وعقيل بن خالد (¬1) بضم العين، تقدم ذكره.
وقوله (¬2) للذي يروح رجليه في الصلاة: "لا بأس به"، يعني لا يقرنهما ويعتمد عليهما معا، بل يفرق بينهما ويعتمد أحيانا على هذا ثم هذا. وأحيانا عليهما (¬3)، وهو معنى يروح، ويقال يراوح. ولا يجعل قرانهما سنة الصلاة، فهو الصفد (¬4) المنهي عنه، وذكر أنه عيب عندهم على من فعله (¬5). وله في "المختصر": تفريق القدمين من عيب الصلاة. وقال أيضا في قرانهما وتفريقهما: ذلك واسع (¬6). وعده بعض المشايخ خلافا من قوله. وعندي أنه كله بمعنى التزام القران وجعله من حدود الصلاة منهي عنه (¬7). وكذلك أن يجعل التفريق من سنتها. وأن الأمر موسع يفعل من ذلك ما سهل عليه في الصلاة، ولا يجعل شيئا من ذلك سنة، ولا يلتزم حالة واحدة (¬8).
وقوله (¬9): "لا بأس بالسدل في الصلاة"، هو إرسال الرداء أو ما يلتحف به الرجل من أعلاه وجمع طرفيه أمامه دون أن يشتمل به أو يلتحف ويكون عليه إزار أو سراويل، فربما بدا بطنه، فلذلك شرط الإزار وقال (¬10): "وإن لم يكن عليه قميص" - وذلك أنه أحد أزياء العرب ولباسها PageV01P191 # ورديتها (¬1)، لا سيما في الحر والصيف, لأن عظم بدنه مستور. وكره في غير الصلاة لأنه من الخيلاء وجر الإزار بطرا.
قال مالك (¬2): ورأيت عبد الله بن الحسن يفعله - يعني في الصلاة -. وفي حاشية الكتاب (¬3) عن ابن وضاح: عبد الله هذا من بني أمية.
قال القاضي: وهذا وهم صريح، فعبد الله هذا هو ابن (¬4) حسن بن حسين/ [خ 49] بن علي بن أبي طالب (¬5) - رضي الله عنهم (¬6) - شهرته تغني عن ذكره، وهو والد محمد المهدي (¬7) القائم علي بني العباس. وبسببه امتحن أبوه وآل بيته. وإنما سأل عنه لأن من العلماء من منعه جملة، ومنهم من أجازه على القميص ومنعه على الإزار (¬8)، ولا يصح في منعه أثر.
وقوله (¬9): لم يكن مالك يعرف التسبيح في الركعتين الأخريين (¬10)، لم يرد به التسبيح في الركوع، وإنما مراده بالتسبيح هنا ما جاء عن علي أنه كان يسبح في قيام الركعتين الأخريين ولا يقرأ فيهما. وهو قول النخعي. وخيره سفيان وأصحاب الرأي في القراءة فيهما أو التسبيح. PageV01P192