: صدق اللهجة، واجتناب الكبائر، وتوقي (¬3) المثابرة على الصغائر، والتزام مروءة (¬4) مثل الشاهد.
و (اختلف في) (¬5) اشتراطه في شهادة الأخ أول الكتاب (¬6) التبريز (¬7)، ولم يشترطه أثناءه (¬8).
وكذلك اختلف قوله في اشتراطه في غير هذا الكتاب. فحمله بعضهم على أنه خلاف، وأنهما قولان له، مرة اشترط التبريز (في عدالتهم) (¬9) في شهادتهم (له) (¬10) في المال والتعديل. ومرة لم يشترطه. كما قال في رواية ابن وهب: ولا بأس بحاله (¬11). فهذا نص أنه لم يشترط (¬12) التبريز.
وجاء في كتاب الشفعة في بعض الروايات: أيجوز لي أن يشهد لي في وكالتي [أبي] (¬13) أو ابني زيادة أو أخي، أنه لا يجوز له، إن كان هو PageV03P1635 # الوكيل (¬1).
قال أبو عمران: معناه [أنه] (¬2) غير مبرز، وحمل كلامه أولا غير واحد على اشتراط التبريز على كل حال، وهو الأظهر. لكنه مرة بينه، ومرة أهمله، وترك ذكره اكتفاء بما بينه قبل.
وعلى اشتراطه اختصره الأكثرون. وحملوا التعديل على تعديل أخيه في الشهادة، كما قال ابن القاسم في سماع عيسى، ورواية زياد، وابن نافع (عن مالك) (¬3)، خلاف ما ذهب إليه أشهب، من أنه لا يجوز تعديله له (¬4)، لأن شرف أخيه شرف له. ومثله لعبد الملك في المبسوط (¬5).
وقال بعضهم: المراد بالتعديل هنا، تعديل من شهد لأخيه، فيكون من باب المال. ويكون غير خلاف لأشهب (¬6).
وقد قيل (¬7): لا تقبل شهادة الأخ لأخيه جملة (¬8). كالابن مع أبيه، وهو في آثار المدونة (¬9) فيها ولشريح (¬10) في المسألة قولان. PageV03P1636
وقيل: تجوز (¬1) في اليسير دون الكثير (¬2).
وقد (¬3) اختلف في شهادته له في الحدود، والقصاص، وغير المال بما هو مسطور (¬4).
وقول شريح في الكتاب: "لا تجوز شهادة العبد لسيده" (¬5)، قالوا فيه دليل على أنه تجوز عنده لغير سيده.
وقوله في آثار الكتاب: "تجوز شهادة المسلمين على الكفار" (¬6). هذا مما لا يختلف فيه. وعداوة الدين غير معتبرة. لأنها عامة، غير خاصة. وإنما تعتبر العداوة الخاصة.
واختلف إذا طرأت (¬7) بين المسلمين والكفار (¬8) عداوة حديثة في بعض الأمور، فاعتبرها بعضهم، ولم يجز الشهادة. وهو الصحيح. لأنه أمر خاص. وبعضهم لم يعتبرها، ولا قدحت (¬9) عنده، إذ (¬10) العداوة الأولى [85] في الدين [أشد] (¬11)، وهي ثابتة غير مؤثرة، فما زاد عليها غير معتبر عنده.
وقوله "مبرزا" (¬12): كذا [هو] (¬13) بكسر الراء المشددة. أي ظاهر PageV03P1637 # العدالة، سابقا غيره، متقدما فيها. وأصله من تبريز الخيل في السبق، وتقدم سابقها، وهو المبرز لظهوره وبروزه (¬1) أمامها.