وقال عبد الحق: يريد أنهم يتحالفان ويتفاسخان في المضمون، بخلاف المعين، وعند ابن القاسم لا يتفاسخان فيهما، ويبلغان المسافة التي اتفق عليها، وسنة المضمون إذا قبض كالمعين (¬9).
قالوا: ولو كانت المضمونة (¬10) قد هلكت لاتفق جواب ابن القاسم وغيره أنهما يتفاسخان إذا لم يحز (¬11) المكتري شيئا في يديه فيصدق من أجله فهو مدع. PageV03P1541
وظاهر ما ذهب إليه حمديس في اختصاره للمسألة (¬1)، إنما هو في التفليس الذي تكلم (¬2) فيه من فصول المسألة، فقال: "ومن تكارى إلى مكة، فحمله الحمال (¬3) على بعير من إبله، فليس له نزعه من تحته إلا بإذنه" (¬4)، سواء كان في راحلة بعينها، أو في مضمون (¬5)، فإن فلس الجمال فكل واحد من هؤلاء أحق بما (¬6) (تحته) (¬7) من الغرماء، ومن (¬8) أصحابه حتى يستوفي حقه، وإن (¬9) كان مضمونا، لأنه لما أعطاه البعير فركبه (¬10) فكأن كراءه وقع عليه.
"وقال غيره: ليس المضمون مثل الراحلة بعينها" (¬11)، فظاهر كلامه أن الخلاف إنما هو في هذا الفصل، (و) (¬12) إلى هذا كان يذهب القاضي بن سهل في تأويل [كلام] (¬13) حمديس (¬14)، وهو مذهب ابن المواز. وأنكر كلام ابن القاسم. وقال: إنما يحب أن يكون أحق بها إذا كانت معينة، قبضوها، أو لم يقبضوها (¬15).
وتأمل قوله: وكل واحد من هؤلاء أحق بما تحته من الغرماء، ومن PageV03P1542 # أصحابه، حتى يستوفي حقه (¬1). فمعناه في المضمون. وأنه إنما هو أحق به (¬2) ما دام تحته. وحينئذ ليس للمكري (¬3) أن يبدلها له، وإن كان الجمال يديرها عليهم، في الحمل، والركوب، فكل واحد أولى بما تحته، وفي يديه (¬4)، وتحت حمله، كما قال في كتاب محمد. وهذا يدلك أنه أولى (به) (¬5) ما دام في يديه في المضمون.
قال بعض الشيوخ: ولو كان تسليم ذلك ليستوفي ركوبه منه لا يبدل له ذلك، إلا أن تموت الدابة، أو يأتي ما يمنع ركوبها، كان أحق به في الموت، والفلس، والقول قوله في الاختلاف (¬6). وإلى هذا أشار اللخمي.
وأما المعين [فهو أحق به] (¬7) قبض أو لم يقبض، ركب أو لم يركب، كمشتري السلعة يفلس صاحبها قبل القبض، كذا قال (¬8) في كتاب محمد: ومعنى مسألة العتبية إذا أراد الجمال أن يدير بينهم الإبل لم يكن ذلك إلا عن رضى منهم، لعله (¬9) (بعد) (¬10) ركوبه، وإن ذلك من حقه حتى ينزل، أو يكون فيما دفعه على التسليم، واستيفاء الحق كما تقدم. ولو نزل عنها ثم سرحت في المرعى، فلابن القاسم في العتبية: [المكتري] (¬11) الذي نزل عنها أحق بها. PageV03P1543
وقوله في هذه المسألة: "القول قول المكتري (¬1) إذا أتى بما يشبه" (¬2) خرج منه بعضهم، مراعاة (¬3) الأشبه، في تداعي المتبايعين في القيام، ورد غيره هذا بأن المسألة (فيها) (¬4) [هنا] (¬5) فوات (¬6)، وهو المسير من السفر ما فيه ضرر، ففيه (فوات، وإنما مراعاة الأشبه بعد الفوات، وأما قبل فلا يراعيه ابن القاسم، وراعاه ابن الماجشون، وابن وهب، وابن حبيب (¬7). ويخرج) (¬8) من كتاب (كراء) (¬9) الدور والأرضين من قول غيره، إذا اختلفا بعد النقد فالقول قول المكتري (¬10) مع يمينه، إذا كان يشبه ما قال الآخر (¬11)، وقد يقال في هذا أيضا أنه فائت (¬12) لمغيبه على [70] النقد. (والله أعلم) (¬13). PageV03P1544