وقد وقع في بعض نسخ المدونة (¬7) هذا آخر الباب. وأشهب يجيزه في تصريف الدنانير. وكان صحيحا في كتاب شيخنا القاضي أبي عبد الله. قالوا: ولو كان على أن يكون رأس المال الدراهم لم يجز عند ابن القاسم. وأجازه أشهب. ومعناه (¬8) عندهم: إذا كانت (¬9) أجرة البيع بها الشيء اليسير.
وقوله "في الذي يعطي المال على أن الربح كله للعامل ولا ضمان عليه لا بأس به" (¬10). قال سحنون: ويكون ضامنا (¬11) كالسلف.
قال فضل: إنما هذا (¬12) إذا لم يشترط ألا ضمان عليه. PageV03P1592
وقال محمد: إذا قال خذه (قراضا) (¬1)، ولك ربحه. فهذا لا ضمان عليه. وإن قال: خذه واعمل به، ولك ربحه، ولم يذكر قراضا، فهو ضامن.
وقوله "فيمن دفع إلى رجلين (مالا) (¬2) قراضا على أن لأحدهما سدس الربح، وللآخر الثلث لا يجوز [77] لأن العاملين بالمال لو اشتركا على مثل هذا لم يجز (¬3). وإنما يجوز من هذا؛ إذا عملا على مثل (¬4) ما يجوز في الشركة بينهما" (¬5).
قال بعضهم: ظاهر هذا أنه لو كان عملهما على قدر أجزائهما من الربح جاز. ونحوه (¬6) لحمديس.
وفي سماع أصبغ لا خير فيه. فإن عملا مضى (¬7).
قال فضل: القياس أن يرد (¬8) إلى قراض مثلهما، لأنها زيادة داخلة في المال على أصله.
وقال بعض مشايخنا المتأخرين: الصواب جوازه. واعتراض سحنون على ابن القاسم بأن رب المال كأنه زاد أحدهما السدس صحيح. وله مكارمة أحدهما دون الآخر.
وقوله: "في الذين يأخذون [المال] (¬9) قراضا فيشهدون الموسم، (أترى (¬10) لهم نفقة في مال القراض، فقال مالك: لا يخرج حاجا، وتكون PageV03P1593 # نفقته في القراض. وأبى ذلك" (¬1). كذا لابن وضاح. وسقطت (لا) عند ابن باز وغيره) (¬2). والمعنى صحيح على الروايتين. لأن ما بعده يبينه، أنه لا يجوز له ذلك، ويمنعه.
وقول غيره في مسألة العامل: "إذا صبغ (البز) (¬3) بمال من عنده" (¬4) ثابت في الأصول.
وقال الشيخ أبو محمد: هو مطروح في الأم. وعلم (¬5) في كتاب ابن المرابط على فصل منه. وهو قوله: "إلا أن يكون فيها فضل، فيكون له من القيمة قدر رأس المال، وربحه" (¬6). وقال: ليس المعلم عليه ليحيى، ولا أحمد.
وقوله في مسألة الذي يخرج لحاجة نفسه: "أو ليس [قد] (¬7) قلت لي في الذي يخرج وينفق من عنده أنه يحسب نفقة مثله، إلى قوله: إنما (¬8) قال ذلك مالك إذا أراد أن يخرج في حاجة نفسه إلى آخر الكلام" (¬9). ثم ذكر قول سحنون: إذا خرج في حاجة (¬10) نفسه، وأعطي مالا قراضا، فلا ينبغي (له) (¬11) أن ينفق [من] (¬12) المال الذي أعطي (¬13) قراضا، لأنه لم يكن PageV03P1594 # خروجه بسبب ذلك المال. وإنما كان خروجه لحاجة نفسه. كذا عندنا في الأصل، "يحسب نفقة مثله" (¬1)، وفي بعض الروايات: لا يحسب، ولم يكن عند ابن عتاب قول سحنون آخر الباب (¬2)، ولا عند ابن المرابط، وثبت في رواية ابن لبابة.
(قال ابن لبابة) (¬3): اختلف الرواة في حروف من هذه المسألة عن سحنون. وموضع الغلط رواية من روى: لا يحسب. والدليل على صحة إسقاطها. أنه إنما سأله عن رجل لم يخرج إلا بمال القراض، غير أنه أنفق من مال نفسه، وأوجب له الرجوع في مال القراض، فقال السائل: أو ما [قد] (¬4) قلت (¬5) [لي] (¬6) فيمن خرج وأنفق من مال نفسه، فإنما احتج عليه بخلاف جوابه فيما سأله عنه. "فقال ابن القاسم: [إنما قال ذلك مالك] (¬7). لأنه خرج في حاجة نفسه" (¬8)، وفي القراض: ومسألتك إنما خرج من سبب القراض، فالفرق بين المسألتين بين (¬9). PageV03P1595