وقوله: "في الموسم يقام بشهادة رجلين" (¬2)، يعني إقامة الحج، والوقوف بعرفة.
"والموسم" (¬3): السمة. وهي العلامة. إما لأن لأهل الحج علامات الإحرام. أو لأن الموسم علامة باستهلال الهلال.
والقيان: المغنيات. (والأمة: القينة) (¬4). وأصل القينة الأمة. وصاحب قيان: هو الذي يكن عنده. يكريهن ممن يغنين له (¬5). وقد يحتمل أنه الذي يستعملهن للغناء. ويسمعهن (دائما) (¬6). كن له، أو لغيره.
"وابن خلدة" (¬7) بفتح الخاء، واللام. كذا ضبطناه هنا عن شيوخنا. وقيده أبو نصر الحافظ بسكون اللام. واسمه عمر بن حفص (¬8).
ومسألة الشهادة في الوصية وتفسيرها في كتاب الشهادات وكذلك PageV03P1627 # مسألة ورثة المتحملين (¬1) وأهل الحصن (¬2) في كتاب المواريث (¬3).
وقوله: "أرأيت لو أن دارا في يدي ورثتها عن أبي فأقام ابن عمي (¬4) البينة أنها دار جدي، وطلب مورثه قال: هذا من وجه الحيازة التي أخبرتك" (¬5).
ذهب بعض الشيوخ أن مذهبه في الكتاب من هذا اللفظ. أن الحيازة من الأقارب كالأجنبيين (¬6) (سواء) (¬7). والخلاف فيها معلوم (¬8).
وقوله: "في الذي وجد خطه في الكتاب ولم يذكر، لا يشهد [بها] (¬9) (¬10). أي: على غير بيان حتى يبين (¬11) أنه لا يذكرها. وإنما يعرف (¬12) أن هذا خطه (¬13)، (أو خط يشبه خطه) (¬14)، كما قال: "ولكن PageV03P1628 # يؤديها كما قد علم" (¬1). ولا أيضا يجب عليه (¬2) أن يؤديها كما علم إلا أن يكون على بصيرة ويقين من نفسه أنه لم يضعها مسامحة، [وأنه لم يضع خط شهادته مسامحة] (¬3) ولا كتب اسمه إلا على صحة، وإن كان يعلم من نفسه أنه قد مر به زمان قبل عدالته يسامح فيه الشهادة، وألقى اسمه على غير صحة، إما لقلة ورع، ودين، أو [تسامح به في الشهادة وإلغاء اسمه على غير صحة، إما قلة ورع ودين، أو] (¬4) جهالة، فإن هذا مما لا يحتاج إليه. ثم راجع بصيرته، فلا يحل لهذا أن يؤدي شيئا وجده بخطه إلا ما ذكر من شهادته، أو حقق من تاريخها أنه بعد توبته، وتحقيق شهادته.
وكذلك كل من شهد على خط نفسه عند من يجيزه، أو على خط غيره في شهادة لا يصح (من ذلك) (¬5) إلا ما ثبت أن كاتبها كان عدلا في حين إيقاع تلك الشهادة. ورسم ذلك الخط وتاريخه إن كانت مؤرخة، وإلا لم تقبل، لأن إبقاءها حينئذ كأدائها، ولا يغني تعديله بعد ذلك، إذ لم يؤدها، ولا أديت عنه بعد تعديله، وذلك كله كالشهادة على شهادة الشهود التي لا يصلح (¬6) أن يشهد على شهادتهم، إلا إذا كانوا حين إشهادهم عليها عدولا (¬7)، وإلا لم تصح (¬8).
وكلامه في هذه المسألة المتقدمة يدل أنه لا يجيز العمل بالشهادة (¬9) على خط الشاهد، إذ منعه من ذلك [بالشهادة على خط نفسه أشد في PageV03P1629 # الباب] (¬1)، وسيأتي بعد هذا (¬2) ما يدل على خلافه، والخلاف في مذهبنا ومذهب أهل المدينة وغيرهم فيها معلوم.
وقوله: "يستقيل من شهادته" (¬3)، أي: يطلب الإقالة من أدائها، ويخبر أنه رجع عنها.
و"ولاة المياه" (¬4) [ولاة] (¬5) البوادي الذين يسكنون (¬6) على المياه. خلاف أهل الأمصار.
وقوله: "في القاضي إذا عزل، أو مات، وقد أثبت شهادات في ديوانه أن من ولي بعده لا يجيز [شيئا] (¬7) منها إلا أن تقوم (¬8) عليه البينة" (¬9). قال بعض شيوخنا: أنظر هذا، فإن كان يريد تقديم البينة على خطوطهم ففيه [جواز] (¬10) الشهادة على خط الشهود، وأعمالها، وليس هو مشهور مذهبه، وأصله في الكتاب على ما تقدم، وإن كان يريد شهدوا على إيقاع الشهود لهذه الشهادة عند القاضي، فيقوم من هذا الموضع جواز الشهادة على مثل هذا، والخلاف فيه معلوم أيضا، في غير المدونة كما قدمناه قبل. وقد يكون قيام البينة بإشهاد القاضي المتوفى إياهم بقبولها.