ظاهره (¬1) الخلاف. وعليه حمله بعضهم. وهو دليل قول أشهب في كتاب محمد. وظاهر ما هنا (¬2). لأنه قال: لا يشهد، إلا أن يكون قذفا، فليشهد، إن سمعه معه غيره. قال أشهب: هذه رواية فيها وهم. وليشهد (¬3) بما سمع من إقرار، أو غصب، أو حد، وإن لم يعلم من هي له أعلمه (¬4).
والأكثرون أن كلام ابن القاسم تفسير، وليس مراده عندهم بقوله الأول قولا ثانيا [له] (¬5). و (لا) (¬6) اختلافا من قوله. وإنما هو لتقديم الكلام في المسألة. وسماعه منه القول في إحداهما قبل الأخرى، إذ هي ثلاث مسائل:
إحداها (¬7): إذا سمع شاهدا، أو شهودا، يذكرون أنهم سمعوا فلانا يقول لفلان: على فلان كذا. أو سمعنا فلانا يقذف فلانا، أو يطلق زوجته، فلا يشهد السامع لهؤلاء الشهود على هذا القول حتى يشهداه (¬8) على شهادتهم، لا يختلفون في هذا، وكذا (¬9) في المدونة، والعتبية، وكتاب محمد، وغيرها (¬10). سواء استوعبوا كلامهم، أم لا (¬11). إذ لو ضموا إلى الشهادة على شهادتهم لعلهم لم يشهدوا بها لعلة، أو لأن كثيرا من الناس من يستعمل في كلامه المعاريض، والمزحان (¬12). زاد في (¬13) كتاب محمد (¬14): PageV03P1615
ولو (¬1) سمعهما يشهدان غيرهما [على شهادتهما] (¬2) لم يشهد حتى يشهداه.
واختلف إذا سمعهما يشهدان بها عند الحاكم، هل يشهد على شهادتهما بذلك أم لا؟
قال بعض شيوخنا: وفي هذا الأصل اختلاف. ولا فرق بين أدائها عند الحاكم (¬3)، أو إشهادهما غيرهما عليهما (¬4)، إذ قد ارتفع الاحتمال، وكلا الموضعين موضع تحقيق (وجد) (¬5).
والمسألة الثانية: إذا سمعه يقذف رجلا أو يطلق امرأته، فهذا يشهد أيضا، إلا ما زاد في هذا الكتاب في الحدود إذا كان معه غيره. وذلك لأنه في القذف إذا كان وحده ولم تتم الشهادة على القاذف خشي أن يكون هذا قاذفا معرضا، / [81] جاء بذلك مجيء الشاهد على غيره.
والمسألة الثالثة: إذا سمع رجلين يتراجعان كلاما، ويتقارران في شيء بينهما، فهذا يشهد إذا استوفى كلامهما من أوله إلى آخره، واستوعب قصتهما، كما قال ابن القاسم (¬6). ولا يشهد إذا لم يكن كذلك، كما قال مالك. وهذا (¬7) كله يعود أيضا على المسألة التي قبلها، وأنه لا يشهد حتى يستوعب الكلام (¬8) في كل شيء، لأنه إذا لم يستوعب قوله في الطلاق، والقذف، وما قبله (¬9)، وما بعده، كيف يشهد؟ ولعل هذا القائل إنما كان حاكيا عن غيره. PageV03P1616
وفي هذا الفصل (¬1) يتصور الخلاف على ما في كتاب محمد. وتأويل بعضهم على ظاهر المدونة. وإليه نحا اللخمي وغيره في المسألتين. والوجه الآخر أظهر وأبين [وأصح] (¬2) إن شاء الله.
وقوله: "إذا ادعيت على رجل قصاصا أو أنه (¬3) ضربني بالسوط أو شبه (¬4) ذلك استحلفه قال: لا تستحلفه إلا أن تأتي بشاهد عدل فيستحلف لك" (¬5)، وأوجب هنا وفي كتاب الديات، [في] (¬6) القصاص في قطع اليد بشاهد واحد ويمين.
وقال في الشهادات: إنما يحلف مع الشاهد الواحد في الجراح، فيما لا قود فيه، وإن كانت (¬7) عمدا. كالجائفة، والمأمومة (¬8).
وقال هناك غيره (¬9): يحلف ويقتص من كل جرح. كقول ابن القاسم هنا. فالخلاف في كل هذا بين، ظاهر من قوله، وعليه اختصر كثير من المختصرين، ومن قول ابن القاسم أيضا أدخله ابن لبابة، وغيره. وهو غير مفصول من كلام ابن القاسم في أكثر النسخ، والأصول. لكن وقع في كتاب الشهادات أول المسألة في كتاب ابن عتاب قال سحنون: وظاهر قول ابن القاسم في مسألة السوط (¬10) أنه إنما يحلف له المطلوب، ولا يحلف [له] (¬11) الطالب، وليس هو PageV03P1617 # مذهبه، إلا أن يكون له ما ها هنا رجوع من قوله إلى قول غيره.