قال أبو القاسم بن محرز: جعل فهمه هنا مقام ما يسمعه (¬9) منهما.
قال القاضي: ليس مراده هذا. وإنما فهم عنهما ما سمعه، وحققه تحقيقا يرفع عنه الريب والاحتمال (¬10) من مقاصدهما. لا أنه فهم من معرض كلامهما، ولحن خطابهما، فليس هذا مما تقام به الأحكام. وقد قال PageV03P1611 # أشهب (¬1)، وسحنون (¬2)، وغيرهما: لا يقضي القاضي (حتى لا يشك) (¬3) أن قد فهم. فأما أن يظن أن قد فهم، وهو يخاف ألا يكون [قد] (¬4) فهم، لما يجد من الكسل (¬5)، والحيرة، فلا ينبغي له أن يقضي بينهما (¬6) (¬7). فهذا هو الفهم الذي أراد في الكتاب. لا غيره.
وقوله: "أبقيت لكما حجة؟ " (¬8).
قيل (¬9): إنما صوابه أن يقوله (¬10): للمحكوم عليه، وعلى هذا اختصر المسألة أبو محمد، ومن اتبعه. أن يقول للمطلوب: أبقيت لك حجة؟ فهو الذي يعذر إليه. وأما المحكوم له، فإنه الذي يطلب الحكم، ولا إعذار له.
وقيل: يحتمل صواب ما قال، لأن المطلوب إذا ذكر حجته سئل الطالب عن جوابها، كأنه قال: بقي لكما كلام أسمعه منكما، وأنظر فيه، أو حجة تتدافعانها.
قال القاضي: وأوجه ما في هذا عندي أنهما اثنان. طالب، ومطلوب، ومرة يتوجه (¬11) الحكم على المطلوب، ومرة على الطالب، بتعجيزه للمطلوب، ودفعه عنه.
فقوله: أبقيت لكما حجة؟، لما كان له أن يقول ذلك لكل واحد منهما على الانفراد، إذا توجه عليه الحكم، اختصر الكلام، ولفه في لفظ PageV03P1612 # واحد، كأنه قال: يقول لكل واحد منهما (¬1)، ممن يتوجه عليه عنده الحكم، أو تعجيزه (¬2)، ودفعه عن صاحبه من طالب أو مطلوب: أبقيت لك حجة (¬3)؟
وقد يكون أيضا على وجهه. فقد تبقى للطالب، وإن كان المحكوم له حجة تدفع (¬4) عنه يمينا وجبت عليه لاستيفاء الحكم له وشبه هذا.
وقوله: "مثل أن يأتي بشاهد عند من لا يرى الشاهد واليمين فوجه القاضي عليه الحكم، ثم قدر على شاهد آخر بعد ذلك، أنه يقضي لهذا (¬5) الآخر" (¬6).
قيل: ظاهر الكتاب أنه يقضي له القاضي الأول، وغيره. وفي كتاب محمد: إنما هذا للقاضي نفسه. ولا يسمع منه غيره، ولسحنون خلاف هذا كله، لا يسمع منه هو، ولا غيره.
قال بعضهم: فقوله: "فوجه الحكم عليه" (¬7). استدل منه أن مذهبه تعجيز المدعي. والقضاء (به) (¬8) عليه (¬9). وهي مسألة خلاف.
قال القاضي: لا دليل فيه. ولعل مراده: فوجه الحكم على المطلوب باليمين على إنكاره الدعوى.
وفي قوله هذا أن تركه الحكم بشهادة الشاهد لا يضره إذا أصاب شاهدا آخر، ولا يختلف في هذا كما اختلف إذا أبى من الحلف مع PageV03P1613 # شاهده، ورد اليمين على المدعي، ثم قام (¬1) له شاهد آخر، لأن هذا قد تركه، والأول لم يتركه.
وقوله في مسألة "إذا مر فسمع رجلا يقذف رجلا (¬2) أو يطلق امرأته ولم يشهداه إنه يشهد (¬3) (¬4). ثم قال: "وأما قوله الأول (¬5) وفي الشهادات (¬6) وأما (في) (¬7) قول مالك الأول (¬8) فإني (¬9) سمعت مالكا، وسئل عن الرجل يمر بالرجلين وهما يتكلمان [في الشيء] (¬10) ولم يشهداه فدعاه أحدهما إلى الشهادة، أيشهد؟ قال: لا (¬11). زاد في الشهادات (¬12): قال ابن القاسم: إلا أن يكون قد استوعب كلامهما، لأنه إن لم يستوعب لم يجز له أن يشهد، لأن الذي سمع لعله قد كان قبله كلام يبطله" (¬13). أو بعده (¬14). PageV03P1614