مسألة "كراء (الدور) (¬1) مشاهرة" (¬2)، ومسانهة: لا خلاف إذا نص على تعيين الشهر، أو السنة، أو جاء بما يقوم مقام التعيين، أنه لازم لهما (¬3). وذلك في خمس (¬4) صور:
إذا قال هذه السنة. أو هذا الشهر. أو سنة كذا. أو سمى العدد، فيما زاد على الواحد، فقال: سنتين، أو ثلاثا، أو ذكر الأجل، فقال: أكريك (¬5) إلى شهر كذا، أو إلى سنة كذا. أو نقده في شهر (¬6)، أو سنة، أو أكثر، أن ذلك [كله] (¬7) لازم لهما المدة (¬8) التي ذكراها، لا خيار لواحد منهما، إذا لم يقارن عقدهما ما يفسده، أو يحله (¬9).
واختلف في ثلاث صور:
إذا قال: أكري منك سنة بدرهم، أو شهرا بدرهم. فحمل أكثرهم ظاهر الكتاب [أنه] (¬10) مثل قوله [في] (¬11) هذه السنة (¬12) تلزمهما (¬13) السنة، [أو الشهر] (¬14) وهو بين من قوله: "إن استأجرت دارا سنة، أو سنتين، ذلك جائز. وله أن يسكن، ويسكن (¬15) من (¬16) ............................... PageV03P1550
شاء" (¬1).
قال القاضي: ولو كان لربه الخيار وإخراجه لم يتركه يسكن من شاء. ومن ذلك قوله: "استأجرت دارا سنة بعد ما مضى عشرة أيام من هذا الشهر. قال: تحسب (¬2) هذه الأيام، ثم أحد (¬3) عشر شهرا، ثم تكمل مع (¬4) الأيام التي بقيت من الشهر ثلاثين يوما" (¬5).
وفي كتاب المدبر: إذا قال لعبده: اخدمني سنة وأنت حر، أو هذه السنة لسنة سماها، فمرض حتى مضت (¬6) السنة فإنه حر (¬7).
قال: وإنما سألت مالكا عن سنة غير مؤقتة، ثم ذكر مسألة الذي أكرى داره أو دابته (¬8)، أو غلامه، فقال: أكريها منك (¬9) سنة، كانت السنة من أول يوم وقع الكراء، وكذلك إذا قال: هذه السنة بعينها، وهكذا له في العتبية، وفي تفسير يحيى، وكتاب ابن حبيب (¬10).
وذهب أبو صالح (¬11) إلى أن قوله: أكري منك سنة، لا يقتضي (¬12) PageV03P1551 # التعيين، وله الخروج، ولربه إخراجه متى شاء، مثل قوله كل سنة، وإن ما وقع في الكتاب من هذا إنما معناه سنة معينة، وخالفه ابن لبابة وغيره في تأويل لفظ الكتاب على ما تقدم.
[71] الصورة الثانية: أن يقول: أكريك "كل سنة بدرهم، أو كل شهر بدرهم" (¬1). فمذهب؛ المدونة، والعتبية، أنه غير لازم. وفي كتاب ابن حبيب (¬2): يلزم أول شهر، أو أول سنة (¬3).
الصورة الثالثة: قوله أكريك السنة بدرهم، ففي العتبية (هو) (¬4) مثل قوله كل سنة، قالوا (¬5): وهذا هو (¬6) مذهب الكتاب. وفي كتاب ابن حبيب (¬7): يلزم أول سنة على أصله في كل سنة.
وقوله في انهدام بعض الدار "إن كان ما لا يضر بسكنى المتكاري لزمه أن يسكن، ولم ينقص شيئا، ولا (¬8) يخرج، فلا (¬9) يوضع عنه لذلك شيء" (¬10)، زاد في بعض الروايات: "إلا أن يكون كان له في ذلك سكنى، ومرفق، فيوضع عنه من الكراء بقدره" (¬11). ثبتت هذه الزيادة (¬12) عندي (¬13)، لابن وضاح من الأندلسيين، من رواية سحنون في كتاب ابن عتاب، PageV03P1552 # وسقطت له في كتاب ابن المرابط، وثبتت لسليمان بن سالم (¬1) من رواية القرويين، وسقطت لغيرهما، وهي صحيحة المعنى.
وقع في بعض روايات المدونة بعد مسألة المكتري: إذا ظهرت منه دعارة، وفسق (¬2).
"قلت والنصارى إذا اتخذوا في دورهم ما لا ينبغي، من شربهم الخمر، واتخاذهم الخنازير، أيمنعهم (¬3) السلطان، ولم تنتقض (¬4) الإجارة؟ قال نعم" (¬5). وصحت في كتاب ابن عتاب، وابن المرابط، وقال في كتاب ابن المرابط: ليست في رواية ابن وضاح، وأحمد بن أبي سليمان، وثبتت لابن باز.