كتاب الأقضية
(¬1)
قال أبو منصور الأزهري (¬2): قضى في اللغة على وجوه، مرجعها إلى انقطاع الشيء، وتمامه. والقضاء (¬3): الفصل في الحكم. ومنه قوله تعالى: {ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم} (¬4) (أي: فصل الحكم بينهم) (¬5). يقال: قضى الحاكم، إذا فصل في الحكم. وقضى دينه (¬6)، أي: قطع ما لغريمه عليه بالأداء. وكل ما أحكم عمله، فقد قضى. يقال: قضيت هذه الدار، أي: أحكمت عملها. وقوله تعالى: {إذا قضى أمرا} (¬7) أي: أحكمه. PageV03P1608
وشروط القضاء التي لا يتم للقاضي قضاؤه إلا بها، ولا ينعقد، ولا يستديم عقده إلا معها عشرة: الإسلام، والعقل، والذكورية، والحرية، والبلوغ، والعدالة، والعلم، وسلامة حاسة السمع، والبصر، من العمى والصمم، وسلامة حاسة البيان، - وهو اللسان - من البكم، وكونه واحدا لا أكثر (¬1).
وشرط (¬2) العلم هنا، إذا وجد لازم كما قلناه، فلا يحل تقديم من ليس بعالم، ولا ينعقد له تقديم مع وجود العالم المستحق للقضاء. لكن رخص فيمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد في العلم (¬3)، إذا لم يوجد (¬4) من بلغها (¬5). ومع كل حال، فلا بد أن يكون له علم، ونباهة، وفهم، فيما (¬6) يتولاه. وإلا لم يصح له أمر (¬7).
وأما اشتراط السمع والبصر، فقد حكى فيه الإجماع من العلماء مالك، وغيره. وهو المعروف عنه. إلا ما حكاه الماوردي (¬8) عن مالك، أنه يجوز قضاء الأعمى (¬9). وهو غير معروف. ولا يصح عن مالك. وإذ لا يتأتى قضاء، ولا ضبط، ولا ميز محق من مبطل، ولا تعيين طالب من PageV03P1609 # مطلوب (¬1)، ولا شاهد من مشهود عليه من الأعمى (¬2).
وكذلك اشتراط السمع والكلام، لم يختلف فيه العلماء ابتداء. ونص عليه شيوخنا. إذ يتعذر عليهما الفهم، والإفهام غالبا. وليس كل شاهد يكتب اسمه. وفي التعويل على كتابة غيره فيما يقوله الشهود والخصوم حرج. واعتماد في جل قضائه على غيره (¬3).
ثم اختلف العلماء إذا طرأت هاتان الآفتان بعد العقد، هل يبطل بهما (¬4) العقد، ويعزله عن القضاء أم لا؟ لتوصله في أغراض القضاء بالقراءة، والكتابة.
وأما اجتماع هاتين الآفتين فبعيد تأتي القضاء معهما. وقل ما يوجد أبكم إلا أصم (¬5).
وأما كونه واحدا (¬6)، فلا يصح تقديم الاثنين (¬7) على أن يقضيا [معا] (¬8) في قضية واحدة، لاختلاف الأغراض، وتعذر الاتفاق، وبطلان الأحكام لذلك (¬9).
ثم بعض هذه الشروط إذا عدمت فيمن قلد القضاء لجهل، أو غرض فاسد، ثم نفذ منه حكم، فإنه لا يصح، ويرد. (وهي) (¬10): الشروط الخمسة الأولى: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والذكورية، والحرية. PageV03P1610
والخمسة الأخرى، ينفذ من أحكام من عدمت فيه ما وافق الحق، إلا الجاهل الذي يحكم برأيه. وأما الفاسق ففيه خلاف بين أصحابنا، هل يرد ما حكم فيه، وإن وافق الحق؟ وهو الصحيح. أم يمضي، إذا/ [80] وافق الحق ووجه الحكم؟.
وشروط الكمال (¬1) عشرة أيضا: خمسة أوصاف ينتفي عنها، وخمسة لا ينفك عنها (¬2): أن يكون غير محدود، وغير مطعون عليه (في نسبه) (¬3) بولادة اللعان والزنا، وغير فقير، وغير أمي، وغير مستضعف. وأن يكون فطنا، نزيها، مهيبا، حليما، مستشيرا لأهل العلم والرأي (¬4) [في القضاء] (¬5).
وقوله في الكتاب: "وجه الحكم في القضاء إذا أدلى الخصمان بحجتهما وفهم القاضي عنهما، فأراد أن يحكم بينهما، أن يقول (¬6) (لهما) (¬7): أبقيت لكما حجة؟ " (¬8).