- والقراض على أن يشتري عبد فلان، ثم يبيعه ويتجر بثمنه. PageV03P1588
ومما جعل فيه قراض المثل في الكتاب، مسألة عاشرة ليست من القراض الفاسد، وهو: إذا اختلف المتقارضان، وأتيا بما لا يشبه، وحلفا (¬1)، هذا مذهبه في الكتاب (¬2).
وقد عبر بعضهم عن مذهب الكتاب، ومذهب ابن القاسم فيه، وروايته عن مالك، وهو الذي حكاه ابن حبيب عنه، أنه يرد (¬3) إلى قراض مثله (¬4)، في كل منفعة اشترطها أحد المتقارضين على صاحبه، داخلة في المال، ليست بخارجة عنه، ولا خالصة لمشترطها (¬5).
وقد أشار ابن القاسم إلى هذا المعنى في الكتاب. قالوا: ويرد إلى أجر مثله، بكل حال، على رب المال في كل منفعة اشترطها أحدهما على صاحبه (¬6)، خالصة وخارجة من المال، وفي كل غرر، وحرام تعاملا عليه، خرجا به عن سنة القراض (¬7)، وهو قول مطرف، وابن عبد الحكم، وابن PageV03P1589 # نافع، وأصبغ، وجماعة من أئمتنا، واختيار ابن حبيب (¬1)، إلا أنه يرى الإجارة إنما هي في ربح إن كان في المال، وإن لم يكن فيه ربح لم يكن له شيء، وغيره ممن تقدم يرى أنها منفعة متعلقة بذمة رب المال (¬2)، وهو المشهور. ونص ما في الكتاب، ومذهب عبد المالك، وأشهب (¬3). وروي عن مالك (أن) (¬4) جميع القراض الفاسد يرد إلى قراض مثله (¬5)، من غير تفصيل (¬6). فهذه في الجملة (¬7) ثلاثة أقوال.
وخرج عبد الوهاب قولا رابعا على ما ذهب إليه [محمد] (¬8) ابن المواز: أنه يرد إلى قراض مثله ما لم يكن أكثر من الجزء الذي سمى (¬9). إن كان رب المال هو مشترط (¬10) الشرط فإنما يكون له الأقل من قراض المثل، أو الأجرة (¬11)، أو من جزئه المشترط من الربح (¬12). PageV03P1590
وفيها قول خامس ذهب (¬1) إليه ابن نافع في بعض هذه الصور: أنهما يمضيان على قراضهما. ويسقط الشرط. قاله في القراض إلى أجل، أنه يسقط الأجل، (وهذا) (¬2) يأتي على الاختلاف في بيع وشرط. والقول بسقوط الشرط، وصحة البيع (¬3) (¬4). على أنهم استبعدوا قول ابن نافع هذا.
وفيها قول سادس لابن نافع أيضا، في شرح ابن مزين. أن لمشترط الزيادة إسقاطها، ويبقيان على قراضهما، فإن أبيا (¬5) أبطلناها، ورد إلى أجرة مثله، والمال وربحه ووضيعته لربه.
القول السابع: قول عبد العزيز في الكتاب أنه يرد في كل شيء إلى أجرة مثله (¬6). وهو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة (¬7).
وقوله: "في الذي يعطيه دراهم (¬8) ليصرفها (دنانير) (¬9) ويعمل بها قراضا لا يعجبني، لأن في هذا منفعة لرب المال" (¬10).
قال فضل: هذا إذا كان الصرف في البلد (¬11) له بال. وقد ذكر أشهب عن مالك: أنه يرد إلى قراض مثله (¬12)، ويعطى أجرة صرفه، فإن لم يكن له بال مضى. وهذا إذا كان التعامل في البلد بالدنانير، (وليصرف رأس PageV03P1591 # المال (¬1) دنانير. وهو دليل مسألة الكتاب. لقوله: "وهي مثل [المسألة] (¬2) التي فوقها" (¬3).
ولو كانت معاملتهم بالدراهم، وكان في بيعها بالدنانير) (¬4) ليشتري بها في بلد آخر مما يتعامل فيه بالدنانير جاز. لأن هذا كله نوع من التجارة (¬5) وضرب من النظر، ويرد دراهم. وعلى هذا قالوا: لو أعطاه دنانير ليصرفها دراهم، ويشتري بها، ويكون رأس المال الدنانير - لأن الشراء بالدراهم من جنس (¬6) النظر - جاز.