وقوله "في باب الدعوى في الكراء: إذا قال رب الدار: أكريتك بكذا (¬6) لشيء (¬7) لا يشبه أن يكون كراؤها، أيفسخ (¬8) الكراء (أم لا) (¬9)؟ أم يرد إلى كراء المثل (¬10)؟ (وهذا) (¬11) بعد ما (¬12) قد سكن" (¬13). (هكذا) (¬14) PageV03P1553 # لابن باز، وهو الصواب. ولم يكن في كتاب ابن عتاب، وغيره.
وعند ابن وضاح في كتاب ابن سهل: وهذا نقد (¬1) ما قد سكن. وفي أصل ابن المرابط وهو مقر بما (¬2) قد سكن (¬3).
وقوله "في الباب: إذا قال: أكريت منك سنة بدينار، قال الآخر: بعشرة دراهم. وقالا جميعا ما لا يشبه، تحالفا، وتفاسخا" (¬4). كذا في أصل المدونة.
وقد تعقبوها بأن الاختلاف في الدنانير والدراهم عندهم كالاختلاف في الجنسين (¬5)، فيه التحالف، أشبه، أو لم يشبه. فأسقط أكثرهم منه لفظة دراهم. وكذا (¬6) اختصرها ابن أبي زيد (¬7).
وقال أحمد بن خالد: [أنا] (¬8) أسقطت منها دراهم. وقد وقعت في بعض النسخ عشرة دنانير، مكان دراهم، وأراها إصلاحا أيضا، والله أعلم.
ووقع في بعض روايات المدونة في باب مكتري الدار متى يجب عليه الكراء، بعد قوله: "إن كان (لأهل) (¬9) تلك البلدة كراء الدور عندهم على النقد، أجبر هذا المتكاري على النقد" (¬10). قال غيره: الدار مأمونة، يجوز النقد فيها، ليس قول الغير في أكثر الروايات. PageV03P1554
قال بعض الشيوخ: معناه أنه يجبر على النقد، وإن لم تكن لهم سنة، وفي هذا عندي نظر.
وقوله "في باب تفليس مكتري الدار: إن أحب المكري (¬1) أن يسلم ما بقي من السكنى ويحاص الغرماء بجميع دينه فعل، وإن أحب أن يأخذ ما بقي منها بما يصيبه من الكراء، ويضرب بما بقي مع الغرماء" (¬2). قال ابن خالد: هذه المسألة مصلحة، وليست كذا في الأسدية. قال سحنون: يصلح كلام ابن القاسم (بكلام ابن القاسم) (¬3).
ووقع أول الباب بعد قوله: "ورب الدار أولى من الغرماء" (¬4). قال سحنون: وقال عبد الرحمن وغيره: "إلا أن يشاء الغرماء أن يدفعوا إلى رب المنزل ما يصيب ما بقي من الشهور (¬5) على قدر قيمة ذلك، ويكون ما بقي من السكنى للغرماء يكرونه في دينهم" (¬6). كذا في جل النسخ، وكذا في أصل ابن عتاب، (إلا قوله) (¬7): "ويكون ما بقي إلى آخره" (¬8). وهي رواية ابن وضاح.
وفي بعضها: إلا أن يشاء الغرماء أن يدفعوا إليه جميع الكراء. وقد ذكره أبو محمد في مختصره، فقال: وقيل: جميع (الكراء) (¬9)، وأنكره.
وفي (¬10) رواية الدباغ: "يكون رب الدار أولى من الغرماء في قول PageV03P1555 # مالك بما بقي من السكنى (¬1) بنصف (¬2) الكراء، إلا أن يشاء الغرماء" (¬3).
وليس عنده: وقال (¬4) عبد الرحمن وغيره (¬5) وفي (¬6) آخر الباب: وكذلك روى ابن وهب وغيره عن مالك، كذا في كتاب ابن عتاب وغيره، وللدباغ عبد الرحمن مكان ابن وهب.
وقوله "في متكاري الأرض لها بئر قل ماؤها وهو يخاف ألا يكفي زرعه، لا أحب لأحد أن يتكارى أرضا لها ماء ليس فيه (¬7) ما يكفي زرعه، وإنما كرهه من وجه الغرر، إلى آخر المسألة، إلى قوله: كأنهما تخاطرا" (¬8). فمفهومه منع النقد وفساده، وهو الذي (له) (¬9) في كتاب محمد، ويدل عليه قوله: "إن صاحب (¬10) الكراء الصحيح على الماء الكثير" (¬11)، يدل أن هذا عنده ليس بصحيح.
وكذلك قوله: "أنهما تخاطرا" (¬12). ثم قال بعد هذا: "ولم يتهم اللذان (¬13) تناقدا (¬14) على الماء الكثير المأمون في تعجيل النقد بمثل ما اتهما عليه في تعجيل النقد في الماء الذي ليس بمأمون لما انتفع من تعجيل (¬15) PageV03P1556 # نقده (¬1) " (¬2). ثم قال: "فصار مرة سلفا، إن لم يتم، ومرة تبعا، إن تم. فصارا مخاطرين (¬3) " (¬4). فظاهر هذا [أنه] (¬5) إنما كره النقد، لا العقد.