واحتجوا أنه مذهب مالك، بظاهر قوله هنا في يمين العواتق. والحجة به ضعيفة. إذ يحمل على الوجه (¬1) الذي يجب به اليمين عليهن مما تقدم.
وذهب أبو العباس بن ذكوان (¬2) وأبو عبد الله بن عتاب بعده إلى (أن) (¬3) تقديم الحكم/ [82] له (¬4) عند وجوبه وإرجاء اليمين عليهم إلى رشدهم. وحكاه (¬5) ابن الهندي عن بعضهم في كتابه. فإن حلفوا حينئذ وإلا صرفوا عند هؤلاء ما حكم لهم (¬6) به قبل.
ثم اختلفوا إذا رشد المحجور فقام بحقه، وقد مات وصيه، هل يحلف الآن، وذلك مثل الجارية البكر، أو المحجورة يموت زوجها، أو يموت أبوها، أو وصيها، ثم ترشد. فذهب بعضهم إلى أنه لا يمين عليها، إذ لم تجب عليها قبل. وتأخذ حقها الآن بغير يمين. وهو مقتضى فتوى الشيوخ في أحكام ابن زياد (¬7)، عند بعض المتأخرين. وإليه ذهب ابن بسام القاضي (¬8). قال: إلا أن يدعي عليها علمها بقبض الوصي، أو الأب ذلك فتحلف. PageV03P1621
وقال آخرون: إنها إذا رشدت صارت كغيرها. وإليه ذهب ابن عتاب، وابن سهل، والقاضي ابن بدر (¬1)، وغيرهم. وهو عندي الصحيح. لأنه قد تمكن قبضها له، وإسقاطها إياه، أو علمها بقبض أبيها، أو وصيها له.
وقيل: (¬2) سواء ادعى عليها بذلك أم لا. إلا أن يكون الزوج حاضرا، ولا يدعى عليها شيئا من ذلك، فلا يمين هنا بوجه. ويقضي القاضي لها به. وقد كان بعضهم لا يرى للقاضي أن يحكم في شيء من مثل هذا حتى يحلف المحكوم (عليه) (¬3) يمين القضاء، حاضرا كان مطلوبه أو غائبا، على ظاهر ما جاء في المدونة، ونص ما في المستخرجة. والصحيح أنه لا يلزم ذلك في الحاضر إلا بدعواه فيحلف على ما ادعاه (¬4) خصمه عليه لا غير. وكذلك نص عليه في كتاب ابن شعبان، إلا ما ليس عليه يد لأحد، مخافة أن يكون (¬5) لغائب فيه حجة أقوى مما قام به الحاضر. [وفي الحاضر] (¬6) إنما يحكم على الحاضر.
ثم اختلفوا إذا ادعى السفيه دعوى وجبت فيها (¬7) اليمين، فردت (¬8) على السفيه.
فقيل (¬9): يحلف. وقيل: لا. لأن نكوله (¬10) لا يوجب شيئا. والصواب أن يحلف، ويستحق حقه. فإن نكل فهو على حقه، متى شاء أن يحلف PageV03P1622 # حلف، واستحق كما لو كان له شاهد واحد، ولم يحلف الآن معه لكان على حقه.
وقوله في النساء: "وإن كانت ممن لا تخرج" (¬1) (¬2) نهارا وفي بعض النسخ لم يذكر نهارا (¬3). فهل يحتمل أنها لا تخرج جملة، وهي التي لا تتصرف، ولا تخرج، من نساء الملوك، فيبعث إليها الإمام من يحلفها (¬4)، ولا يترك خصمها لامتهانها. كذا ذكر القاضي (أبو محمد) (¬5) عبد الوهاب (¬6). وهذا فيما يطلب به، ونحوه لابن كنانة في المدنية. قال: يحلف النساء التي لا يخرجن في بيوتهن، فيما ادعي عليهن، ويشهد عليهن في بيوتهن، ولا يخرجن. وأما إن أردن أن يستحققن حقهن، فيخرجن إلى موضع اليمين (¬7). وقد حلف سحنون أمثال هؤلاء في أقرب المساجد إليهن. وأما شيوخ الأندلسيين فرأوا أنه لا بد من خروج هؤلاء. فإن امتنعت (¬8) حكم عليها حكم الملد.
قال القاضي: وليس هذا بصواب. لأنه إذا (¬9) كان هذا واجبا عندهم من خروجهن فليجبر مانعها على إخراجها، فإن لم يقدر عليه (¬10) فهي مكرهة عن (¬11) الخروج، فكيف [يحكم] (¬12) عليها بحكم الملد. وكيف تؤخذ بذنب مانعها. PageV03P1623