"وأبو خزيمة عبد الله بن طريف" (¬7)، بضم الخاء المعجمة (¬8)
"ورافع بن خديج" (¬9) بفتحها (¬10).
"والصير" (¬11): نوع من الحيتان (¬12)، مملح (¬13). PageV03P1561
والمحاقل (¬1): المزارع.
"الماذيانات (¬2) " (¬3) بفتح الذال المعجمة (مخففة) (¬4)، ويقال بكسرها، وبعدها ياء باثنثين تحتها، وبعدها الألف، وبعد الألف نون، وآخره تاء باثنين فوقها.
قيل: هي (¬5) مسايل (¬6) المياه.
وقيل: السواقي.
وقيل: ما ينبت (¬7) على الأنهار الكبار. وليست بعربية، ولكنها سوادية (¬8).
"وأقبال (¬9) الجداويل" (¬10): بفتح الهمزة، أوائلها.
وقال سحنون: الماذيانات: ما ينبت (¬11) على حافتي (¬12) مسيل الماء (¬13).
وقيل: ما ينبت حول ذلك من الخصب. PageV03P1562
والجداويل: السواقي (¬1).
وقوله: "كنا نؤاجرها على الربع، والأوسق" (¬2). وعند ابن وضاح: على الربيع، وهو النهر، أي على ما ينبت عليها، على ما تقدم في الماذيانات.
وتكريب الأرض، آخره [باء] (¬3) بواحدة [تحتها] (¬4)، تطييبها، وإثارتها للحرث، والزراعة. وهو الكراب، بكسر الكاف، المصدر (¬5). ورواه الأجدابي (¬6): في الكراب (¬7) بالفتح. (و) (¬8) في حديث عمر: كتب ألا تكرى أرض مصر حتى يجري عليها الماء (¬9)، ويروى المطر، وهو (¬10) في نسخ المدونة، وكذا وقع في كتاب ابن حبيب (¬11)، والمبسوط، وفي أصل موطأ ابن وهب: أرض مطر، وهو أصح، لأنه عن ابن وهب أدخلوه.
وقوله عن (¬12) الشاة يشتريها الرجل بهذه السلعة أو بهذه الأخرى يختار PageV03P1563 # أيهما شاء، لا يجوز إن كان على الإلزام لأحدهما، معناه أن السلعتين من جنسين، ولو كانتا (¬1) من جنس واحد جاز، لأنه اشترى إحداهما بهذه الشاة على أن يختار ولو اختلفت قيمتهما، قاله في كتاب الخيار. قال (¬2) ابن لبابة: لا يجوز عندي، إذا اختلفت (القيم وإن كانتا من جنس واحد.
وقوله (¬3) فيما اشترى الوصي [من] (¬4) مال اليتيم يعاد في السوق (¬5) يدل أن النظر فيه يوم الحكم وإن اختلفت) (¬6) الأسواق.
وقوله في هذا الكتاب: "إذا فلس الجمال (¬7) فالبزاز أولى بالإبل، حتى يستوفي ركوبه، إلا أن يضمن الغرماء [له] (¬8) حملانه، ويكتروا (¬9) له من أملياء (¬10) " (¬11). وقال (¬12) غيره: لا يجوز أن يضمنوا الحملان (¬13).
قال بعض الشيوخ: الخلاف في المعين، وأما المضمون فلا يختلفون في جواز ضمانهم (له) (¬14).
وقال آخرون (¬15): إنما الخلاف في المضمون للاختلاف هل هو أحق PageV03P1564 # به أم لا؟ وأما المعين فلا يختلف أنه أحق به، و (لا) (¬1) أنه [ليس] (¬2) لهم ضمانه، ولا يلزمه.
قال: واختلف إذا تراضوا بذلك، هل يجوز أم لا؟ وهذا ظاهر كلام سحنون، لقوله معنى المسألة إذا كان الكراء مضمونا (¬3)، ومر (¬4) من هذا آخر الرواحل. PageV03P1565