اختصرتها على المعنى. وذكر قول غيره (¬1).
وقد اختلف في معنى قوله في المسألة الأولى التي جوزها بشرط، إذا كان مثل القراض الأول إذا لم يكن فيها ربح، فذهب ابن لبابة [إلى] (¬2) أن معنى ذلك على غير الخلط، ولو كان على (معنى) (¬3) الخلط لجاز، وإن اختلفت الأجزاء (¬4). ويعضد هذا ما له في كتاب محمد: لا بأس (أن) (¬5) يأخذ (¬6) مائتين على أن يعمل بكل مائة على حدة، إذا كانت (¬7) على جزء واحد، فإن اختلفت الأجزاء لم يجز، إلا على الخلط. وإلى هذا [78] / نحا فضل في معنى قوله.
وقيل: الأظهر على لفظ الكتاب خلاف هذا. أو أنه لا يجوز (¬8) إلا على الخلط. وإن اتفقت الأجزاء. بدليل قوله في المسألة بعدها: "وإن اشترط عليه ألا يخلطه" (¬9). فدل أن كلامه في الأولى (¬10) على الخلط، وهو قول ابن حبيب. ورواية أبي زيد. وتأويل أبي محمد (¬11). وقال فضل: إلا أن يريد أن الأول لم يحضر في وقت دفع الثاني. حتى يعرف (¬12) صحة الأمر فيه، كما عرف (¬13)، إذا كان ذلك في PageV03P1599 # وقت واحد (فعسى به) (¬1).
ولم يختلفوا في جواز المسألة في دفع المالين على الخلط في الابتداء، اختلف الجزء، أو اتفق، ولم يختلفوا على اختلاف الأجزاء، وترك الخلط أنه لا يجوز، وتلخيص هذه الجملة أنه ما لم يشغل المال فليزده رب المال (¬2) ما شاء (على ما شاء) (¬3)، إذا كان على الخلط، كما لو قارضه (¬4) بمالين، ولا يجوز على غير الخلط بحال. فإذا شغله بشيء (¬5) لم يجز أن يزيده على الخلط بحال. وجاز على كل حال، على أن لا يخلط. فإذا باع السلع ونض (المال) (¬6) مثل رأس المال جاز أن يزيده على مثل القراض (الأول على الخلط) (¬7).
ويختلف في ترك الخلط، وإن كان فيه ربح، (أو وضيعة لم تجز الزيادة بحال، لا على الخلط، ولا على غيره، إلا أن يتقابضا، ويتفاصلا، ثم يستأنفا القراض. وخالفه غيره إذا كان فيه ربح) (¬8)، على ما نصه في الكتاب.
وقوله في آخر باب المقارض يشترط عليه ألا يسافر بالمال: "إذا أراد رب المال أن يبيع العامل (¬9) السلعة مكانه، ليس ذلك له إلى قوله: (لئلا) (¬10) يذهب عمل العامل (باطلا" (¬11). زاد) (¬12) في بعض الروايات: PageV03P1600
"ابن وهب، وقال (¬1) الليث مثله. إلا أن يكون طعاما يخاف عليه السوس، أو شبهه (¬2)، فيتلف رأس المال، فإنه يؤمر حينئذ بالبيع" (¬3). ولم يكن هذا في كتاب ابن وضاح.
وكتب في كتاب ابن عتاب عليها: أدخلها إبراهيم بن محمد من موطأ ابن وهب. وليس مما دون سحنون، وصحت لابن باز عند ابن المرابط. ولم يكن في كتاب الأبياني، ولا في رواية الدباغ.
وفي كتاب ابن المرابط يخاف عليه اللصوص، مكان السوس في كتاب ابن عتاب. وما في كتاب ابن عتاب أصح معنى.
وقوله في الذي [قال لرجل] (¬4) اجلس في هذا الحانوت وأعطيك مالا تتجر به، فما ربحت فلك نصفه (¬5)، فهذا لا خير فيه. كذا في أصل ابن عتاب وخارج كتابه: فهذا أجير (¬6)، لابن وضاح وكذا في أصل ابن سهل، وهو على أصل ابن القاسم صحيح الجواب، وكذا قال في المسألة قبلها التي يبين هذه بها.
وقوله "في باب المقارض بألف يبتاع عبدين صفقة واحدة بألفين قال: يكون شريكا" (¬7)، قالوا معناه: أنه زاد الألف، واشترى بها لنفسه. ولو كان للقراض كان رب المال مخيرا عليه، على ما تقدم في الكتاب. وإلى هذا ذهب ابن لبابة (¬8)، وغيره. وذهب فضل أنه إنما اشتراها على القراض. PageV03P1601