كتاب كراء الدور والأرضين (¬1)
قوله: "أكريت بياضا وفيه سواد" (¬2). [السواد] (¬3): (هو) (¬4) ما فيه ثمار لظهوره أسود على بعد، بخلاف ما لا ثمرة فيه، فيظهر فارغا، فعبر عنه (¬5) بالبياض للون الأرض (¬6)، وقد سميت الخضرة بالسواد (¬7)، والسواد بالخضرة، وسواد العراق من هذا. وكذلك يقال للشخص سواد (¬8).
وردف (¬9) الشيء بكسر الراء تابعه. وردف: تبع (¬10). PageV03P1545
"والمرمة" (¬1) بفتح الميم: البناء، والصلاح (¬2).
وشرفات الدار بضمهما.
وقوله: "من الغرر أن تباع (¬3) كل [أرض] (¬4) ذات أصل بشطر ما يخرج منها" (¬5). معنى [يباع هنا] (¬6) يكرى ويساقى (¬7).
وقوله: "إذا اكترى دارا وفيها نخل يسيرة إنما يجوز أن تكون التمرة تبعا للدار، وتلغى" (¬8). ووقع في بعض الروايات لابن وضاح: أو تلغى. وكذا في كتاب ابن المرابط.
والصحيح: الرواية الأولى. إلا أن يتأول: أن تلغى (¬9) من الكراء وتترك لرب الدار، فتصح على هذا.
وقوله بعد في المسألة: "وقد (¬10) زاد رب الدار في الكراء لأجل ما اشترط" (¬11) كذا لابن وضاح. ولابن باز، "فقد (¬12) زادت الدار" (¬13). PageV03P1546
مسألة (¬1) كناسة (¬2) المراحيض: وقع (¬3) في الكتاب فيها إشكال.
منها: قوله أولا: "إذا اشترط ذلك على رب الدار لا بأس" (¬4). ثم قال بعد (هذا) (¬5): "مرمة الدار، وكنس الكنيف، وإصلاح ما وهى (¬6) من الجدران (¬7) والبيوت على رب الدار" (¬8).
قالوا: وإذا كان عليه فلم يحتاج [إلى] (¬9) الشرط؟
فقيل: هو خلاف من قوله: وذلك فيما حدث بعد الكراء، والسكنى. فمرة رأى ذلك على رب الدار، كما نص عليه غيره في الباب الثاني، لأن عليه إخلاء ما أكرى حتى يتوصل المكتري إلى الانتفاع (¬10) به.
ورآه (¬11) مرة على المكتري، حتى يشترطه (¬12) على رب الدار، لأنه هو الذي أحدثه في الدار. ومثله في رواية أبي زيد (¬13). قال: إلا الفنادق، فإنها على ربها (¬14).
وقيل: ليس بخلاف، ولعله في اشتراطه على رب الدار فيما حدث، PageV03P1547 # بدليل قوله بعد: وغسل الحمامات (¬1)، وإالزامه (¬2) رب الدار فيما كان فيها قبل الكراء، قالوا: والأشبه أن ما حدث عند المكتري فعليه، إلا أن يكون عرف (¬3)، كما جاء في عرف الفنادق (¬4).
وقوله: "في إصلاح ما وهى على رب الدار" (¬5) أي يلزمه، ولكن لا يجبر عليه، وهذا مثل قوله في التطيين في باب فسخ الكراء، إذا أهطل البيت (¬6).
قال: إن طينه رب الدار لزم الكراء، وإن أبى كان لك أن تخرج (¬7).
وقيل: لعله فيما خف، كما قال سحنون. فيكون (¬8) موافقا لقول غيره في مسألة الطر أنه (مما) (¬9) يلزم رب الدار، ويجبر عليه. وقد وقع في بعض النسخ في قول غيره التطيين، مكان الطر (¬10).
وظاهر قول غيره أنه يجبر عليه، وعلى هذا نقلوه، وجاء مفسرا في كتاب يحيى بن إسحاق عن أشهب: [أنه] (¬11) يلزم (¬12) رب الدار إذا أكراها (¬13) الطر، وكنس المراحيض، وسد الكوى، إذا أحدثت (في PageV03P1548 # الأقبية (¬1)) (¬2)، وإصلاح السقوف، والعساكر، ومرمة الميازيب، ومصب المياه، وإقامة العلو (من السفل) (¬3)، وإصلاح ظهور البيوت، وبطونها، وتنقية مسروب (¬4) الماء، وكل ما يحتاج المكتري (¬5) (إليه) (¬6).
وقطع الهطل عنه، حق من حقوق المتكاري، ليس له ضرر، ولا أذية (¬7). وقال (¬8) أصبغ: لا يلزمه شيء من ذلك بالجبر. فإن شاء أصلح، وإن شاء فسخ (¬9) الكراء. وقال سحنون: يجبر على إصلاح الدار، وتطرير البيوت. ولسحنون أيضا في غير المبسوطة (¬10) ما كان فيه ضرر قليل (¬11) لزمه إصلاحه، دون الكثير. فيأتي على التأويل الآخر أن ابن القاسم يوافق على ذلك غيره، فيما خف من الإصلاح، والطر، ولكن (على) (¬12) ما فسره أشهب، ليس هو تخفيف (¬13)، إنما [يأتي أن] (¬14) عليه إصلاح كل ما يستضر به المتكارى (¬15)، وإنما يفسخ عنده الكراء، ولا يلزم صاحبه عمله على هذا الهدم، وما لا يمكن السكنى معه جملة. PageV03P1549