"وروى غيره وهو ابن القاسم" (¬1)، كذا في كتاب ابن عتاب، وابن المرابط.
وفي بعض النسخ، وهو ابن غانم. وجاء ذكر ابن غانم (¬2) في الرواية التي قبلها في كتاب أحمد بن خالد، وكذا في أصل ابن المرابط، وابن سهل، "وقد روى ابن غانم (¬3) " (¬4).
وعند (¬5) ابن عتاب مكانه: وقد روى في شركة الحرث عن مالك: اختلاف فيما يخرجان من البقر والأداة (¬6).
وذكر بعض الرواة عن مالك (أن ذلك) (¬7) لا يجوز، حتى يكون (¬8) البقر والأداة بينهما، فتكون مصيبته (¬9) منهما جميعا (¬10). وهذا مثل ما لابن القاسم في المسألة قبلها، وعلى ما عند ابن عتاب اختصرها ابن أبي زيد، وهي رواية ابن أبي عقبة من القرويين.
ومعنى "الممسك (¬11) " (¬12) هنا الحراث (¬13) (¬14). PageV03P1574
"والأداة" (¬1) بفتح الهمزة الآلة، وما يحتاج إليه في ذلك العمل، وبه يقوم.
ومحتش (¬2) بفتح التاء، وتشديد الشين، مجتمع (¬3) الحشيش مما تنبت الأرض.
ومسألة (¬4) "الاشتراك في الصيد بالبزاة والكلاب قال: لا أرى ذلك إلا أن يكون الكلاب والبزاة (¬5) بينهما، أو يكون البازيان (¬6) والكلبان يتعاونان، وطلبهما واحد، وأخذهما (¬7) واحد، لا يفترقان" (¬8) كذا في أكثر النسخ.
وفي روايتي عن شيوخي، وفي أصولهم في هذا الحرف: أو يكون (¬9) البازيان (¬10).
وفي كتاب ابن سهل: وقع في بعض الروايات ويكون البازيان. فعلى هذا يفرق (¬11) الصائدان (¬12)، اشتراكهما فيهما كالصانعين، ونحوه في كتاب محمد (¬13)، وكأنه رآهما كآلتين، أو هي (¬14) تبع لفعل الصائدين، وأنه (¬15) لا يجوز حتى يشتركا فيهما، وفي العمل بهما معا. PageV03P1575
وأما على رواية: أو فاستدل منه الأشياخ على أن الاشتراك إذا حصل بينهما لم يلزم اجتماعهما، وجاز الافتراق (¬1)، كما (¬2) قال في كتاب ابن حبيب في المشتركين في الدابتين (¬3) يشتركان على العمل عليها (¬4)، أنه (¬5) يجوز لهما العمل (¬6) مفترقين (¬7)، وكذلك قال بعض المتأخرين في الصائدين بالبزاة، والكلاب المشتركة، وجعلوا (ها هنا) (¬8) الكلاب، والجوارح، كرؤوس الأموال، ولأن الجوارح هي معظم عمل الصيد، فإذا اشتركا فيها لم يقع غرر (¬9)، وعمل أحدهما بها (¬10) كعمل أحدهما في بيعه في سفره، وشرائه بالمال، ويستدل فيه أيضا أن التساوي في الآلة يجوز معه الاشتراك (¬11)، وإن لم يشتركا (¬12) فيها على ما تقدم (¬13).
وذكر في الكتاب في اختلاف المالين "إذا أخرج أحدهما مائة، والآخر مائتين على تسوية ما وراء ذلك إلى آخر المسألة، إلى قوله ولو كانت سلفا لكان له ربح الخمسين التي أعطاه، حتى (¬14) يساويه في رأس المال، ولكان (¬15) ضامنا للخمسين، ........................................ PageV03P1576
[قال] (¬1) وأراه (¬2) إنما أسلفه الخمسين على أن أعانه بالعمل (¬3) فأراه مفسوخا، ولا ضمان عليه، وضمانها من صاحب المائتين، وربحها له، ووضيعتها عليه، ولصاحب المائتين أجرته (¬4) فيما أعانه" (¬5).
قال بعض شيوخنا (¬6) القرويين: هذا هو مذهبه في الكتاب، لأن الآخر لم يتمكن منها تمكينا صحيحا، لشرط (¬7) ربها [عليه] (¬8) أن يتجر بها في جملة المال، ولا يبين بها، ولأن (¬9) يد صاحب المائتين مطلقة في التصرف في جميع المال. ألا تراه كيف قال: إنما أسلفه الخمسين على إن أعانه بالعمل (¬10).