ومعنى قوله: كان شريكا (¬1): إذا أبى رب المال أن يدفع إليه الألف، على ما تقدم في الأم. ثم قال فيمن دفع مائة قراضا، "فاشترى العامل بمائتين مائة نقدا، ومائة إلى سنة (¬2)، [أرى] (¬3) أن تقوم المائة الآجلة بالنقد" (¬4). كذا في كتاب ابن عتاب. ونحوه في كتاب ابن سهل. وكثير من الأصول.
قال ابن وضاح: وكذا أصلحها سحنون. قال: وكانت في الكتاب "أن تقوم السلعة بالنقد" (¬5). وهو خطأ. وكذا في العتبية (¬6)، وكتاب عبد الرحيم (¬7). وكذا (¬8) ألفيت في بعض الأصول من المدونة. وهي رواية القابسي عن الدباغ. والأبياني. وخطؤوا هذه الرواية. وقاله ابن المواز. والوجهان مرويان عن مالك.
قال فضل: قرأ لنا عبد الجبار: تقوم المائة بالنقد، فإن كانت قيمتها خمسين (¬9).
وقرأ لنا غيره: "فإن كانت قيمتها خمسين ومائة" (¬10).
قال سحنون: السلعة (¬11)، في كتاب ابن القاسم، وأنا أصلحت المائة. وتقويم السلعة بحال. PageV03P1602
قال يحيى: وقرأ علينا: السلعة. وقال: هي خطأ. قال فضل: وهذا على مذهب ابن القاسم. وأما على ما أصلح سحنون فلا معنى لذكر مائة (¬1). وإصلاح (¬2) سحنون هو على رواية أشهب عن مالك.
قال القاضي: لا يصح ذكر لفظة مائة بعد خمسين، مع قوله: تقوم (¬3) المائة، كما (¬4) قال فضل. وإنما يتوجه على قوله: تقوم السلعة، وسقطت لفظة مائة من كتاب ابن عتاب، وابن سهل، وأكثر الأصول. وثبتت عند ابن المرابط. وفي بعض النسخ وقد تقدم أن تقويم المائة هو الصواب.
قال محمد بن المواز: روي لنا عن ابن القاسم في كتاب عبد الرحيم (¬5) "أن تقوم السلعة بالنقد" (¬6)، فما زادت قيمتها على المائة التي دفع إليه رب المال كان بتلك الزيادة شريكا.
قال ابن لبابة: السلعة ثابتة في الأسدية. وكذا في بعض روايات المدونة. تقوم السلعة بالنقد، فتعرف زيادة قيمتها (¬7) على مال القراض، فيشترك به صاحب المال. وهذا (¬8) نحو ما حكاه محمد عن كتاب عبد الرحيم.
قال ابن لبابة: قال سحنون: تعرف قيمة الدين بالنقد، فيشترك رب المال بتلك القيمة.
وفي بعض الروايات أسقط القول الأول، وجعل قول سحنون مكانه. PageV03P1603
ومحمد بن عبد الرحمن الأسدي (¬1) عن عروة بفتح السين، أسد قريش. وهو أبو الأسود، المعروف بيتيم عروة، شيخ مالك (¬2).
"ومقدم مولى أم الحكم" (¬3) بفتح القاف والدال (¬4).
ومسألة "الذي يبتاع السلعة (¬5) فيقصر ماله عنها، فيأتي الرجل فيأخذ منه مالا قراضا إلى قوله فلا أحب هذا" (¬6). زاد في بعض الروايات، ولو علم أن ذلك صحيح لم يكن لغلاء وقع فيه. وما أشبه ذلك. لم يكن به بأس، ولم يكن في أصول شيوخنا من المدونة. وهي صحيحة في أصل سماع ابن القاسم. وفي الأسدية.
قال فضل: وطرحها سحنون. وقال: لا يعجبني العمل به، وإن صح. وقاله ابن القاسم أيضا.
[79] قال ابن المواز: لا يحل، لأن ثمن السلعة صار دينا في ذمة العامل. فإن (¬7) وقع فالربح له،؛ والوضيعة عليه.
"ومسألة المقارض يشتري من رب المال سلعة لا يعجبني، وإن PageV03P1604 # صحت من هذين فلا تصح (¬1) من غيرهما، إلى آخر المسألة" (¬2). وقع (¬3) في أصل الأسدية: وإن صح لم أر به بأسا. ومثله في كتاب عبد الرحيم (¬4)، واختلف قول مالك فيه في كتاب محمد (¬5).
وقوله "في المقارض يطأ جارية من (مال) (¬6) القراض فحملت منه إن كان له مال أخذ منه قيمتها" (¬7). كذا عندنا. وكذا في المبسوط.